مشروع قرار فلسطيني لإعلان الدولة بحلول 2017

قدّم الفلسطينيون، عبر الأردن، إلى مجلس الأمن مشروع قرار ينص على التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل في غضون عام، ويلحظ إقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 بحلول 2017، غير أنهم أعلنوا على الفور استعدادهم لتعديله من أجل تفادي فيتو أميركي.

وقدّم الفلسطينيون الليلة قبل الماضية إلى مجلس الأمن، مشروع قرار ينص على التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل في غضون عام.

والنص الذي قدمه الأردن، الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس، «يؤكد ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم» في مهلة 12 شهراً بعد المصادقة على القرار. ويدعو النص إلى «انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الأمن الإسرائيلية يضع حدا للاحتلال الذي بدأ 1967 في فترة زمنية معقولة لا تتعدى نهاية عام 2017»، معتبراً ذلك أحد «ثوابت» حل تفاوضي.

ومن المستبعد أن تقبل الولايات المتحدة بهاتين المهلتين، لكن المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، صرح أن الفلسطينيين «لا يغلقون الباب أمام مواصلة المفاوضات»، بما في ذلك «مع الأميركيين، إن ودوا ذلك» من أجل تعديل النص.

وألمح إلى أنه ليس متسرعاً لطرحه للتصويت، خلافاً لما كان مسؤولون فلسطينيون كبار أكدوا في رام الله.

لكن في حال فشل المساعي الجارية في الأمم المتحدة، توقع منصور أن ينتقل الفلسطينيون عندها إلى «مرحلة جديدة» من حملتهم الدبلوماسية، تشمل طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما سيتيح لهم تقديم شكوى إلى المحكمة ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأعربت الجامعة العربية عن أملها الا تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع القرار الفلسطيني.

موقف عباس

بدوره، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لدى افتتاحه اجتماعاً للقيادة الفلسطينية في رام الله، إن مشروع القرار يقوم على كل ما جاء بقرار الاعتراف بدولة فلسطين، الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر عام 2012، وتضمن ترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو.

وذكر أن مشروع القرار يؤكد على حل الدولتين على أساس حدود 1967، وأن تكون القدس عاصمة لدولتين، بحيث تكون الشرقية عاصمة لفلسطين.

وأضاف أبومازن أن القرار تضمن «وضع حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق مبادرة السلام العربية وقرار 194، والوقف التام لجميع الأنشطة الاستيطانية، ووضع ترتيبات أمنية تضمن وجود طرف دولي ثالث».

واعتبر أن تقديم مشروع القرار «يأتي في إطار معركتنا السياسية لتحرير الأرض وإنهاء الاحتلال لدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية».

استمرار مشاورات

وفي الوقت ذاته، أكد الرئيس الفلسطيني استمرار المشاورات مع «الأشقاء والأصدقاء»، من خلال المداولات التي ستتم في أروقة الأمم المتحدة، بهدف حشد الدعم والتأييد لمشروع القرار الفلسطيني.

وشكر عباس برلمانات الدول التي أوصت حكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين، داعياً كافة حكومات كل الدول لتنفيذ توصيات برلماناتها بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

موقف إسرائيلي

وسارع وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى وصف المشروع بـ «الخدعة»، وقال: «من المؤكد أن ذلك لن يعجل بالتوصل لاتفاق، لأنه لا شيء سيتغير من دون موافقة إسرائيل»، على حد تعبيره. وأضاف ليبرمان: «سيكون من الأفضل أن يتعامل مجلس الأمن مع الأمور التي تهم مواطني العالم حقاً، وألا يضيع الوقت على الخدع الفلسطينية».

إعلان حرب

كذلك، قال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتس، إن توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن «إعلان حرب»، على حد زعمه. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن شتاينتس، القول إنه «ينبغي على إسرائيل مقابلة هذا الإجراء بالتوقف عن تحويل المستحقات الجمركية إلى السلطة الفلسطينية، والنظر في احتمال حلّ السلطة إذا ما واصلت تحركها ضد إسرائيل».

وحذر شتاينتس من أن «إقامة دولة فلسطينية في الظروف الراهنة تعني الحرب والإرهاب وسيطرة حماس وداعش على مناطق الضفة الغربية».

ترحيب

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني البرلمان الأوروبي قراراً يدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين، ما يشكل دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني، وإسهاماً في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، تبني برلمان لوكسمبورغ قراراً يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مشدداً على أن هذه المواقف التاريخية تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية. وأعرب عن أمله في أن تشكل هذه القرارات المهمة حافزاً للحكومات، من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والاعتراف بالدولة الفلسطينية.وام

الاحتلال يقتحم نابلس ويشن حملة اعتقالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مدينة نابلس، وأصابت شاباً واعتقلت آخرين، تزامناً مع حملة دهم في مناطق أخرى من الضفة، أسفرت عن اعتقال عشرة أشخاص آخرين.

وأوضحت مصادر أمنية في نابلس أن قوات الاحتلال أصابت الشاب أحمد الشرقاوي (25 عامًا) بعيار ناري في اليد، ودهمت عدة منازل في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين آخرين من بلدة دوما جنوب شرقي مدينة نابلس.

كذلك، اعتقلت قوات إسرائيلية الليلة قبل الماضية عشرة فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه تمت إحالة المعتقلين إلى التحقيق لدى الجهات المختصة، موضحة أن بعض المعتقلين ينتمون لحركة «حماس».

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فتى خلال مواجهات عنيفة اندلعت على المدخل الغربي لبلدة سلواد شرق المدينة. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة، إضافة إلى وابل من القنابل الغازية المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة عشرات الأهالي في المنطقة بحالات اختناق. في الأثناء، اقتحمت جماعات يهودية متطرفة المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال، وسط تواجد كبير للمصلين وطلبة مجالس العلم وطلبة المدارس المقدسية، فضلاً عن الانتشار الواسع لحراس وسدنة المسجد في مرافقه كافة. فيما أحبط حراس المسجد الأقصى محاولة إطلاق طائرة صغيرة فوق المسجد، لم يعرف إن كانت تابعة لأحد المستوطنين أو لشرطة الاحتلال.

وفي قطاع غزة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة بمحاذاة منطقة السودانية شمال قطاع غزة نيران أسلحتها تجاه قوارب الصيادين في البحر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز