التنظيم الدولي ينقل مقر تحرّكه إلى ليبيا
وزارة العدل المصرية تحاصر «الإخوان» في الاتحاد الأوروبي
تعد وزارة العدل المصرية ملفاً كاملا عن قضايا وجرائم الإخوان المسلمين في مصر لعرضه على دول الاتحاد الأوروبي.. في وقت كشف مصدر منشق عن التنظيم الدولي أن التنظيم نقل مقره إلى العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت مصادر قضائية: إن قطاع التعاون الدولي في وزارة العدل المصرية وإدارة التعاون الدولي في النيابة العامة تعدان ملفا كاملا عن التهم والقضايا المدان فيها قيادات من جماعة الإخوان الإرهابية خاصة الهاربين، وكذلك القضايا الصادرة فيها أحكام ضد عناصر الإخوان الخاصة بالاعتداء على ضباط الشرطة والجيش والتحريض على العنف وحرق أقسام الشرطة، وذلك لتقديمه إلى الاتحاد الأوروبي. وأكدت المصادر أن الوزارة تعد هذا الملف بناء على طلب من وزارة الخارجية المصرية لتقديمه إلى دول الاتحاد الأوروبي، مضيفة ان الملف «يعبر عن مدى أبشع أعمال العنف التي حرضت وقامت بها جماعة الاخوان لمعرفة العالم بها، مرفقة بعدد من الصور ومقاطع الفيديو التي تثبت تورطهم».
إلى طرابلس
في غضون ذلك، قال مصدر منشق عن تنظيم الإخوان المسلمين: إن التنظيم نقل مقره إلى العاصمة الليبية طرابلس.
وقال المصدر: إن عدداً كبيراً من القيادات الإخوانية انتقلوا بالفعل إلى خارج الأراضي القطرية متوجهين إلى ليبيا، مشيراً إلى أن طرابلس الآن أصبحت مقراً أساسياً لهذه القيادات، نظراً للعلاقات التي تربط الإخوان بعدد من الجهات في ليبيا. وأوضح المصدر، الذي لم يكشف هويته، أن القيادات الهاربة اتخذت بتعليمات من التنظيم الدولي مقراً عاماً للجماعة في طرابلس خلف السفارة التونسية، لعقد الاجتماعات ودراسة الخطط المستقبلية والخطط البديلة.
عودة السفير
من جهة ثانية، جددت وزارة الخارجية المصرية دعم الجهود التي تهدف إلى تحقيق الوفاق العربي، وتنقية أجواء العمل العربي المشترك، على أن تكون وفق «أسس سليمة وعلى رأسها احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».
وقال الناطق باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطي: إن القاهرة «لا تمانع في الانفتاح على أي جهود لتقريب وجهات النظر مع الدول العربية الشقيقة، والأيام المقبلة ستكشف بالأفعال مدى التزام ما يتم الاتفاق عليه». واعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن عودة السفير المصري إلى الدوحة، مشددا على مطالب بلاده «الواضحة» في هذا الشأن.
ملاحقة محكومين
بدأت السلطات المصرية في ملاحقة مئات من أعضاء الجماعات الجهادية الذين أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي قرارات بالعفو عنهم، وبينهم محكومون بالإعدام. ونقلت تقارير إخبارية أمس عن مصدر مطلع قوله: إن معظم هؤلاء «متهمون بالاشتراك في أعمال العنف التي تقع جراء الاشتباكات بين الشرطة المصرية والمتظاهرين المؤيدين لمرسي»، لافتاً إلى أنهم «فارون ولا يقيمون في منازلهم، إضافة إلى أن غالبية من أصدر مرسي قرارات بالعفو الرئاسي عنهم، باتوا متهمين في تلك القضايا، وأعدادهم تُقدر بالمئات». الوكالات
