لجنة حصر أموال «الإخوان»: تجميد أصول الجماعة لا يضر بالاقتصاد
عزت خميس
أكد رئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة في مصر مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس، أن التحفظ على أموال وممتلكات «الإخوان» لن يضر أو يؤثر في الاقتصاد المصري، وبخاصة أن اللجنة لا تُصادر تلك الأموال وإنما تتحفظ عليها خوفاً من تهريبها إلى حين صدور أحكام نهائية ضد قيادات الإخوان.
وأضاف خميس، في مؤتمر صحافي عقده، أمس، أن الهدف من التحفظ على أموال «الإخوان» هو معرفة أن جميع الأرباح التي تدرها هذه الشركات يتم إنفاقها في أغراض مشروعة وفي ذات الغرض الذي تم تأسيس هذه الشركات من أجله، وهو ما يُعرف بالمراقبة المالية، وذلك حتى يتم التأكد من أنها لا تستخدم في تمويل الجماعات الإرهابية.
وضع آمن
وأشار خميس إلى أن وضع العمالة في جميع الشركات المُتحفظ عليها آمن، لافتاً إلى أنه «لن يُضار أي عامل من قرارات اللجنة سواء بالتحفظ أو الإدارة، بدليل ما حدث في محال سعودي المملوكة لعبدالرحمن سعودي، وزاد المملوكة لخيرت الشاطر، حيث حافظت اللجنة على جميع مستحقات العاملين»، وطمأنت العمال بأن جميع مستحقاتهم محفوظة ومستمرة.
وقال رئيس لجنة حصر أموال «الإخوان»: إن اللجنة قامت بالطعن فعلياً على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أموال وممتلكات 20 شخصية إخوانية، كما قامت بتقديم استشكال إلى محكمة الأمور المستعجلة لوقف الحكم، منوهاً إلى أن من بين مهام اللجنة تنفيذ حُكم التحفظ على أموال وممتلكات الجماعة حتى ولو في الخارج، نظراً لأن الحكم شمل جميع الأموال في الداخل والخارج.
ولفت إلى أنه حتى الآن لا يوجد حصر كامل لرؤوس أموال شركات الإخوان، وذلك نظراً لصعوبة هذه العملية حيث تحتاج إلى خبراء متخصصين في هذا الشأن.
وكشف عن أن اللجنة رصدت تمويلاً أجنبياً لإحدى الجمعيات التابعة لـ«الإخوان» وهي جمعية الإغاثة الإسلامية، والتي تبين أنها حصلت على أموال طائلة تصل إلى مليون دولار، وتم تقديم أوراق هذه الجمعية للنيابة العامة للتحقيق فيها بعد أن تبين أن مصادر تمويلها غير معروفة ويتم إنفاقه على الأسر السورية التي لجأت إلى مصر.
