الحكومة التونسية أمام تحدي نيل الثقة من البرلمان

 أثارت تشكيلة الحكومة التونسية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية قبل انعقاد جلسة المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب (البرلمان) والتي ينتظر أن تنتظم إما يوم غد الاثنين أو بعد غد الثلاثاء على أقصى تقدير بعد أن تم الإعلان عن تحديد يوم الأربعاء موعدا لتسلمها مهامها من حكومة مهدي جمعة .. فيما ينتظر أن يجتمع مجلس شورى حركة النهضة اليوم الأحد لاتخاذ الموقف الرسمي والنهائي من الحكومة الجديدة وإمكانية التصويت لها أو ضدها في البرلمان.

وبحسب خبير القانون الدستوري أمين محفوظ فإنه على حكومة الحبيب الصيد أن تحظى بثقة الأغلبية داخل مجلس نواب الشعب بـ50 في المئة من الأصوات +1 أي ما يعادي 109 اصوات من جملة 217 هو العدد الإجمالي لنواب البرلمان ..

ونظرا لأن تركيبتها اقتصرت على حزبي نداء تونس (86 مقعدا) والاتحاد الوطني الحر (16 مقعداً) فإن الحكومة الجديدة في حاجة إلى مساندة أحزاب أخرى من داخل مجلس نواب الشعب لتنال الثقة. وفي حالة عدم حصول هذه الحكومة على ثقة مجلس نواب الشعب، فإنه على رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ترشيح شخصية أخرى في ظرف 10 أيام تكون لها مساندة حزبية داخل المجلس.

غير أن مراقبين أكدوا لـ«البيان» أنه وفي حال تصويت كل نواب حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر بمجموع 102 صوت فإن حزب أفاق تونس (8 مقاعد) والمبادرة (3 مقاعد) سيصوتان للحكومة الجديدة وهو ما يعني حصولها على الثقة بالنسبة المشار إليها دستورياً.

وقال رئيس المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس بوجمعة الرميلي أن أمام حركة النهضة خيارين بعد الإعلان الرسمي عن تركيبة حكومة الحبيب الصيد وهما إما المساندة المباشرة والنقدية أو البقاء في المعارضة البناءة.

وأوضح رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب محمد الفاضل بن عمران إن «تركيبة الحكومة الجديدة ستلبّي تطلعات التونسيين ولن يكون للأحزاب أيّ تحفظات على هذه التشكيلة» ، مشيرا إلى أن تركيبة الحكومة لم تكن اعتباطية وإنما مدروسة بناء على البرامج والكفاءات، وفق تعبيره.

اجتماع النهضة

وينتظر أن يجتمع مجلس شورى حركة النهضة اليوم الأحد لاتخاذ الموقف الرسمي والنهائي من الحكومة الجديدة وإمكانية التصويت لها أو ضدها في البرلمان.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة زياد العذاري إن التشكيل الحكومي مطروح على طاولة مؤسسات الحركة لاتخاذ القرار المناسب ، مضيفا أنه لم يتم اعتماد قاعدة سياسية موسعة بإشراك أكبر عدد ممكن من الأحزاب في تركيبة الحكومة، مبينا أنه كان خيارا من خيارات الحركة.

كما أكد القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم أنّ مجلس شورى حركة النهضة سينظر اليوم في إمكانية تزكية الحركة لحكومة الحبيب الصيد المعلن عنها من عدمها، كرد على عدم إشراك الحركة في الحكومة خلافا للمشاورات والتوقعات.

تحذير ألماني

في غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي بدأ أول أمس زيارة إلى تونس من دخول أسلحة وإرهابيين من ليبيا التي تشهد حربا أهلية إلى جارتها تونس. وقال شتاينماير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة للشؤون الخارجية التونسي فيصل قويعة إن «الوضع في ليبيا يمثل تهديدا لتونس واتفقنا على مواصلة التعاون الأمني بيننا».

موقف رافض

أوضح النائب التونسي عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي ان الجبهة تتجه نحو عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد التي قال إنها اعتمدت على المحاصصة الحزبية والترضيات وضمّت وجوهاً من النظام السابق، وفق تعبيره.

بدوره، اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي وممثلها في مجلس النواب ان تشكيلة الحكومة التي أعلن عنها الحبيب الصيد تضم أسماء من بين المنتمين الى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل اضافة الى أسماء أخرى مرفوعة ضدها قضايا، رفض ذكرها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز