وزارة الداخلية البحرينية تعيد النظر في الإجراءات الأمنية
أثار هروب عدد من السجناء في مملكة البحرين جدلاً على المستويين النيابي والشعبي، ما دفع السلطات إلى تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس الأمن العام والعمل على إعادة النظر في الإجراءات القانونية والأمنية بما يضمن معالجة السلبيات.
وكانت الأجهزة الأمنية في البحرين أعلنت حالة الاستنفار بعد هروب سجينين من مركز الإصلاح والتأهيل في سجن «جو» محكومين بقضايا تصل في مجموعها إلى 80 عاماً في 12 قضية جنائية خطيرة مرتبطة بأحداث عنف وتفجير وإرهاب، وهو ما جعل وزير الداخلية الشيخ راشد آل خليفة يصدر أمره بنقل مدير إدارة الإصلاح والتأهيل إلى رئاسة الأمن العام، وتعيين أحد الضباط للقيام بتسيير أعمال الإدارة. وتم نقل تبعية الإدارة إلى وزارة الداخلية، فيما قرر الوزير تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس الأمن العام اللواء ناجي الهاشل في حادثة هروب الموقوفين.
نقل سجن
نيابياً، قدم مجموعة من النواب مقترحاً بشأن نقل سجن الحوض الجاف إلى موقع آخر بعيداً عن الأحياء السكنية. وقال أحد أبرز مقدمي الطلب سمير الخادم: إن «السجن موجود في وسط الأحياء، وشهد عدة حالات هروب من السجن للأحياء السكنية»، متسائلاً: «من يتحمل مسؤولية هروب هؤلاء السجناء في حال ارتكابهم جريمة قتل؟».
من جانبه، أشاد النائب جمال صالح بشروع وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق بشأن هروب موقوفين من مراكز التوقيف والبحث في ملابسات هذه الأعمال والمتسببين فيها، ونقل مدير إدارة الإصلاح والتأهيل لرئاسة الأمن العام وتعيين أحد الضباط لتيسير أعمال الإدارة.
بث فضائيات
كذلك، أوصت الهيئة العليا للإعلام والاتصال في البحرين بوقف بث القنوات الفضائية المخالفة التي تبث من البلاد لعدم التزامها بقوانين المملكة في البرامج والأخبار، وعدم التزامها بالقواعد السيادية والقانونية بالبحرين.
