الإمارات تؤهل 100 ألف مصري إلى سوق العمل

أعلن معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الدولة في القاهرة أمس بدء العمل بالمرحلة الأولى من مشروع التدريب للتشغيل الذي تموله دولة الإمارات العربية المتحدة لتدريب وتأهيل 100 ألف شاب وشابة في سوق العمل المصري، على مدار 18 شهرا، في 25 محافظة، وبتكلفة تبلغ 250 مليون جنيه مصري، مؤكدا حرص الدولة على تفعيل وتنفيذ كافة المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.

وإلى جانب دولة الإمارات والحكومة المصرية، يشارك في تنفيذ البرنامج القطاع الخاص الذي سيتم التعاون والتنسيق معه للتعريف بالوظائف المتوفرة، وكذلك لجان المجتمع المدني التي لها القدرة على الوصول إلى الباحثين عن العمل لترشدهم في مجال البحث عن الوظائف.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الدولة في القاهرة أمس خلال مؤتمر صحافي بحضور وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبد النور ووزير الإنتاج الحربي المصري اللواء إبراهيم يونس: «تعلمنا من الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن الإنسان هو أساس أية عملية حضارية، وأن الاهتمام بالإنسان ضروري لأنه محور كل تقدم حقيقي ومستمر، وأن أكبر استثمار للمال هو في بناء الإنسان».

وأوضح أن «توجيهات القيادة الإماراتية بشأن المشاريع والمبادرات التي يجري تنفيذها في مصر تهدف إلى تحقيق فوائد مباشرة ومستدامة للمواطن المصري». وقال: «اتفقنا خلال المباحثات مع الحكومة المصرية على الاهتمام بجيل الشباب، وخاصة الباحثين عن فرص عمل، لتمكينهم من بدء حياتهم المهنية والمساهمة في بناء وطنهم، لأن تنمية رأس المال البشري هي الدافع الأساسي لتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد، فالإنسان هو محور التنمية وأداتها وهدفها».

أثر مباشر

وأضاف وزير الدولة: «يتميز برنامج التدريب للتشغيل بأنه يسعى لتحقيق أثرٍ مباشر ومستدام من خلال ربط البرامج والأنشطة التدريبية باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن توعية المجتمع بأهمية العمل الفني لرفع قدرات وكفاءة القطاع الصناعي في مصر، وتطوير منظومة شاملة للتدريب بما يلبي احتياجات مختلف الصناعات، وبخاصة المتطورة، للمساهمة بفعالية في خفض معدلات البطالة وتوفير حياة كريمة للعمالة المصرية».

وأكد الوزير الجابر أن القيمة الإضافية التي يقدمها البرنامج تتمثل في إنشاء نظام إلكتروني حديث ومستدام لرصد وحفظ وتحليل بيانات الاحتياجات التشغيلية والمهارية للقطاع الصناعي المصري، بحيث يتم استخدامه لتوفير المعلومات اللازمة لصنع القرار والتخطيط الاستراتيجي للتشغيل والتدريب الصناعي، وتوفير منصة للربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، حيث يشمل المشروع بناء قاعدة بيانات كاملة عن كل نشاط تدريبي وتشغيلي يتم عبر البرنامج، وذلك لضمان الجودة ومتابعة وتقييم الأداء من أجل التحسين المستمر، موضحاً بأن هذه البيانات ستكون بمثابة بنك للمعلومات الحيوية التي تسهم في التصدي لتحديات التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل.

كما يوفر البرنامج ما يزيد على 200 منهج دراسي تم إعدادها بعناية لتلبي متطلبات سوق العمل وتضمن الحصول على فرص عمل كريمة ومناسبة للمتدربين.

شكر مصري

من جانبه، قال عبدالنور: «نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المستمر، وخاصة في هذا المشروع الذي يأتي تفعيلاً لما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين المصرية والإماراتية خلال أكتوبر الماضي، للاستفادة من حزمة الحوافز والمنح المالية المقدمة من الجانب الإماراتي لتمويل وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة»، لافتاً إلى أن مجلس التدريب الصناعي التابع للوزارة سيقوم بتنفيذ والإشراف على هذا المشروع في كافة مراحله المختلفة.

وأضاف عــبدالنور أن «المرحلة الأولى من المشروع تستمر من أبريل الحالي ولمدة ثمانية عشر شهراً وتشمل 25 محافظة. وقال إنه «تم تشكيل مجلس أعلى من ست وزارات للعمل على حل التحديات التي تواجه سوق العمل في مصر».

كما أكد وزير الإنتاج الحربي اللواء إبراهيم يونس أن «الوزارة حريصة على إتاحة الإمكانات التدريبية كافة، المتوفرة لدى قطاع الإنتاج الحربي، والمساهمة به في تطوير منظومة التدريب في مصر، سواء من خلال مراكز التدريب أو المدربين، حيث تتوافر لدى الوزارة إمكانات فنية وبشرية هائلة، يُمكن الاستفادة منها في تنفيذ هذا المشروع».

قطاعات مهمة

ويهدف البرنامج إلى تدريب مئة ألف شاب وفتاة للعمل وتوفير مئة ألف فرصة عمل سنوياً. ويعمل على أن تتماشى برامج التدريب والمهارات والمؤهلات المطلوبة من قِبل الشركات مع مؤهلات ومهارات الباحثين عن العمل.

ويصل عدد الشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 عاما في مصر حالياً إلى حوالي 27 مليون شاب وفتاة من إجمالي عدد السكان الذي يقارب الـ90 مليون نسمة. وهذه الأعداد مرشحة للزيادة ويحتاج هؤلاء الشباب إلى فرص عمل لبناء مستقبلهم. وغالباً ما يواجهون صعوبة في الالتحاق بالوظائف بسبب عدم توفر المهارات المطلوبة والافتقار للتنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وهذا ما يسعى برنامج التدريب للتشغيل للتصدي له من خلال الاطلاع على المهارات والمؤهلات المطلوبة من قبل الشركات وأصحاب العمل وتدريب الشباب وتأهيلهم ضمن التخصصات المطلوبة وربطهم مع الشركات وأصحاب العمل.

ويغطي البرنامج أهم القطاعات بما فيها الصناعات الكيميائية والغذائية والهندسية، والطباعة والتغليف، ومواد البناء، والأخشاب والأثاث، والقطاع التجاري، وقطاع الخدمات والسياحة والملابس الجاهزة والجلود والدباغة، والعديد غيرها. ويهدف البرنامج لتغطية معظم المحافظات المصرية بما فيها القاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية والاسكندرية والمنيا وسوهاج وأسيوط وأسوان والبحيرة وبورســعيد وبني سويف والاسمــاعيلية والمنوفية ودمياط والدقهلية والسويس والأقصر والبحر الأحمر والغربية والفيوم وشمال سيناء وقنا وكفر الــشيخ ومرسى مطروح.

زيارة ميدانية

وعقب المؤتمر الصحافي، توجه الدكتور سلطان أحمد الجابر وعبد النور ويونس في زيارة ميدانية إلى أحد مواقع التدريب، حيث اطلعوا على الدورات المنعقدة بمبنى المعامل الهندسية وهي معمل الآلات ذات التحكم الرقمي «سي.إن.سي» ومعمل التحكم الآلي بواسطة الـ«بي.إل.سي»، وقاعات التدريب والدورات المنعقدة في مبنى المعـــهد الفني للصناعات المتطورة، ومعمل الصيانة الكهربائية والإلكترونية، ومعمل صيانة الأجهزة المنزلية. وتبادل الزوار الحديث مع المتدربين للوقوف على رأيهم في البرنامج ومدى مساهمته في الاستجابة لاحتياجاتهم.

حل مشكلة

ويعمل مجلس التدريب الصناعي، من خلال البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل، وغيره من البرامج، على حل مشكلة اختلالات سوق العمل الصناعي على المدى القصير عبر الارتقاء بمستوى مهارات الراغبين في العمل، وعلى المدى المتوسط عبر زيادة نسبة العمالة متوسطة وعالية المهارات والارتقاء بمستوى الكفاءات في مجال الإدارة وتنظيم المشروعات، وعلى المدى البعيد عبر بناء مجتمع قادر على الابتكار من خلال إعادة النظر في النظام التعليمي بالكامل.

3 مكونات

كما يعمل البرنامج لتحقيق أهدافه عبر ثلاثة مكونات، أولها جمع معلومات عن سوق العمل وتحديد فرص العمل التي لا تجد من يشغلها لقلة المهارات والكفاءات، وثانيها توفير فرص التدريب والتأهيل دون أن يتحمل المتدرب أي نفقات، وثالثها إلحاق المتدرب بالوظيفة التي تتناسب مع مهاراته وبدخل شهري لا يقل عن ألف جنيه مع توفير تأمين صحي واجتماعي بعد ثلاث سنوات على الأكثر من عمله وسكن قريب من العمل في حال المغتربين عن محافظاتهم.

خلفية البرنامج

 

بدأ البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل بتحديد الاحتياجات التشغيلية للمجتمع الصناعي بالتنسيق مع عدة جهات، مثل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد جمعيات المستثمرين. ويقوم البرنامج باجتذاب الباحثين عن العمل من خلال هيئات المجتمع المدني وتوجيههم وظيفياً، ثم تدريبهم على المهارات الحياتية والمهنية المحددة لكل وظيفة، ثم تعيين المتدربين في المصانع المختلفة ومتابعة أدائهم والعائد المحقق على تطوير قطاع الصناعة وعلى نموهم المهني والوظيفي.

ويشمل إطلاق حملة للتواصل تستهدف الوصول إلى كافة شرائح وقطاعات المجتمع المصري من خلال الوسائل السمعية والمرئية ومنصات التواصل الإلكتروني لتوعية الباحثين عن العمل وأصحاب الشركات ومراكز التدريب والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة بالبرنامج وتشجيعهم على الاشتراك فيه، وذلك من خلال التركيز على تعزيز قيمة العمل خاصة الفني والمهني. البيان

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز