الإمارات: ملتزمون بضمان سلامة المحيطات

أكدت دولة الإمارات أمس أنها ستواصل إجراءاتها بالاتفاق مع الحكومات والشركات المعنية من أجل مكافحة تأثيرات القرصنة البحرية على اليابسة وفي البحر وستبقى ثابتة في التزاماتها بضمان سلامة محيطات العالم ورفاه السكان والبحارة على السواء، في ختام الدورة الرابعة لـ«مؤتمر مكافحة القرصنة البحرية» في دبي.

وفي البيان الختامي لأعمال الدورة الرابعة لـ«مؤتمر مكافحة القرصنة البحرية» الذي تنظمه وزارة الخارجية وموانئ دبي العالمية في دبي على مدى يومين، أكد المشاركون في المؤتمر أمس أن «ايجاد الحلول العلاجية على اليابسة وتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة شرط أساسي لضمان استمرار الأمن والأمان لمستخدمي الخطوط التجارية العالمية البحرية».

وأشاروا إلى أنهم «تمكنوا من وضع إطار عمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز تنسيق الجهود من أجل ضمان فعالية مكافحة القرصنة البحرية في البحر والتهديدات الإقليمية على اليابسة حيث تحققت نتائج بارزة في ظل هذه الظروف الصعبة بفضل جميع المناقشات التي سعت للوصول إلى حلول بناءة سيكون لها أثر عميق وطويل الأمد على مستقبل أفريقيا والعالم أجمع».

نجاح وحلول

ونوه البيان بنجاحات مؤتمر 2014 الذي اهتم بالحفاظ على تعافي الدولة من خلال استدامة الجهود الفعالة في البحر ومجابهة عدم الاستقرار على اليابسة ومعالجة التحديات والمخاوف الحالية المتعلقة بالقرصنة البحرية ليؤكد التزام دولة الإمارات المستمر وجهودها التي لا تكل لمعالجة ظاهرة القرصنة التي تعاني منها منطقة القرن الأفريقي ومؤخرا خليج غينيا وعلى أمل التوصل إلى حلول وتوصيات دائمة».

كما تم الإقرار بأن «إيجاد الحلول العلاجية على اليابسة وتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة شرط أساسي لضمان استمرار الأمن والأمان لمستخدمي الخطوط التجارية العالمية البحرية».

تقدم وثناء

وأشار البيان الى أن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أكد في الكلمة الافتتاحية أن «الجهود الدولية حققت تقدما ملموس في مكافحة القرصنة البحرية حيث تناقصت اعتداءات القراصنة خلال السنتين الماضيتين والثناء على ما حققته الحكومة الصومالية من تقدم في ضمان السلام والازدهار لشعب الصومال لاسيما في إطار سعيها لإرساء قواعد العدالة وسيادة القانون بعد فترة من الاضطراب».

دروس ومشكلة

وذكر البيان أن جلسات المؤتمر «ناقشت الدروس المستفادة من القرصنة البحرية في منطقة القرن الأفريقي والاتجاهات الأخيرة التي ساعدت في بناء إطار للتعاون المستقبلي، حيث تميزت الجلسات الحوارية هذا العام باتساع نطاقها لتشمل منطقة غرب أفريقيا التي تثير قلق القطاعين العام والخاص فيما تم الإقرار بأنه في الوقت الذي تتحول فيه طبيعة القرصنة إلى مشكلة عابرة للدول هناك تزايد في آفاق التعاون ليشمل تقديم مساعدة مشتركة أكثر فاعلية وتعزيز العمل المشترك بين الدول والمنظمات وقطاع الصناعة البحرية».

جهود ومبادرات

كما استعرضت جلسات المؤتمر «سبل تنسيق الجهود بين الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية للحد من زيادة الجريمة العابرة للحدود في أفريقيا وطرق تعزيز التنسيق ومشاركة المعلومات اللتين ينظر إليهما كتدابير رئيسية لمحاربة الجريمة والقرصنة البحرية اضافة الى عدة تحليلات وتوصيات مثمرة بشأن مبادرات ومساهمات قطاع الأعمال من أجل دعم جهود بناء القدرات وتحسين سبل المعيشة في الصومال»، منبهة الى ان «مراجعة المبادرات السابقة ادت إلى التوصل إلى توصيات جديدة من شأنها تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة على المدى الطويل».

نقاشات وشبكات

وشهدت الجلسات أيضا «نقاشات حول التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة غير القانونية حيث سعت الجلسة لفهم دوافع تلك التنظيمات واحتياجاتها وهذا ما شكل خطوة كبيرة على صعيد تحديد المتطلبات المستقبلية في القطاع الأمني ولقد أعطى النقاش حول التغيرات التي تشهدها قدرات الجريمة والإرهاب وتكتيكاتهما أفكارا حول الطرق المتاحة أمام قوات المنطقة لمواجهة التهديدات».

 كما ألقت الجلسات النقاشية الخاصة بتمكين الجيل الشاب والمرأة «الضوء على الدور الهام لتمكين وإشراك الفئات المهمشة من المجتمع لضمان نمو المنطقة وازدهارها حيث دافع المشاركون عن أدوات الاستثمار في الجيل الشاب وآليات مكافحة العنف على أساس الجنس باعتبارهما مفتاحا لمعالجة تلك القضية».

وفود ودعم

ولفت البيان الختامي إلى أن المؤتمر «استضاف وفودا من الحكومة الاتحادية الصومالية ومن مناطق الحكم الذاتي فيها حيث أمل أن اجتماع هذه الأطراف معا سيساهم في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية للصومال ويضمن أمنها في المستقبل». وأضاف: «بينت الكلمات التي ألقاها وزراء الأقاليم وكبار المسؤولين الحكوميين في المؤتمر أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود مكافحة القرصنة في البحر وعلى اليابسة».

انخفاض وتكلفة

ونبه المؤتمر الى أنه «وعلى الرغم من الانخفاض الكبير لحوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال، إلا أن التكلفة الاقتصادية لا تزال مرتفعة وتتجاوز ثلاثة مليارات دولار أميركي، كما أن التكلفة البشرية المتعلقة بالبحارة وعائلاتهم شديدة الوطأة فيما تشير التقديرات إلى أن 37 بحارا لا يزالون أسرى لدى قراصنة الصومال منذ حوالي ثلاثة أعوام وهذا ما يدفع بالمجتمع الدولي لمتابعة العمل الدؤوب من أجل تعزيز النقاش للتوصل إلى حلول لتلك المشكلة الجادة».

امتنان

أكد رئيس مجموعة اتصال مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وسكرتير الأمين العام للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ماسيجي بوبوسكي في وقت سابق أن المجموعة ممتنة لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها المؤتمر والجهود والتعاون في هذا الملف.

600

عقد مؤتمر الإمارات الرابع لمكافحة القرصنة تحت عنوان: «الحفاظ على تعافي الدولة من خلال استدامة الجهود الفعالة في البحر ومجابهة عدم الاستقرار على اليابسة».

وحضره أكثر من 600 ممثل، بينهم أكثر من 50 منظمة حكومية وغير حكومية ومديرون تنفيذيون من قطاع الأعمال والشركات، حيث شكل فرصة لعقد اجتماعات ثنائية وحوارات غير رسمية من شأنها أن تضع حجر الأساس لأشكال التنسيق بشأن مكافحة القرصنة في العام القادم.

مؤتمر

سلسلة لقاءات حوارية لدعم وتطوير الصومال

نظمت موانئ دبي العالمية مؤخراً، سلسلة لقاءات حوارية، في إطار جهود مكافحة القرصنة البحرية، وإعطاء زخم لبرنامج بناء القدرات في الصومال لدعم وتطوير هذا البلد، وخلق فرص ووظائف عمل لجيل الشباب، كبديل عن امتهانهم القرصنة.

تتوقف معالجة قضايا القرصنة البحرية والإرهاب والأنشطة الإجرامية الناشئة في الصومال، على خلق مناخ من الأمن والمشاركة والتمكين، يشجع الأعمال المحلية والاستثمار الدولي، ويخلق فرص عمل بديلة للشباب الصومالي.

وبحسب خبراء من القطاعين العام والخاص، شاركوا في ندوة نقاشية رفيعة المستوى حول الصومال، تحت عنوان: «فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإشراك المجتمعات والدبلوماسية الناعمة»، فإنه لا بد من التعامل مع قضايا الصومال من منظور أوسع، وبصفتها دولة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المجتمعات الصغيرة المتفرقة، حيث إن التركيز السابق على السياسة والخصومات المحلية، يحد من فعالية برامج الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

مشاورات

اجتماع برعاية «موانئ دبي» و«إينغما»

نظمت شركة موانئ دبي العالمية، مشغل المحطات البحرية العالمي، بالتعاون مع مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري (إينغما)، بصفتها شريكاً معرفياً، اجتماعاً رفيع المستوى تحت عنوان «بيئة الأعمال، والإصلاح التنظيمي، والقطاعات الاقتصادية الرئيسة للاستثمار في الصومال في دبي».

يندرج هذا النشاط ضمن إطار التزام شركة موانئ دبي العالمية المستمر بالقيادة الريادية في القضايا التي تؤثر في قطاع النقل البحري.

وقد استلزمت هذه المبادرة العمل مع وزارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الثلاث الماضية، على تنظيم مؤتمر سنوي دولي حول مكافحة القرصنة، يجمع قادة القطاعين العام والخاص يعقد في دبي. ويعتبر هذا الاجتماع الذي انعقد في أبريل الأول، بين سلسلة لقاءات سيتم تنظيمها ضمن إطار التحضير لمؤتمر مكافحة القرصنة في عام 2014.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز