تأجيل مناقشة قضية مخالفي الجنسية
مشروع قانون كويتي بشأن الأسلحة غير المرخصة
أرجأ مجلس الوزراء الكويتي مناقشة قضية مخالفي قانون الجنسية إلى الجلسة المقبلة، لكنه قرر تكليف اللجنة القانونية باستكمال مراجعة مشروع قانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها، وإعداده في صيغته النهائية.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله إن المجلس ناقش ظاهرة تفشي استخدام الأسلحة، بما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار فيها، وهو ما يستدعي اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية أمن المجتمع واستقراره، والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أنه تم استعراض الجانب التشريعي لضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها.
وأوضح العبد الله أن وزير الداخلية عرض مشروع قانون يهدف إلى إعطاء النائب العام أو من يفوضه السلطة التقديرية في إصدار الإذن لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل، خلال فترة زمنية، يحددها لهم على أن يكون ذلك الإذن بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر، مشيراً إلى أن المجلس قرر تكليف اللجنة القانونية باستكمال مراجعة مشروع القانون، وإعداده في صيغته النهائية، تمهيداً لاعتماده ورفعه للأمير، تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.
سحب الجنسية
على الصعيد النيابي وفي ما يتعلق بتطورات قضية سحب الجنسية ممن خالفوا قانون الجنسية، طالب النائب فيصل الدويسان الحكومة بسحب الجنسية من جميع من حصل عليها بصورة غير قانونية، بغض النظر عن موالاته أو معارضته لسياسات الحكومة.
وقال الدويسان إن «المعارضين التقدميين في السابق لم تسحب جنسياتهم، لأنهم لم يثيروا الفوضى والبلبلة»، متوقعاً أن يكون «دور الانعقاد المقبل ساخناً، خصوصاً أن هناك ملفات عالقة وأخرى مؤجلة وأزمات رحّلت»، وبيّن أن سحب الجنسية يمثل «أحد الملفات الساخنة»، معتقداً أن «كثيرين من أبناء الوطن سعداء بتطبيق القانون، ولكن على الحكومة أن يكون تطبيقها للقانون غير مشروط، وغير انتقائي، ويطبق على كل من خالف شروط منح الجنسية».
إخلاء سبيل
بعد يومين من إدراجه على القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة، أخلت السلطات الأمنية في الكويت سبيل المتهم بتمويل جماعات متشددة في العراق وسوريا، شافي العجمي.
وقال محامي العجمي محمد الجميع، إن «السلطات اعتقلت موكله ساعات عدة، ثم تم إخلاء سبيله من دون توجيه أي اتهام. وهو الآن في البيت»، وأوضح أن جهاز مباحث أمن الدولة احتجز العجمي بعد عودته من السعودية، عبر منفذ النويصيب، بسبب إدراج اسمه على قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية.
