إعلان جبل الشعانبي منطقة عسكرية مغلقة
تواصل الغضب الشعبي ضد الأحكام المخففة بحق معاوني بن علي
يتواصل الجدل السياسي في تونس، حول قضية الأحكام العسكرية بتبرئة عدد من القيادات الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والتخفيف من عقوبات بعضهم بعضاً، الأمر الذي يسمح لهم بمغادرة السجن، حيث تظاهر أمس، مئات التونسيين، للتنديد بالأحكام.
وتظاهر مئات التونسيين، للتنديد بأحكام مخففة، أصدرها القضاء العسكري مؤخراً ضد مسؤولين أمنيين كبار في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، متهمين بقمع الثورة، التي أطاحته مطلع 2011.
وانطلقت التظاهرة من أمام المحكمة العسكرية، في منطقة باب سعدون وسط العاصمة، ثم اتجهت نحو المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في منطقة باردو. وشارك في التظاهرة نساء ورجال، رفعوا صور أبنائهم، الذين قتلوا خلال الثورة، ومئات من المواطنين المتعاطفين معهم، كما شارك فيها شبان مقعدون، يتنقلون على كراسٍ متحركة، أصيبوا خلال الثورة، التي انطلقت في 17 ديسمبر 2010، وانتهت بالإطاحة يوم 14 يناير 2011 بنظام بن علي.
في الأثناء أعلن الرئيس المنصف المرزوقي، خلال اللقاء، الذي جمعه بعدد من نواب المجلس التأسيسي، أنه سيقوم بضبط عدد من الإجراءات، تخص الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري في شأن بعض القيادات الأمنية المتهمة بقمع الثورة. ومن المقرر أن يلقي المرزوقي كلمة تلفزيونية غداً، حول هذه الأحكام. وطالب المرزوقي بالحرص على الطعن في هذه الأحكام، أمام محكمة التعقيب، والعمل على البت فيها في آجال معقولة.
من جهة ثانية أصدر المرزوقي قراراً بإعلان منطقة جبل الشعانبي من ولاية القصرين والجبال المجاورة لها منطقة عسكريّة مغلقة، على خلفية الأعمال العسكريّة الجارية في المنطقة الجبلية، التي يتحصّن بها عناصر جهادية مسلحة، ويخضع الدخول إليها لترخيص مسبق من السلطات العسكرية حتى نهاية العمليات.
