تأجيل محاكمة بني ارشيد إلى الاثنين المقبل
قررت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، في أولى الجلسات التي يمثل فيها نائب المراقب العام لجماعة الإخوان زكي بني ارشيد بتهمة تعكير العلاقات مع دولة شقيقة، رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل.
ورفعت هيئة المحكمة ويمثلها قضاة عسكريون الجلسة للتدقيق في الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع عن بني ارشيد برئاسة نقيب المحامين السابق صالح العرموطي. وعبر بني ارشيد في بداية الجلسة عن رفضه محاكمته أمام هيئة عسكرية، في حين قدمت هيئة الدفاع عنه بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة في القضية.
ونفى القيادي الإخواني أمام محكمة أمن الدولة التهمة المسندة إليه، وهي القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية. وقال المدعي العام إن ما نشره المتهم على صفحته الخاصة عبر «فيسبوك» لا ينطبق عليه قانون المطبوعات والنشر، كون «فيسبوك» موقعاً غير أردني، وبالتالي لا تجوز محاكمته على قانون المطبوعات والنشر. وخلال الجلسة قدم وكلاء الدفاع عن بني ارشيد مذكرة أثاروا خلالها عدم دستورية المحكمة، كما دفعوا ببطلان الإجراءات التي تمت باعتقاله.
