تقارير "البيان"
المالكي يهدد بـ "نار جهنم" والعراقيون يترقبون البديل
يراهن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، على أن شركاءه في التحالف الوطني لا يستطيعون تقديم مرشح بديل للمالكي، متفق عليه داخل التحالف، ومقبول من بقية الأطراف السياسية، خلال المدة المقررة دستورياً والتي تنقضي اليوم الخميس، مؤكداً انه بخلاف ذلك سيكون مضطراً لعرض زعيمه لـ »تلافي التعارض مع المهلة الدستورية الخاصة بهذا المنصب« مع تلويح بـ »فتح باب جهنم على العراق«.
وقبل 24 ساعة على موعد استحقاق تسمية رئيس للوزراء أكد نوري المالكي معارضته أي تدخل خارجي في الأمر في اشارة على ما يبدو إلى ايران التي تردد أنها رفعت الغطاء عنه.
وقال المالكي في خطاب أسبوعي إن »عدم الالتزام باللوائح الدستورية واختيار مرشح أكبر تكتل برلماني لمنصب رئيس الوزراء سيفتح باب جهنم على العراق«.
في هذه الأجواء ذكرت، مصادر إعلامية أن هذا الرهان يأتي في وقت تحدث الائتلاف الوطني عن وجود عدد كبير من البدلاء يمكن الاتفاق على أحدهم داخل البيت السياسي الشيعي، لافتة إلى أن حسين الشهرستاني ابرز المرشحين لخلافة المالكي من جبهته.
24 ساعة
وقال عضو ائتلاف دولة القانون محمد العقيلي إن »المهلة الدستورية الخاصة بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة ستضع أوزارها الخميس«.
وتابع العقيلي أن »التحالف الوطني أمامه 24 ساعة فقط، لا يمكنه تجاوزها، لغرض الاتفاق على مرشح رئيس الوزراء«. وذكر انه »اذا فشل البيت السياسي الشيعي في الاتفاق على مرشح، فإن ائتلاف دولة القانون سيكون مضطرا حينها لتقديم المالكي إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الذي سيقوم بتكليفه بهذه المهمة لأننا الكتلة الأكبر، وان هذا الإجراء يحصل تلافيا لانتهاء المهلة الدستورية من دون حسم المرشح«.
وأشار إلى »أننا ننتظر في الوقت ذاته، ما تقوله المحكمة الاتحادية العليا بخصوص طلب معصوم حول المهلة الدستورية وإمكانية تمديدها لتصادفها مع عيد الفطر، لعلها تصدر قرارها خلال الساعات المقبلة وتعطي لنا الفرصة للمزيد من المباحثات«.
الكتلة الأكبر
لكن النائب عن الائتلاف الوطني طارق الخيكاني اكد أن »جميع مكونات التحالف الشيعي تذهب إلى انه الكتلة الأكبر داخل البرلمان، وهذا يعني عدم انفراد دولة القانون برئاسة الوزراء وإعطائها قسراً إلى المالكي«، وتابع الخيكاني أن »المفاوضات لا تزال مستمرة بين المكونات أملاً بالوصول إلى مرشح يلقى مقبولة داخلية، وأيضاً من بقية القوى السياسية السّنية والكردية«.
تعليق انضمام
أعلنت كتلة مستقلون في مجلس محافظة البصرة تعليق انضمامها لائتلاف دولة القانون نتيجة خلافات سياسية داخلية، وكذلك احتجاجاً على تأخر الائتلاف في اختيار رئيس جديد لمجلس المحافظة. البيان
