تغريدة الدشتي ضد البحرين تحيله الى النيابة
تفاعل ملف تصريحات النائب في مجلس الأمّة الكويتي (البرلمان) عبد الحميد دشتي المسيئة بحق مملكة البحرين، إذ قرّرت وزارة الخارجية إحالته إلى النيابة العامة، في خطوة لقيت ترحيباً كبيراً من مختلف الأوساط، فيما حاول النائب دشتي التنصّل من كلامه بمحاولة الإيهام بأنّه قد أسيء فهمه.
وأحالت الكويت النائب البرلماني في «مجلس الأمّة» عبدالحميد دشتي إلى النيابة العامة بتهمة الإساءة إلى دولة شقيقة، في أعقاب تغريدة للنائب حاول عبرها إسقاط ما حدث في اليمن على مملكة البحرين، بما نزع فتيل أزمة دبلوماسية.
وأعلن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله أنّ الوزارة شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال التصريحات المسيئة التي أطلقها دشتي تجاه البحرين.
وأعرب الجارالله في تصريحات صحافية ليل الأحد عن أسفه لصدور مثل هذه التصريحات، مؤكّدا أنّ أي إساءة لأشقائنا في البحرين هي إساءة للكويت، مضيفاً: «تسلّمنا مذكرة احتجاج من الأشقاء في البحرين، وهو ما دعانا لاتخاذ الإجراءات القانونية».
وفيما لقيت خطوة الخارجية الكويتية ترحيباً كبيراً من كل الأوساط، أكّد رئيس مجلس الأمّة الكويتي مرزوق الغانم بعد مطالبات نيابية كويتية بإصدار بيان من المجلس للرد على إساءة دشتي، أنّ «تصريح دشتي عن البحرين يمثله ولا يمثّل المجلس، ولن يؤثّر على العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين».
وقال الغانم إنّ «علاقة الكويت التاريخية بمملكة البحرين رسمياً وشعبياً عميقة إلى درجة أصبحت محصّنة منذ زمن طويل ضد أي حدث طارئ وعابر يمكن أن يؤثّر عليها»، موضحاً أنّ «الآراء التي يطلقها نواب مجلس الأمّة إزاء أي موضوع أو شأن محلي أو خارجي هو رأي شخصي يتحمّله قائله، ولا يمثّل رأي مجلس الأمّة، وأنّ الشخص الوحيد المخوّل بالتحدث باسم مجلس الأمة لائحياً هو رئيس المجلس».
محاولات تنصّل
من جهته، حاول النائب في مجلس الأمّة الكويتي عبد الحميد دشتي التنصّل من كلامه بمحاولة تبرير موقفه أنّه قد أسيء فهمه بعد الهجوم عليه من قبل عدد كبير من النواب، إلّا أنّ الأوساط السياسية رفضت تبريراته، لا سيّما وأنّ ما تفوّه به لا يحتمل التأويل قدر ما يعد مساساً واضحاً بحق قيادة وشعب البحرين.
خيارا تعامل
بدورها، شدّدت مصادر قانونية كويتية في تصريحات لـ«البيان»، على أنّ أمام وزارة الخارجية خيارين في التعامل مع مذكرة الاحتجاج، الأول وهو مستبعد حدوثه يتمثّل في الطلب من مجلس الوزراء إسقاط جنسيته بسبب تدخّله في شؤون دولة أخرى وتسبّبه في توتّر العلاقة بين بلدين شقيقين.
والثاني وهو ما أقدمت عليه وزارة الخارجية وهو إحالته إلى النيابة العامة بعدة تهم ضمنها الإساءة لدولة شقيقة والمساس بالأمن القومي، ويبقى تكييف القضية رهن النائب العام حسب ما تضمّنته مذكرة وزارة الخارجية الكويتية من اتهامات.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أنّ «خطوة وزارة الخارجية إحالة دشتي إلى النيابة العامة نزعت فتيل أزمة مع السلطة التشريعية التي كان ينتوي عضوها النائب عبدالله الطريجي استجواب وزير الخارجية بسبب عدم إحالته دشتي للنيابة أسوة بما حدث مع نواب سابقين معارضين، كما أنّها نزعت فتيل أزمة خارجية مع البحرين في حال تجاهلت مذكرة احتجاجها».
وكان وزير الخارجية البحريني آثر عدم الدخول في سجال مع دشتي بعد وصفه لدشتي بالنكرة الذي ينسب نفسه إلى مجلس الأمة الكويتي، مفضّلاً عدم الرد عليه احتراماً لمجلس الأمّة والشعب الكويتي والاكتفاء بالرد الرسمي، عبر تسليمه لوزارة الخارجية الكويتية مذكرة احتجاج رسمية على ما قاله دشتي.
