مرسوم ملكي يلغي محافطة في البحرين

قسّم مرسوم ملكي محافظات البحرين إلى أربع بدالً على خمس بإلغاء المحافظة الوسطى، وفيما دعا رئيس الوزراء إلى المشاركة في صناعة القرار الوطني، يرتقب الشارع مرسوماً بعدتيل دوائر الانتخاب.

وأصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً يقضي بتقسيم البلاد إلى أربع محافظات بدلاً من خمس، بحيث تلغی المحافظة الوسطى لتبقی محافظات المحرق والشمالية والجنوبية والعاصمة، فيما دعا رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى المشاركة الفاعلة في صناعة القرار الوطني عبر تحمّل المسؤولية والمساهمة في كل ما يخدم مصلحة الوطن بالأفكار والرؤى والنوايا الصادقة .

كي لا يُفسح المجال أمام الساعين إلى زعزعة الشأن الداخلي بإثارة الفتن وبث روح الكراهية والبناء على حجج واهية وشعارات فارغة لتصوير الواقع المزدهر سياسيا واقتصادياً وحقوقياً بآخر لا يمت للواقع بصلة.

وحضّ رئيس الوزراء خلال استقباله أمس جموعاً من المواطنين على المبادرة بالمشاركة في أي توجّه يدعم مسيرة العمل الوطني ويسارع من خطواتها باتجاه تحقيق آمال وتطلعات المواطنين، مشيرا إلى أنّ «الأخطار لاتزال قائمة والمتربصون بالوطن لازالوا مستمرين في خططهم للنيل من أمنه واستقراره، ما يتطلّب اليقظة والحذر والالتفاف حول راية الوطن والاجتماع على كلمة سواء لتحقيق الهدف الأسمى نحو المصلحة الوطنية.

وأضاف رئيس الوزراء: «استهداف الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره كانت محاولات يائسة لإشغالنا عن أولوياتنا في استكمال مسارنا التنموي، لكن فات على من كان يخطط لذلك بأنه أمام قيادة وشعب متلاحمين وأمام حكومة لا تفرط في أي أمر يهم المواطن فكنا نركز على الحفاظ على الأمن والاستقرار وفي نفس الوقت نتابع خطط البناء والتطوير ونعلي صروح النهضة دون اكتراث لمحاولات عرقلة المسيرة».

مشيراً إلى أنّ «البحرين قدمت للعالم تجربة برلمانية فريدة تميزت عن نظيراتها في الدول الأخرى بأن قوامها التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية القائم على الاحترام المتبادل»،لافتا إلى أنّ «الثقة كبيرة في الشعب البحريني بأنه قادر بما يمتلكه من وعي وإدراك لمتطلبات المرحلة بأن يجعل الحياة النيابية القادمة مفعمة بالعطاء والانجاز».

كما تطرّق رئيس الوزراء إلى التطوّرات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، إذ شدّد على أنّ «الأحداث المتلاحقة والمتسارعة تتطلب إجماعاً خليجياً وعربيا على مواجهتها».

تعديل دوائر

على صعيد آخر، يترقب الشارع في البحرين خلال أيام قليلة صدور المرسوم الملكي بتعديل الدوائر الانتخابية، الذي يأتي تنفيذاً لرؤى «حوار التوافق الوطني» الذي رفع ولي العهد مخرجاته إلى الملك، في الأثناء وصل عدد المرشّحين للانتخابات النيابية والبلدية إلى أكثر من 200 حتى الآن يتنافسون على المقاعد النيابية الأربعين، التي ستتغير بعد تعديل الدوائر، فيما يتنافس مرشّحو الانتخابات البلدية على 32 مقعداً، في تنافس محموم جاء مبكراً، قبل فتح باب الترشّح رسمياً.

تجاذبات جمعيات

ويلفت المراقبون إلى أنّ «مملكة البحرين اليوم وفي ظل ما تشهده من حراك سياسي بعد المخرجات الأخيرة، التي تصب في نهاية فترة الحوار الوطني، وبدء حراك جديد يضع البلاد على عتبة مرحلة سياسية مهمّة، تنتظر معها استحقاقاً نيابياً سيكون عرساً وطنياً، إذا ما أجمعت عليه جميع القوى السياسية.

إلّا أنّ التجاذبات بين الجمعيات مازال حاضراً بإصدار جمعية ميثاق العمل الوطني بياناً شديد اللهجة، يحمّل جمعية الوفاق ما يجري على الساحة من أعمال عنف وتخريب ومحاولتها فرض إرادة شريحة من المجتمع على كامل مكوّنات المجتمع البحريني، وتأكيدها أنّ الوفاق تواجه أزمة داخلية بين أعضائها الذين هدد بعضهم بالاستقالة بسبب الإحباط من الإخفاقات المتتالية».

خاسر وحيد

ورجّح المراقبون أن تكون المعارضة، التي تتزعمها جمعية الوفاق وأصبحت المقاطعة عندها ثقافة، الخاسر الوحيد في اللعبة السياسية حال عدم خوضها المعترك النيابي المقبل، لاسيما أن تجربة المقاطعة لم توقف دوران عجلة الحياة النيابية ولم تعرقل العمل البرلماني أو تدفع إلى حل البرلمان.

مشيرين إلى أنّ «نسبة عدد المرشّحين حتى الآن يعطي مؤشّراً على أنّ المقاطعة لن يكون لها تأثير في الانتخابات، في حال انتهجت المعارضة سيناريو المقاطعة كعادتها، فالبحرينيون يعولون على نجاح تجربتهم الديمقراطية، التي أرسى دعائمها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منذ أن دشّن مشروعه الإصلاحي الكبير، وأطلق الحريات، وأعاد الحياة البرلمانية للبلاد، بعد انقطاع ما يقارب ثلاثة عقود».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز