الصيد يعرض تشكيلته على البرلمان غداً

استبقت حركة النهضة التونسية، أمس، عرض رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد حكومته على مجلس النواب غدا الثلاثاء لنيل الثقة، بإعلان رفضها منح الثقة للتشكيلة الجديدة.

وذكرت حركة النهضة، ثاني اكبر قوة برلمانية في تونس، أنها لن تمنح ثقتها للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد، لأنها جاءت مخالفة لتوقعاتها ولم تكن حكومة وحدة وطنية، على حد وصفها.

وكان رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد، وهو مسؤول سابق في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أعلن الجمعة تشكيل حكومته الجديدة دون أن تتضمن أي عضو من حركة النهضة.

تصويت النواب

وتم تحديد يوم غد موعداً لعقد جلسة عامة لمجلس النواب بغية التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال النائب عن الحزب الجمهوري إياد الدهماني إنه تم التوصل الى تحديد هذا الموعد خلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية وممثلي الأحزاب داخل مجلس نواب الشعب لحسم النقاط الخلافية حول مشروع النظام الداخلي للمجلس.

وحضر رئيس مجلس النواب محمد الناصر اجتماعاً لكتلة حركة نداء تونس في المجلس، بحضور الصيد، لبحث الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة.

أصوات مضمونة

وبحسب التسريبات، فإن الحكومة ضمنت 103 أصوات من جملة 109 التي تحقق بها التزكية، حيث يفترض الدستور التونسي حصول الحكومة على نسبة النصف زائد واحد من 217 نائباً، وهو العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان. وتتوزع الأصوات المضمونة على نداء تونس (86 صوتاً) والحزب الوطني الحر (16 صوتاً)، إضافة إلى صوت رئيس الحركة الدستورية تهامي العبدولي.

كفاءات وطنية

وتتميز التشكيلة الحكومية في تونس بالاعتماد على الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، ومشاركة حزبين فقط فيها وهما نداء تونس والاتحاد الوطني الحر، واستبعاد حركة النهضة منها.

وتضم الحكومة الجديدة 22 وزيراً، ووزيرين معتمدين لدى رئيس الحكومة، وكاتباً عاماً للحكومة، و15 وزير دولة، ما يعني أن التشكيل المعلن يضم 40 حقيبة حكومية، منها تسع حقائب للنساء من خلال ثلاث وزيرات وست وزيرات دولة.

وكانت ثلاث حقائب سيادية من جملة أربعة من نصيب مستقلين، حيث تم إسناد حقيبة العدل إلى محمد صالح بن عيسى وهو أستاذ جامعي في القانون وشغل منصب كاتب عام حكومة السبسي المؤقتة في 2011.

وأسندت حقيبة الدفاع إلى فرحات الحرشاني، وهو أستاذ قانون عام وعميد لكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ورئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري.

أما حقيبة الداخلية فقد أسندت الى ناجم الغرسلي الذي كان واليا لولاية المهدية (وسط شرق)، وهو قاض حاصل على شهادة في الحقوق.

أما الوزارة السيادية الوحيدة التي أسندت إلى شخصية حزبية فهي وزارة الخارجية، والتي كانت من نصيب الأمين العام لحزب حركة نداء تونس الطيب البكوش، وهو أستاذ جامعي.

وجوه قديمة

وتضم الحكومة الجديدة أربعة وجوه سبق لها أن عملت مع السبسي في حكومة 2011، وهم: وزير العدل والشؤون العقارية محمد صالح بن عيسى الذي كان كاتب عام الحكومة، ووزير الشؤون الدينية العروسي الميزوري الذي تولى المنصب نفسه في 2011. والقياديان في حركة نداء تونس وزير الصحة سعيد العايدي الذي تولى منصب وزير التكوين المهني والتشغيل، والأزهر العكرمي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس النواب والذي اشتغل في 2011 وزير دولة لدى وزير الداخلية.

وتضم الحكومة الجديدة وجوهاً يسارية غير متحزبة، منها خديجة الشريف التي تم تكليفها بوزارة المرأة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز