الأردن يعود إلى عقوبة الإعدام بتنفيذها بحق 11 مداناً
في خطوة مفاجئة، أعلنت السلطات الأردنية أمس أنها أعدمت 11 مجرماً محكوماً عليه بالإعدام الذي أوقف تنفيذه في الأردن منذ 2006. ووفق الإعلان، فقد حُكم بالإعدام أمس بحق 11 مجرماً، جميعهم أدينوا بارتكاب جرائم قتل، وذلك بعد 8 سنوات من تعليق العمل بهذه العقوبة. ونفذ الإعدام داخل مركز إصلاح وتأهيل سواقة، من أصل 120 محكوماً بالإعدام.
وقال المحامي مدير مركز جذور لحقوق الإنسان فوزي السمهوري، في تصريح لـ«البيان»، إن عقوبة الإعدام في المملكة لم تجمّد، إلا أنه تم تأجيلها بدفع من منظمات غربية. وتوقع السمهوري توجيه انتقادات إلى الأردن من بعض الدول، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي التي تريد إلغاء عقوبة الإعدام في الأردن، لأنها تعتبرها انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتطبيقاً لمبدأ الشراكة بين الأردن ودول الاتحاد التي ربطت تقديم مساعداتها بمدى تقدم الأردن على صعيد احترام حقوق الإنسان.
ولاقت خطوة تنفيذ العقوبة ردود فعل متباينة بين مؤيد لها وهم الأغلبية، ورافض لها وهم حقوقيون تابعون لمنظمات دولية. وقال مصدر حكومي رفيع المستوى إن القرار رسالة ردع لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب الجرائم. وأضافت أن سبب تنفيذ هذه الأحكام هو إعادة المسار في تنفيذ القصاص بحق المجرمين، ولتنفيذ العدالة في المجتمع وإعادة هيبة الدولة. ونقلت الجثث إلى مستشفى حكومي في العاصمة عمان، ونيط بمراكز أمنية إبلاغ ذوي المعدومين لتستلُّم جثث أبنائهم. وقالت إنه تم وضع حراسة مشددة على المستشفى.
وبعيداً عن تنفيذ الحكم، شاعت في شبكات التواصل الاجتماعي أخبار تتحدث عن الطلبات التي طلبها المنفّذ بهم حكم الإعدام قبل عملية التنفيذ، ومن بينها محكوم طلب تدخين سيجارة. لكن جميع المحكوم عليهم طلبوا أن يؤدوا الصلاة باستثناء شخص واحد. وتراوح أعمار المنفّذ بهم الإعدام بين 30 و40 عاماً، وجميعهم أردنيون سبق أن أدينوا بارتكاب جرائم قتل بشعة، بينهم شخص قتل 5 أشخاص في إربد قبل فترة طويلة.
ومن بين الأشخاص محكوم بالإعدام، اتهم بالقتل بعد اعتداء جنسي على الضحية، ومنهم من قام بقتل شخصين وحرق جثتيهما.
