أوباما سيقترح على مجلس الأمن استراتيجية شاملة لمواجهة تهديدات التنظيم
واشنطن تدعو إلى تحالف عالمي ضد »داعش«
كثفت واشنطن حراكها الدبلوماسي ضد تهديدات المتطرفين في الشرق الأوسط، حيث دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس، إلى إنشاء حلف عالمي واسع لمحاربة تنظيم داعش في سوريا والعراق وهو ما سيحشد له خلال زيارته إلى أوروبا والشرق الأوسط مطلع الشهر المقبل.
مؤكداً أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيقترح استراتيجية لمواجهة هذا التهديد خلال قمة لمجلس الامن الشهر المقبل، فيما يستعد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان إلى التصويت غداً على مشروع قرار يشدد على ضرورة تقديم المسؤولين عن الفظائع الإرهابية التي ترتكبها عناصر التنظيم إلى العدالة.
ودعا كيري في مقال في صحيفة «نيويورك تايمز» إلى «رد موحد بقيادة الولايات المتحدة واوسع تحالف ممكن بين الامم». وأكد أن الهدف هو «الحصول على اكبر مساعدة ممكنة».
واوضح انه سيعمل مع وزير الدفاع الاميركي تشاك هاغل على هامش قمة حلف الاطلسي في الرابع والخامس من سبتمبر في ويلز على تشكيل هذا الحلف مع شركاء بلاده الاوروبيين.
وتابع كيري انه سيتوجه مع هاغل إلى الشرق الاوسط بعد قمة الحلف الاطلسي للحصول على مزيد من الدعم «من الدول الاكثر تعرضاً للتهديد المباشر».
وقال: «سننتهز هذه الفرصة لمواصلة تشكيل تحالف واسع والتأكيد على الخطر الذي يشكله هؤلاء المقاتلون الاجانب بما في ذلك الذين التحقوا بالتنظيم».
واكد ان «ما نحتاج اليه للتصدي للرؤية العدمية وبرنامج الابادة هذا هو تحالف واسع يستخدم الوسائل السياسية والانسانية والاقتصادية والقانونية والاستخباراتية لدعم التحرك العسكري».
وأفاد وزير الخارجية الاميركي: «لن نسمح لسرطان الدولة الاسلامية بالامتداد إلى دول اخرى. العالم يستطيع مواجهة هذا الوباء ودحره في نهاية المطاف».
خطة شاملة
وأوضح رئيس الدبلوماسية الأميركية أن الرئيس باراك اوباما ما زال يعد خطة شاملة لدحر «داعش»، مشيراً إلى أن الأخير سيقترح استراتيجية خلال قمة لمجلس الامن الذي ستتولى الولايات المتحدة رئاسته الشهر المقبل.
مشروع قرار
في الأثناء، يستعد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان هنا للتصويت غداً (الاثنين) على مشروع قرار يشدد على ضرورة تقديم المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزات حقوق الإنسان الناجمة عن «الاعمال الارهابية» التي ترتكبها عناصر «داعش» إلى العدالة.
ويطالب مشروع القرار الحكومة العراقية «بضمان تقديم جميع الجناة إلى العدالة على ان تلتزم السلطات العراقية بتشكيل حكومة جديدة وشاملة ضمن الإطار الزمني الذي ينص عليه الدستور وعدم تقديم اي طرف لأي مبرر يمكن ان يضفي شرعية على الاعمال الارهابية».
ويدين مشروع القرار «بأشد العبارات الممكنة، الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي الناجمة عن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم داعش وما يرتبط بها من مجموعات في محافظات عدة بصورة منهجية قد تصل إلى حد جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية».
تحديات أمام أوباما
قال عضوا مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي تيم كين وكريس مورفي إن الدستور الاميركي يلزم الرئيس باراك اوباما بالحصول على إذن الكونغرس قبل أي عمل عسكري موسع في العراق أو سوريا.
وكتب عضوا مجلس النواب الديمقراطيين جيمس مكجفرن وباربرا لي والعضو الجمهوري والتر جونز رسالة لرئيس المجلس جون بينر الاسبوع الماضي وطلبوا مناقشة التحرك ضد داعش والاقتراع على مثل هذا العمل. واستبعد أستاذ القانون بالجامعة الأميركية ستيفن فلاديك ان يواجه أوباما عقوبات قانونية إذا تحرك من تلقاء نفسه ولكنه سيتعرض لضغوط سياسية متزايدة إذا احتدم الصراع.
وأضاف: «إذا انغمسنا أكثر في عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش ستشتد الضغوط السياسية على الكونغرس والبيت الأبيض للتوصل لاتفاق ما». واشنطن - رويترز
