السلطة الفلسطينية تبحث عن أسس لتمديد المفاوضات
أعلنت السلطة الفلسطينية عن استعدادها لتمديد المفاوضات في وقت أجلت جلسة كانت مقررة أمس إلى اليوم الخميس بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماعه في رام الله بوفد من أعضاء الكنيست من كتلتي «العمل» و«ميرتس» أمس عن استعداده لتمديد المفاوضات مع إسرائيل تسعة اشهر أخرى.
تنازلات
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن النائب العمالي الإسرائيلي حيليك بار قوله إن عباس «أعرب أيضاً عن استعداده لتقديم بعض التنازلات في المفاوضات بما في ذلك تبادل الأراضي وتجريد الدولة الفلسطينية من السلاح». وتابع أن «عباس قال إنه سيدعو إسرائيل إلى استعادة سيطرتها على المناطق الفلسطينية إذا ما فشلت المفاوضات بعد تمديدها».
من جهته، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في مؤتمر صحافي عقب اللقاء، إن الرئيس كرر أمام الوفد الموقف الفلسطيني في القضايا كافة، وهو الالتزام بسلام عادل قائم على أسس واضحة تؤدي إلى تحقيقه، وإدانة شاملة للعنف من أي جهة كانت، إلى جانب استمرار اللقاءات الفلسطينية- الإسرائيلية حسب الاتفاق مع الجانب الأميركي.
وأضاف أبو ردينة أن الحديث عن تمديد المفاوضات ليس له علاقة بموضوع إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، وهناك اتفاق على استمرار المفاوضات حتى 29 من الشهر الجاري.
تأجيل جلسة
وأضاف أن الحديث عن تمديد المفاوضات مرتبط بموضوع آخر يجري البحث فيه، لكن اللقاءات بين الجانبين ما زالت مستمرة، وكان من المفترض أن يلتقيا أمس، ولكن بناء على طلب من الجانب الأميركي جرى تأجيل الموعد إلى مساء اليوم الخميس.
واستطرد: «من الآن حتى 29 من الشهر الجاري ستتمحور النقاشات حول كافة هذه القضايا، خاصة إمكانية التمديد، وما هي الأسس التي يمكن أن تسمح بالتمديد».
عقاب جماعي
أكد المفوض العام الجديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (انروا) بيير كرينبول، أمس، أن الحصار على غزة عقاب جماعي وغير شرعي، مطالباً بالتدخّل لإنهائه.
وقال كرينبول في مؤتمر صحافي خلال تفقّده مشاريع الوكالة جنوب قطاع غزة: «واضح أن غزة تتعرّض لعقاب جماعي، وأنا أطالب، مع قادة العالم والأمم المتحدة، بإنهاء هذا لحصار غير الشرعي».وأضاف: «سأدافع عن اللاجئين وضرورة إنهاء الحصار مع الأطراف الذين أقابلهم». غزة يو.بي.أي
