أكدت في مقابلة مع تلفزيون دبي أن الحوار الوطني لن يتوقف بعد الانتخابات

سميرة بن رجب: المشروع الإصلاحي أنقذ البحرين تغيير ثقافي

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة البحرينية سميرة إبراهيم بن رجب أن المشروع الإصلاحي أنقذ البحرين من الدخول في عمق الصراع..

مشددةً في مقابلة خاصة مع «تلفزيون دبي» لبرنامج «قابل للنقاش» الذي تقدمه الزميلة نوفر رمول أن الحوار الوطني لن يتوقف بعد الانتخابات التي تشارك فيها كل فئات وأطياف المجتمع البحريني. وفيما يلي نص الحوار، الذي لفتت فيه الوزيرة البحرينية إلى أنه سيكون للبرلمان المقبل الصلاحية في الموافقة أو رفض برنامج الحكومة.

تنطلق الانتخابات في هذه الدورة بنكهة مختلفة، ما الذي يميزها عن دورات سابقة ؟

تجربتنا الديمقراطية حديثة وهناك جدية كاملة في التعامل مع كل تجربة ناجحة، وخلال مرحلة التحول الديمقراطي لا بد أن تكون الممارسات الديمقراطية سليمة، ولا يجوز قطعها في فترات ومواصلتها في أخرى لاحقة، لذلك نحن نواصل هذا التحدي وقادرون عليه، والبحرين برمتها قادرة على القيام به.

هناك ندوات سياسية ومناظرات مقابل وجود مقاطعة، كيف سيؤثر ذلك على العملية السياسية ككل؟

المشاركة أو المقاطعة خيار سياسي وكما نؤكد أن المشاركة حق دستوري وديمقراطي أيضاً المقاطعة من يمارسها له موقف. المهم أن تسير هذه التجربة إلى النجاح وأن نصل إلى مؤسسة دستورية متفق عليها لتكون محط كل الآمال وكل المستقبل الذي نطمح إليه.

وبالنسبة للمقاطعين أو المشاركين، بالنهاية البرلمان هو بيت الشعب البحريني ومن خلاله يتمكنون من إيصال كل مطالبهم ويكونون مراقبين رئيسيين في السلطة التنفيذية، وتبقى هذه البرلمانات من حق المشاركين أو المقاطعين.

لماذا قاطعت جمعية الوفاق الانتخابات، هل هو تقصير الحكومة في توفير الضمانات أم رفع سقف مطالبهم؟

نحن نتحدث في وسط فترة الانتخابات واعتقد أننا نريد أن نكون إيجابيين أكثر من أن نتكلم عن أي أمر سلبي. ما أستطيع قوله في هذه المرحلة إن هناك نقاطاً توافقية تم رفعها إلى السلطة التشريعية والمؤسسات الدستورية كي تنفذ، وهي نقاط توافقية بين كافة أطراف الحوار الوطني أو حوار التوافق الوطني، حيث لم يكن عليها اختلاف.

هذه البنود ستكون أمام السلطة التشريعية القادمة للبحث والمناقشة والتنفيذ، هذا ما نستطيع تداوله الآن، وان كان هناك كلام آخر فإن الحوار لن يتوقف. نحن في مجتمع تعددي ومتجانس بتعدديته بكل الأطياف وسيبقى هذا الحوار مفتوحاً وهو ما عبر عنه جلالة الملك باستمرار ونحن مستمرون وملتزمون بهذا الشرط الرئيسي لإبقاء المجتمع بقوته وتجانسه.

أطياف وحوار

ولكن كيف يمكن أن يعكس البرلمان المقبل واقع المجتمع البحريني إذا لم يجمع تحت قبته كافة أطياف المجتمع؟

نستطيع أن نؤكد من خلال الأعداد الكبيرة للمترشحين بأن كل فئات وأطياف المجتمع ساهموا وشاركوا بالترشح ولا بد أن هؤلاء لهم ناخبوهم الذين يمثلون كل الأطياف وكل الفئات. إنه العنصر الرئيسي الذي يعطي المؤسسة القوة والاستمرارية ، والبحرينيون مقبلون على هذه الانتخابات بحماس أكبر يريدون أن يواصلوا مستقبلهم بطريقة سلمية.

قلت إن الحوار لم ولن يتوقف. والأمين العام لجمعية الوفاق ذكر بأن لا أحد يستطيع أن يضمن بقاء المعارضة سلمية بعد هذه الانتخابات، ماذا تقرؤون من هذه التصريحات ؟

هذا كلام مسيء جداً ومؤشر خطير لا يجب أن يصدر عن رجل سياسي بهذا الموقع في النهاية سيتم التعامل مع كل الأحداث بحسب نوعها، والقانون هو الفيصل.

ما مدى الاستجابة الشعبية لدعوة المعارضة إجراء استفتاء مواز تحت عنوان «تقرير المصير» ؟

أمر غريب على المجتمع البحريني، في يوم من الأيام لم يكن يتخيل أحد أن يطرح أمر كهذا، ونحن متجاوزون له، الموضوع أعتقد أنه موقف للتشويش على الانتخابات وليس أكثر.

وهل نجحوا ؟

دعوتهم هذه ليس لها صدى حقيقة، هو أمر متداول في الإعلام وليس على أرض الواقع، الجماعات هذه تتعامل مع الخارج وليس مع الداخل، بغرض دفع التدخل الخارجي، وأراه حديثاً لا معنى له.

مشروع ومشهد

البحرين ماضية قدماً في تنفيذ المشروع الإصلاحي، ما الذي تحقق حتى اليوم؟

المشروع الإصلاحي بدأ في 2001 وهو مشروع طموح لكل أبناء البحرين، وكان بشهادة جماعات تريد أن تقاطع، هناك ثغرات ولكن تحل بالنوايا الصادقة وليس بالعنف، لذلك نصر على أن هذا المشروع الإصلاحي أنقذ البحرين من الدخول في عمق الصراع.

ماذا عن المشهد السياسي ما بعد نتائج الانتخابات، هل ستضع صناديق الاقتراع نقطة النهاية لرأب الصدع مع قوى المعارضة؟

في أي مؤسسة دستورية أو ديمقراطية، في أي نظام أو حكم يريد أن ينجح ديمقراطياً يجب أن تعطى السلطات الدستورية الثقة الكاملة لممارسة دورها بشكل كامل وما يمكن أن يكون لدى المعارضة من مطالب، فالقوى الموجودة داخل البرلمان ستكون هي القوى المعارضة الرسمية في أي مؤسسة حكم بالعالم...

وهي المعبر لمطالب الشعب وإذا كانت كل الأطياف ممثلة في البرلمان يجب أن نثق أن مؤسساتنا التشريعية ممثلة لمصالح الشعب وقادرة على مراقبة وتنفيذ مصالحهم. هذا البرلمان المقبل ولأول مرة لديهم الصلاحية في الموافقة أو رفض برنامج الحكومة. البرلمان أو الغرفتان هو يملك صلاحيات كبيرة للدخول في تنفيذ كل مطالب المجتمع. وهناك أبواب وندوات حوار مفتوحة أمام كل فئات المجتمع، من يريد أن يوصل موقفاً أو طلباً.

ثقة وتغيير

هناك أزمة عدم ثقة وتشكيك، كيف يمكن تبديد مخاوف المعارضة؟

بالمشاركة.. لكسر أزمة الثقة يجب أن نكون جميعاً في حلبة واحدة. جميعنا مواطنون بحقوق متساوية، المشاركة في كل مؤسسات الدولة هي الركيزة في كسر أي أزمة، وليس الثقة وحسب، بقاء البعض خارج هذه المشاركة يزيد أزمة الثقة.

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة إبراهيم بن رجب أننا بحاجة لنوع من التغيير الثقافي، كان هناك استلاب ثقافي للمجتمع البحريني، وظهور جيل متشدد طائفياً، وعلينا أن نبحث عن أساليب سليمة باسترجاع هؤلاء وصد الغزو الثقافي الخارجي، .

Email