مطلب فلسطيني من الأمم المتحدة بإجراءات عاجلة للجم المجازر
دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور المجتمع الدولي مجدداً باتخاذ إجراءات عاجلة، لوضع حد للعدوان الإسرائيلي، ولجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في قطاع غزة، مع الإفلات التام من العقاب.
وبعث السفير منصور رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (رواندا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الجرائم الشنيعة والوحشية التي لا تزال ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وتطرّق إلى حصيلة الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس عشر على التوالي، وخطورة الوضع الإنساني الذي يواجهه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من 900 ألف فلسطيني نقص خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وأكثر من 81 ألف فلسطيني، أغلبيتهم من اللاجئين، شردوا ويبحثون عن مأوى في مباني «الأونروا».
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوضع حد للعدوان الإسرائيلي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وإنهاء تدابير العقاب الجماعي واستخدام القوة المفرطة والعشوائية ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار إلى أنه مع الإقرار بأهمية الاجتماعات الطارئة التي عقدها مجلس الأمن أخيراً، والبيانات الصحافية التي أدلى بها رئيس المجلس في هذا الصدد، فإنه يتعين على المجلس القيام بأكثر من ذلك، تماشياً مع واجباته وقراراته وأحكام القانون الإنساني الدولي، للمطالبة بوضع حد للعدوان الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، مؤكداً أن مسؤوليات المجتمع الدولي في هذا الصدد، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، واضحة جلية، ويجب التمسك بها.
وأعرب عن الأمل بأن تؤدي الجهود الجارية من جانب الرئيس محمود عباس والقادة الإقليميين والدوليين إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، فضلاً عن تحسين موضوعي ومستدام في أوضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك رفع الحصار غير الأخلاقي وغير القانوني المفروض من قبل السلطة القائمة بالاحتلال في عقاب جماعي لـ1.8 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع.
وأكد ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بكل ما في وسعه لحماية أرواح المدنيين، ومنع تفاقم الوضع الإنساني والمزيد من زعزعة الاستقرار، من خلال التمسك بمسؤوليته الرئيسة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
