الجامعة العربية: ترسيخ قيم حقوق الإنسان في دولها لن يتم دفعة واحدة
الجروان: نرفض ديمقراطية الوصفات الجاهزة
رفض رئيس البرلمان العربي معالي أحمد محمد الجروان، أمس، اختصار الديمقراطية في «وصفات جاهزة»، مشدداً على كونها «وثيقة الارتباط بتحقيق تنمية حقيقية وفعلية تكون قادرةً على مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية»، في حين أكدت جامعة الدول العربية أن ترسيخ قيم حقوق الإنسان في دولها «لن يتم دفعة واحدة».
وقال الجروان في كلمة أمام ندوة «التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي»، التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية أمس، إنه «إذا كانت الديمقراطية تعد ضرورة سياسية وأساسية وعملية ديناميكية متطورة ومطورة للمجتمعات التي تأخذ بها، فإنها وثيقة الارتباط بتحقيق تنمية حقيقية وفعلية تكون قادرة على مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بدون ان تختصر في وصفات جاهزة، وإنما تقوم على أساس الوعي بهذه المشكلات والعمل على بناء خطة تنموية قائمة على تحديث المنظومات التنموية والسياسية القائمة وبما يحقق مصالح المواطن في معالجة المشكلات بحكمة».
وأكد الجروان «أهمية التلازم بين تحقيق عملية التنمية التي تقوم على تلبية احتياجات المواطن الاساسية والعملية السياسية القائمة على الحكم الرشيد الذي يستند إلى أسس من احترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مقومات المواطنة والنأي بالنفس عن سياسة الاقصاء وانعكاس ذلك على حيوية وأداء النظام الاقليمي العربي والتأكيد على انه لا تنمية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون تحقيق التنمية الحقيقة».
حقوق الإنسان
ونوه الجروان بأن النظام الاساسي للبرلمان العربي الذي اعتمدته القمة العربية في بغداد العام الماضي «أكد الايمان بضرورة تطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز مقوماتها وتحديث آلياتها وتفعيل مسيرتها بما يحقق المصالح العليا للأمة العربية وتمكينها من عناصر القدرة والقوة والنفوذ». وشدد على «أهمية ان يكون النظام الاقليمي العربي فضاءً واسعاً لممارسة مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الانسان وتحقيق أمانيها في التنمية الشاملة والمستدامة».
واشار الجروان في هذا السياق الى «تأكيد البرلمان العربي في أبريل الماضي أهمية قيام المحكمة العربية لحقوق الانسان، حيث تم تكليف الامانة لجامعة الدول العربية بالاستعانة بمجموعة من الخبراء المعنيين في هذا الشأن لإعداد النظام الاساسي لهذه المحكمة». واضاف انه «تأكيداً لما نص عليه النظام الاساسي للبرلمان العربي من مهام لدورة في مجال الرقابة والتشريع، فإننا على ثقة أن الامانة العامة للجامعة العربية سوف تضع ضمن سلم اولوياتها أهمية اسهام ومشاركة البرلمان العربي في اعداد النظام الاساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية».
ملامح التغيير
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن «التعددية السياسية والحزبية صارت من أهم ملامح التغيير المجتمعي في الأعوام الماضية، بل أصبحت ضرورةً سياسية ومجتمعية»، معرباً عن ثقته في أن «شراكة واعية بين الحكومات والمجتمع المدني هي المدخل الرئيسي لتحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة».
وقال: إن «ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمعات العربية لن يتم دفعة واحدة، أو بقرار يتم اتخاذه؛ فهو يحتاج إلى ممارسة واعية من جميع الأطراف، واستفادة من تجارب سابقة مرت بها المنطقة ومناطق أخرى»، مشيداً بـ«دور البرلمان العربي، برئاسة الجروان، والذي يمثل مشاركة الشعوب العربية في الممارسة الحقيقية لمسؤوليات المرحلة المقبلة».
الجزر إماراتية
أكد مدير الإدارة العربية في الجامعة العربية علي جاروش على أحقية دولة الإمارات العربية المتحدة وسيادتها على الجزر الثلاث المحتلة طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى.
وأشار خلال استعراضه تطورات الأوضاع في العالم العربي أمام اجتماع مشترك بين وفدين من الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أول من أمس، أن «الإمارات أمام احتلال بيّن تقوم به إيران؛ لاغتصابها هذه الجزر الثلاث». وأضاف: «مواقفنا كما أعلنت المنظمتان (الجامعة) و(التعاون الإسلامي) واحدة، والمواقف مبنية على أحقية دولة الإمارات، وندعم مساعيها السلمية لاستعادة الجزر، وهو ما أكدنا عليه خلال اجتماع وزراء الخارجية في مارس الماضي، واجتماع القمة العربية في الدوحة، حيث تم التأكيد على أن سيادة هذه الجزر تعود إلى الإمارات بدون أدنى شك». القاهرة- البيان
