شددا على أهمية رص الصف الداخلي لمواجهة الخطر الخارجي
بارزاني في بغداد ويتفق مع المالكي على تفكيك الخلافات
اتفق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، الذي يزور بغداد للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، على العمل لحل الخلافات بين الجانبين.
حيث تم تشكيل لجان لمتابعة نقاط الخلاف فيما يتعلق بمواضيع النفط والمادة 140، والحدود المشتركة بين المحافظات، وتم التفاهم على ضرورة حسمها على قاعدة المصلحة العليا والدستور، فيما شددا على أهمية رص الصف الداخلي لمواجهة أي خطر خارجي محتمل.
وقال المالكي، في مؤتمر صحافي مشترك مع بارزاني في بغداد، إن «زيارة بارزاني تأتي استمرارا للزيارة التي قمنا بها إلى كردستان»، مبينا أنه «تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لمعالجة كل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على خلفية قاعدة المصلحة العليا والدستور».
وأضاف المالكي أن «الظروف التي تحيط بنا وبالمنطقة والتحديات الكبيرة تحتاج منا إلى إيجاد مناعة للتأثر بالتحديات التي تواجهنا ورص الجبهة الوطنية وحل المشاكل بواقعية ورغبة مشتركة من أجل تحصين البلد من التأثر بما تعيشه المنطقة».
لافتا إلى أن «من بين القضايا التي تم الاتفاق على حلها المادة 140 وآليات تطبيقها وحدود المحافظات وقانونها موجود في مجلس النواب وإجراء تعداد من أجل حسم هذا الموضوع وإنهائه حتى لا تبقى هناك مشكلة، وموضوع النفط والبيشمركة والقوات الأمنية وكل القضايا التي فيها اختلاف في وجهات النظر، ومن ضمنها تمرير القوانين المعطلة».
رسالة إلى الخارج
وقال بارزاني إن زيارته بغداد «هدفها توجيه رسالة إلى الخارج والداخل بأننا أخوة وحريصون على التواصل والتعاون والتضامن، سيما وأننا نعيش في منطقة مملوءة بالمشاكل والأزمات»، مشيرا إلى أن «تعزيز الجبهة الداخلية يمكن أن يمنع المخاطر التي سوف تواجهنا».
وأضاف «نعتقد ان هناك خلافا بين بغداد واربيل بخصوص الأزمة السورية، لكننا ضد تسلط القوى الإرهابية على الحدود المشتركة بيننا، ونتفق مع بغداد على ان مصير سوريا بيد شعبها»
وكشف بارزاني، من جهة أخرى، عن «الاتفاق على اتخاذ خطوات عملية من خلال تفعيل اللجان التي اتفقنا على تشكيلها والتوصل للنتائج التي تخدم العراق والعراقيين»، مشيرا الى أن نتائج أعمال اللجان تطبق ميدانيا ولا تكون قضايا شكلية.
بعد 3 سنوات
ويؤكد مراقبون أن أهمية زيارة بارزاني تبرز من أنها الأولى للعاصمة بغداد من العام 2010.
حيث سيلتقي خلالها على غرار الماالكي بأبرز الشخصيات السياسية في البلاد، على رأسها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي ورئيس المجلس الإسلامي العراقي عمار الحكيم، حيث سيتم بحث دفع المشاريع المعطلة في البرلمان التي تخص الأكراد.
ويبقى المالكي وبارزاني محاصرين بتعاضد معارضيهما في بغداد وأربيل، لقطع الطريق على توليهما دورة رئاسية ثالثة، حيث كان البرلمان العراقي صوّت على «قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث» بغالبية 170 صوتاً، فيما انسحب نواب كتلة دولة القانون من جلسة البرلمان، في وقت صوّت برلمان كردستان في الأسبوع الماضي على التمديد لبارزاني لرئاسة ثالثة غير قابلة للتمديد.
إلا أن المعارضة، خاصة حركة تغيير، رأت في ذلك خرقا للدستور.
