جمعية الوفاق البحرينية أمام مفترق طرق

مع الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر بسبب مخالفاتها قانون الجمعيات السياسية، يبدو مستقبل الجمعية السياسي على مفترق طرق. فإما أن تصحح وضعها القانوني وإزالة أسباب المخالفة حتى تتمكن من ممارسة نشاطها السياسي، أو أن يتم وقفها بشكل نهائي عن العمل السياسي.

 وكان القرار القضائي استند إلى مخالفات أبرزها عقد الجمعية مؤتمراتها العامة في دور عبادة، والامتناع عن موافاة وزارة العدل بآليات عقد المؤتمرات ومحاضر الحضور والتصويت.

ويأتي هذا الحكم متزامناً مع الحراك الديمقراطي الذي تعيشه البحرين هذه الأيام والاستعداد لإجراء رابع انتخاباتها النيابية والبلدية مع إعلان «الوفاق» مقاطعة الانتخابات وتهديدها بتصفير صناديق الاقتراع، إلا أن عدد المترشحين الأكبر في تاريخ الاستحقاقات والذي بلغ 493 كان كفيلاً بأن يرد على دعوات المقاطعة، حيث سيكشف يوم الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري نسبة المشاركة في ظل تلك الدعوات.

قانون وعدل

على الصعيد ذاته، عبر سياسيون وبرلمانيون وقانونيون عن تأييدهم لحكم المحكمة الإدارية بوقف نشاط «الوفاق» وهو ما يعتبر إنذاراً لها بتعديل وضعها القانوني وعدم مخالفة قانون الجمعيات السياسية والتزامها بالقانون مثل بقية الجمعيات، ورأوا أن «المعارضة يجب أن تكون تحت مظلة القانون ولها شروط دولية». وأشاروا إلى أن «تصعيد الوفاق لخطاب التحدي للقوانين والأنظمة ليس في صالحها، لأنه سيؤدي إلى إغلاقها نهائياً ويؤثر سلباً عليها».

وأكدوا بأن «الحكم القضائي نزيه وعادل ولا علاقة له بالتوجهات السياسية للجمعية بل بإزالة المخالفات الإدارية»، ودعوا الجمعية إلى «الامتثال للقانون وحكم القضاء والمبادرة لتوفيق أوضاعها وتصحيح مخالفات الإدارية بدلاً من الطعن أو المجادلة في أمر الوقف المؤقت».

دور أميركي

على المستوى الدولي، كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي أبدت رد فعل على الحكم القضائي، حيث أبدت قلقها من القرار القضائي. وسرعة الرد الأميركي على الحكم والتدخل في القضاء البحريني، جعل عدداً من البرلمانيين والسياسيين يؤكدون تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لبلادهم والتي لم تتوقف، وهو ما يوحي بالعلاقة المتغيرة من قبل الأميركيين تجاه المنامة.

وما اجتماعات سفرائها مع «الوفاق» إلا دليل ملموس على السياسة الأميركية. وكان برلمانيون قدموا مقترحاً برغبتهم إيقاف اعتماد السفير الأميركي توماس كراجيكسي، ولكن هذا المقترح أرجع لأنه يحمل شبهة دستورية لكون الملك هو من يملك الحق في قبول اعتماد السفراء وتعيينهم.

وتوحي العلاقة بين البلدين قبل أحداث فبراير 2011 وقبل انتهاء ولاية السفير السابق آدم ايرلي بوجود نوع من التصعيد والتغيير في السياسة الأميركية تجاه البحرين. فنشاطات السفير ولقاءاته مع «الوفاق» وتصريحاته تجاههم تؤكد دعمه لهم. وحتى مشاركة الجمعية في المجلس التشريعي كان لها دور مساعد ومكمل لتنفيذ جزء من سياسة واشنطن.

تعاون روسي

صرحت وزيرة شؤون الإعلام والناطقة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب أن هناك تعاوناً بين بلادها وروسيا في المجال العسكري. وتطرقت الوزيرة البحرينية في مقابلة مع وكالة «ايتار تاس» الروسية نشرت أمس، إلى التعاون بين البحرين وروسيا في المجال الفني العسكري، مشيرة إلى العقد المبرم مع شركة «روسبورن اكسبورت» الروسية لتصدير العتاد العسكري في صيف العام الجاري بشأن توريد نظم صواريخ موجهة مضادة للدبابات من طراز «كورنيت - إي ام». موسكو- د.ب.أ

دعوات إلى الالتزام بمعايير الانتخابات ومبادئها

دعا مسؤولان بحرينيان أمس إلى الالتزام بمعايير الانتخابات ومبادئها في المنافسة الشريفة وضرورة اختيار المرشح الكفء. وأشاد محافظ المحافظة الجنوبية في البحرين الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة بالحراك الانتخابي الذي تشهده المملكة تزامناً مع بدء الحملات الدعائية للمرشحين لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية التي سيجري الاقتراع عليها في 22 نوفمبر المقبل.

وعي المرشّحين

وقال الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة في تصريح لوكالة أنباء البحرين الرسمية إن «التطلع لنجاح مسيرة هذا الحراك الانتخابي الذي يتواصل إلى ما قبل فتح صناديق الاقتراع معقود على وعي المرشحين بأصول التنافس الشريف فيما بينهم من جهة، وإدراك الناخبين للأسس السليمة التي تبنى عليها قناعاتهم وميلهم للتصويت لصالح مرشح دون غيره من جهة أخرى».

كما دعا جميع المرشحين إلى «التحلي بأدبيات التنافس الشريف خلال حملاتهم الانتخابية والابتعاد عن إطلاق الشائعات لتشويه منافسيهم من المرشحين الآخرين، باعتبار أن المقياس الأبرز لتفوق مرشح على آخر هو برنامجه الانتخابي ومواكبته لتطلعات المواطنين البحرينيين فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والرقابية بالنسبة للمرشحين النيابيين، وملامسته للجوانب والاحتياجات الخدمية بالنسبة للمرشحين البلديين، وليس التجاذبات السياسية أو الاجتماعية أو حتى العاطفية التي تهدف إلى تشويه الأجواء وحرف قناعات الناخبين».

قاسم مشترك

بدوره، دعا محافظ المنامة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة مواطنيه إلى المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية. وأكد أن «المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة تمثل قاسماً مشتركاً بين جميع الأطراف ودلالة على نهوض الجميع بالحركة السياسية في البحرين»، مضيفاً أن المملكة «ستمر في مرحلة مهمة خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الانتخابات النيابية والبلدية».

ودعا محافظ العاصمة البحرينية الأهالي إلى «ضرورة اختيار المرشح الكفء لدوره في تشكيل مستقبل البلاد ككل من جهة وتعزيز المسؤوليات والمهام المختلفة من جهة ثانية، عدا عن أهمية التصورات التي من الممكن أن يحملها المرشحون الفائزون نحو وضع الرؤى الجديدة في دفع التجربة البرلمانية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز