انعقاد اللجنة البحرينية العمانية المشتركة
البحرين: قوة مجلس التعاون في ترابطه
أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن قوة دول مجلس التعاون تكمن في ترابطها.. بالتزامن مع انعقاد اللجنة المشتركة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان.
وأكد الأمير خليفة بن سلمان أن قوة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكمن في ترابطها ووحدتها وتطوير منظومة العمل الخليجي لتكون أكثر قدرة على تلبية تطلعات دول وشعوب المجلس في حياة أكثر ازدهارا ورخاء.
مشددا على أن تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجلس التعاون والانتقال بصيغ التعاون إلى آفاق جديدة بات أمرًا مصيريا، من أجل تعزيز قدرة دول المجلس على مواجهة مختلف التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة في حاضرها ومستقبلها.
وأشاد رئيس الوزراء البحريني خلال استقباله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله بما وصلت إليه علاقات التعاون الأخوية المتميزة بين المنامة ومسقط من تطور وازدهار بما يجسد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
مؤكدا أهمية تكثيف الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين وتعزيز روابط التعاون لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإقامة المشروعات المشتركة التي من شأنها الارتقاء بحجم ومستوى التعاون.
وأعرب رئيس الوزراء البحريني عن تطلعه إلى أن تسهم اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين في البناء على ما يربط بينهما من علاقات وثيقة بما يعزز من التعاون المشترك الذي يلبي تطلعات البلدين والشعبين.
وأشاد بما تشهده سلطنة عمان في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد من تقدم وازدهار في مختلف المجالات، مؤكدا حرص البحرين على توسيع أطر التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.
مصالح مشتركة
من جانبه، أثنى بن علوي على الجهود التي تقوم بها القيادة البحرينية على صعيد تعزيز العلاقات البحرينية ـ العمانية، وتنميتها في شتى القطاعات. ودعمت اللجنة المشتركة في ختام مداولاتها فكرة انشاء شركة استثمارية مشتركة ودعوة مجلس الاعمال البحريني العُماني لمناقشة اجراءات انشائها وتفعيلها خاصة في مجال الأمن الغذائي والاستثمار المالي والتأمين.
وتم الاتفاق على ان تتابع وزارتي الخارجية ما وصلت اليه أعمال اللجنة المشتركة كل ستة شهور، كما أكد الجانبان على ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات بين قطاعات: النفط والغاز، والكهرباء والماء، والزراعة والثروة السمكية، والبلديات، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والخدمة المدنية، والتراث والثقافة والسياحة، والتدريب المهني.
