فتح أبواب الترشّح إلى برلمان تونس اليوم

 

من المقرّر أن يفتح في تونس اليوم الجمعة رسمياً باب الترشّح إلى انتخابات البرلمان، إذ سيكون أمام الأحزاب والحركات السياسية والائتلافات الحزبية والمستقلين أسبوع واحد لتقديم قوائم المرشحين، فيما يغلق باب الترشّح الجمعة المقبل، على أنْ سيكون السادس من سبتمبر المقبل آخر موعد للإعلان مبدئياً عن قوائم المترشّحين للانتخابات التشريعية، بينما آخر موعد للإعلان عن القوائم النهائية 24 سبتمبر.

 

ويفتح في تونس اليوم الجمعة رسمياً باب الترشّح إلى انتخابات البرلمان، حيث تنطلق حملة الدعاية الانتخابية 4 اكتوبر المقبل ليكون 23 منه يوماً للصمت الانتخابي للمقيمين في الخارج، فيما للتونسيين في الداخل 25 اكتوبر، أي قبل يوم من الاقتراع المقرّر 26 أكتوبر على أن تعلن النتائج الأولية في الثلاثين من أكتوبر. وسيكون أمام الأحزاب والحركات السياسية والائتلافات الحزبية والمستقلين أسبوع واحد لتقديم قوائم المرشحين.

ويرجّح تقدّم أحزاب نداء تونس والنهضة والجمهوري وتحالف الجبهة الشعبية بقوائم في كل الدوائر الانتخابية، بينما ستكتفي بعض الأحزاب الأخرى بقوائم محدودة، كما سيكون للمستقلّين حضور بارز في الانتخابات على أن يتجاوز عدد القوائم المنتظر ترشحها الألف قائمة انتخابية.

انتقادات واسعة

في الأثناء، قال الناطق الرسمي باسم جبهة تصحيح المسار الانتخابي نجيب بلغيث خلال مؤتمر صحافي إنّ «شروط الترشّح للانتخابات التشريعية والرئاسية التي أقرّتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعجيزية وغير عقلانية وخاضعة لتعليمات الترويكا، مضيفاً أنّ هذه الشروط جاءت لخدمة مصالح أحزاب معينة ووضعت على أساس المحاصصة والمقاسمة، ومتهماً من أسماها «الأحزاب الخفيّة» التي هيمنت على المجلس الوطني التأسيسي بالتخطيط لكل مجريات الانتخابات القادمة وشراء ضمائر النواب على حد تعبيره.

من جهته، أعلن المنسّق العام لجبهة تصحيح المسار الانتخابي عبد القادر الزيتوني، أنّ «73 حزباً وقعت على لائحة ضد الشروط التعجيزية التي فرضتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وأعلنت تكوين جبهة تصحيح المسار الانتخابي، إثر نتائج الاجتماع التي وصفها بالمخيبة للآمال مع الهيئة، وأكّد أعضاء جبهة تصحيح المسار الانتخابي رفع قضية على أنظار المحكمة الإدارية في حق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقتضى تجاوزها لسلطاتها وخرقها للقانون الأساسي الانتخابي واضافتها لشروط مسقطة. كما أكدوا تمسكهم بتطبيق الفصل 12 من القانون الانتخابي بخصوص تقديم مطلب الترشح داعين الهيئة إلى ايقاف العمل بالقرارات الصادرة عنها والمتعلقة بشروط الترشّح.

استنكار قرار

إلى ذلك، استنكرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات في بيان قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعفاء المرشّحين لانتخابات البرلمان من الإدلاء بنظير من بطاقة السوابق العدلية.

وتساءلت الجمعية عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع الهيئة على هذا المبدأ، معتبرة أنّ «هذا القرار يفتح المجال لأصحاب السوابق العدلية من المحكوم عليهم من أجل جرائم تتعلّق بأمن تونس وشعبها أو إخلال بالشرف للوصول إلى مجلس نواب الشعب».

تفوّه وتحريض

أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين رفعها قضية عاجلة ضد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي إبراهيم القصاص بسبب التفوّه بعبارات صادمة منافية للحياء والأخلاق تجاه الإعلاميين وبث خطابات تحريضية ضدهم وفق ما جاء في بيان. وأضاف البيان أنّ «النقابة الوطنية للصحافيين تطالب المجلس الوطني التأسيسي برفع الحصانة عن إبراهيم القصاص لتسهيل تتبعه قضائياً نظرا لخطورة تصريحاته»، ودعت النقابة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل إلى «تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة». البيان

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز