طهران تطلب تنازلات نووية مقابل محاربة «داعش»

 (جرافيك)

 

بعد أيام من دعوة بريطانيا وفرنسا إلى إشراك إيران في حل الأزمة الأمنية في العراق، ربطت طهران قبولها محاربة تنظيم داعش بما يشبه تنازلات غربية تنتهي بإحراز تقدم في المفاوضات النووية مع القوى الكبرى، بينما نفت الحكومة التركية تقارير أشارت إلى استعداد أنقرة تسليم قسم من الأراضي السورية تسيطر عليه مقابل الإفراج عن رهائن أتراك لدى «الدولة الاسلامية» في العراق، في ظل استبعاد أميركي توسيع الدور العسكري على الرغم من حديث الرئيس باراك أوباما عن ضرورة محاربة «سرطان داعش».

واستبعد مسؤولون أميركيون أمس أن يعمد أوباما إلى توسيع الدور العسكري الأميركي في العراق، مشيرين إلى أنه قد يستمر في توجيه الضربات الجوية.

وتحدث عدة مسؤولين في الإدارة الأميركية أنه لا توجد خطط لتغيير كبير في الحملة على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين استولوا على ثلث العراق منذ يونيو الماضي أو توسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل سوريا التي قويت فيها شوكة التنظيم خلال الحرب الأهلية.

وقال مسؤول أميركي اشترط عدم نشر اسمه: «من منظور عسكري لا أعتقد أن ذلك سيغير من الأمر شيئا. فلم يكن الهدف العسكري قط إضعاف الدولة الإسلامية في العراق والشام». وأضاف: «كان الهدف حماية أفراد أميركيين ومنشآت أميركية». وشدد مسؤول أميركي ثان: «استراتيجيتنا هي مساعدة العراقيين على دفعهم للانسحاب من الأراضي التي كسبوها».

وبالتزامن، تدرس وزارة الدفاع الأميركية طلبا من جانب وزارة الخارجية لإرسال مزيد من القوات إلى العراق. وذكرت تقارير إعلامية أن وزارة الخارجية طالبت بنحو 300 جندي إضافي لتعزيز الأمن في بغداد وما حولها.

ويوجد حاليا نحو 850 جنديا في العراق موزعين بين مركزين في اربيل وبغداد. ولا تشارك تلك القوات مباشرة في المعارك ضد قوات تنظيم الدولة الإسلامية لكنها توفر معلومات استخباراتية وتوجيهات للقوات العراقية.

موقف إيراني

إلى ذلك، ربطت طهران قبولها محاربة تنظيم داعش بما يشبه تنازلات غربية تنتهي بإحراز تقدم في المفاوضات النووية مع القوى الكبرى. ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قوله في تصريحات للتلفزيون الايراني: «إذا قبلنا بالقيام بشيء في العراق على الجانب الآخر في المفاوضات أن يقوم بشيء في المقابل».

ونقلت وكالة أنباء مهر عن ظريف قوله: «ما علينا القيام به في العراق غير واضح بعد وكذلك ما عليها (مجموعة 5+1 ) القيام به في المقابل وهنا تكمن الصعوبة». وطلب مجددا رفع «كافة العقوبات» الاقتصادية الدولية والاميركية والاوروبية لوقف برنامج بلاده النووي التي يشتبه بأنها تسعى إلى امتلاك القنبلة الذرية. وقال إن «على مجموعة 5+1 تبني قرار في مجلس الأمن الدولي لرفع كل العقوبات المفروضة على إيران». وأردف: «بما أننا لم نتوصل إلى اتفاق بعد لم تتبن مجموعة 5+1 قرارا. لكن إذا توصلنا إلى اتفاق سيكون الأمر ضروريا».

نفي تركي

إلى ذلك، ذكرت صحيفة «ترف» القريبة من المعارضة أن «الدولة الإسلامية» منح السلطات التركية ثلاثة أسابيع للتخلي عن سيادتها على ضريح سليمان شاه الواقع في سوريا، في مقابل الإفراج عن 49 تركيا يحتجزهم رهائن.

وبحسب الصحيفة فإن السلطات التركية بزعامة رجب طيب اردوغان، أعطت موافقتها على مبدأ هذا التبادل وأصدرت أوامر لقواتها بالاستعداد لإخلاء ضريح سليمان شاه. لكن وزارة الخارجية نفت قطعيا هذه المزاعم «التي لا أساس لها». وأفادت في بيان: «في مثل هذه المسائل البالغة الحساسية يتعين على الجميع احترام الاخلاقيات الصحافية والامتناع عن نشر مثل هذه التخمينات التي لا أساس لها وغير المسؤولة وتنطوي على مغالطة للرأي العام». وأضافت الوزارة: «لاتزال الجهود جارية للإفراج عن أعضاء القنصلية بأسرع ما يمكن».

جلسة

كشفت دوائر بالائتلاف الحاكم في ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية أمس عن أن البرلمان الألماني«بوندستاج» سوف يعقد جلسة خاصة الأربعاء المقبل لبحث إمكانية تصدير السلاح إلى العراق. د.ب.ا

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز