مقتل 10 باشتباكات قرب مطار بنينا.. والثني الأقرب لرئاسة الحكومة
«النواب» الليبي يثمن الدعم الخليجي
ثمن مجلس النواب الليبي أمس الدعم الخليجي للمؤسسات الشرعية، في وقتٍ كشف النائب في مجلس النواب الليبي فتح الله حسين السعيطي أن رئيس الحكومة عبدالله الثني بات الأقرب إلى تولي حكومة أزمة بحقائب وزارية مصغرة، لا سيما في ظل الانفلات الأمني الذي يضرب ليبيا، والذي كانت حصيلته مساء أول من أمس مقتل عشرة أشخاص باشتباكات قرب مطار بنينا.
ورحب مجلس النواب الليبي أمس بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع الدورة 132 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أول من أمس في مدينة جدة.
وأوضحت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن المجلس «ثمن تأكيد البيان على دعمه للشرعية في ليبيا من خلال دعم المؤسسات الدستورية، والذي عبر أيضا عن قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا جراء الاشتباكات الحالية وما نجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات وتأثيرها على أمن واستقرار ليبيا ومستقبلها».
إلى ذلك، أكد النائب السعيطي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مجلس النواب من المقرر له أن يجتمع لمناقشة هذه القرارات المهمة خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف أن جدول الاجتماع سيشمل أيضاً مناقشة وضعية مصرف ليبيا المركزي، ورفع رواتب منتسبي الجيش الليبي بعد استجابتهم لرئيس الأركان اللواء عبدالرزاق الناضوري، مشيراً إلى تشكيل مجلس أعلى للإفتاء يضم علماء السنة والجماعة.
قوة أمن
في موازاة ذلك، أعلن مصدر مطلع في رئاسة الأركان البدء في تشكيل قوة عسكرية تحت مسمى «قوة أمن مجلس النواب»، تتكون من ضباط وضباط صف وجنود الجيش الوطني.
وأضاف المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن تبعية القوة ستكون لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان، وسيقتصر عملها على حماية وتأمين مقر أعضاء مجلس النواب، وقوامها ما بين 800 وألف عنصر.
اشتباكات بنغازي
ميدانياً، قالت مصادر طبية وعسكرية ليبية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات اللواء السابق خليفة حفتر ومقاتلين متشددين في مدينة بنغازي، ما أدى الى مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وقصف المطار بصواريخ.
وبحسب المصادر، فإن الاشتباكات التي اندلعت في بنغازي أدت إلى مقتل عشرة جنود على الأقل من قوات حفتر وإصابة 25 آخرين، بالإضافة إلى قصف المطار المدني بصواريخ «غراد».
دعوى
أحالت محكمة القضاء الإداري المصري، أمس، الدعوى القضائية المقامة من المحامي عبدالله محمد، التي يطالب من خلالها بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافي وعائلاتهم في مصر إلى ليبيا، لـ«هيئة مفوضي الدولة»، وذلك إعمالاً لمواد القانون والاتفاقات الدولية.
