80 سؤالاً والمعزول يرفض الرد
التحقيق مع مرسي بتهمة تسريب وثائق إلى قطر
حققت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس مع ثمانية متهمين محبوسين احتياطياً، بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي رفض الرد على 80 سؤالاً وجهت له خلال جلسة استمرت أربع ساعات، بتهمة تسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية وتتعلق بالأمن القومي إلى دولة قطر خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية.
وقرر النائب العام المستشار هشام بركات حبس مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في تلك القضية، لتضاف مدة الحبس الجديدة لمدد حبس مرسي الحالية على ذمة العديد من القضايا، التي يُحاكم فيها وعلى رأسها التخابر وقضايا قتل المتظاهرين.
وكشفت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر قانونية قولها ان محققي النيابة العامة حققوا مع الرئيس الأسبق في محبسه بسجن طرة، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية إلى دولة قطر خلال توليه الرئاسة على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد، إلا أنه رفض الرد على أسئلتهم.
وأوضحت المصادر أن تحقيقات نيابة أمن الدولة استمرت اربع ساعات متواصلة داخل سجن طرة، وأن أعضاء النيابة العامة وجهوا إلى مرسي ما يقرب من 80 سؤالا، إلا أنه رفض التعليق والإجابة عليها طول جلسة التحقيقات، واقتصر حديثه على عبارات وجمل تخرج عن نطاق التحقيق والاتهام، متحدثا عن «شرعيته كرئيس حالي للبلاد وأنه لا يجوز استجوابه أو مساءلته كرئيس للبلاد إلا من خلال طرق حددها القانون والدستور، وأنه يرفض كافة الاتهامات الموجهة إليه».
وتعد هذه القضية الرابعة التي يوجه فيها الاتهام إلى مرسي، حيث يحاكم عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين الرافضين للإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر 2012 أمام قصر الاتحادية، وكذلك في قضية التخابر مع حركة حماس، وقضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير.
جدل مصري
وفي سياق متصل، أثير جدلٌ في الشارع المصري على خلفية أحكام بالبراءة حصل عليها بعض قيادات التنظيم وحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة)، كان آخرها الحكم الصادر لصالح محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود، والذي تم إخلاء سبيله على ذمة قضية «أحداث بين السرايات»، فضلًا عن إخلاء سبيل القيادي الإخواني حلمي الجزار.
وفي وقتٍ يؤمن الشارع المصري بنزاهة القضاء في التعاطي مع القضايا الراهنة، إلا أن البعض زعم وجود تفسيرات ما خلف تلك الأحكام التي قد تتوالى كمقدمة لمبدأ المصالحة بين التنظيم والدولة المصرية.
غير أن المحامي المصري البارز جمال جبرائيل أكد لـ«البيان» عدم وجود صفقة، لاسيما وأن القضاء المصري معروف بنزاهته، ولا يصدر أحكاما سياسية، قائلا: «لا تعليق على أحكام القضاء، وكل الأحكام لا تحمل أي توجه سياسي، سواء تلك الصادرة للإخوان أو ضدهم أو ضد أي طرف آخر، ولا مجال للتدخل في تلك الأحكام مطلقا».
