انتخابات المحافظات تحبط طموح المالكي في حكومة أغلبية

لا يمكن عزل أحداث الثلاثاء الدامي في الحويجة، عن مجمل التطورات السياسية في العراق، بل يربطها العديد من المراقبين بانتخابات مجالس المحافظات، التي أعلنت نتائجها غير النهائية على مراحل، أظهرت أن اتجاه الرياح «ليس كما تشتهي السفن»، حيث كان رئيس الوزراء نوري المالكي يمني النفس، بحصوله، وحصول قائمته، ائتلاف دولة القانون، على أغلبية مطلقة في المحافظات ذات الأغلبية الشيعية، وفي بغداد، تكون محفزا له للسير باتجاه حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مؤشر فوزه فيها يكون حسب مؤشر نتائج انتخابات المحافظات.

وبحسب النتائج الأولية، لم يستطع ائتلاف المالكي الحصول على أغلبية مطلقة في أية محافظة، وحصل على المرتبة الأولى في محافظتين أو ثلاث ومثله المجلس الأعلى الإسلامي برئاسة عمار الحكيم والتيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر، ما يعني أن ائتلاف المالكي لا يستطيع لوحده تشكيل حكومة محلية.

وبحسب مصدر في المجلس الأعلى الإسلامي، إن قائمته يمكن أن تكون الأولى لو تحالفت مع إحدى أو بعض القوائم الصغيرة، في المحافظات التي تفوق فيها ائتلاف المالكي، ويمكن لتحالف بين التيار الصدري والمجلس الأعلى أن يضع ائتلاف المالكي في الخلف، وهذا ما وضع أحلامه وتوقعاته في مهب الريح، فإذا كانت النتيجة هكذا في المحافظات ذات الأغلبية الشيعية، فكيف يكون في عموم العراق، مع المعرفة المسبقة لمواقف المجلس الأعلى والتيار الصدري ضد فكرة حكومة الأغلبية التي يتبناها المالكي.

مغامرة غير محسوبة

وبحسب توقعات المراقبين، فإنّ المالكي قد يقدم على مغامرة يجر بها البلاد إلى حرب طائفية، لكي يضع المكونات الشيعية في قبضته، باعتباره «حامي الطائفة»، الذي يمتلك القوات الأمنية والسلاح والأموال. وبدأت بالفعل بوادر هذه المغامرة من خلال أحداث الحويجة، التي امتدت الآن إلى عموم المحافظات الغربية والشمالية.

 إلا أن حسابات المالكي هذه قد تبوء بالفشل أيضا، لأن المكونات الشيعية لا ثقة لها به، واتضح ذلك من خلال إدانة المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري، إضافة إلى الأكراد، لاستخدام الجيش ضد المدنيين، لاسيما وأنه سبق أن استخدم الجيش والشرطة ضد التيار الصدري،.

تشكيك في نسبة المشاركة

ويكاد يجمع المراقبون على أن الانتخابات التي جرت، مخيبة للآمال، كما يشككون بنسبة المشاركة فيها، ولاسيما في بغداد، حيث أعلنت مفوضية الانتخابات أن نسبة المشاركة أكثر من 30 في المئة، فيما يؤكد مراقبون للانتخابات أن النسبة الحقيقية اقل من 20 في المئة بسبب ضياع الأسماء من القوائم الانتخابية، أو تغيير أماكن الناخبين، وفرض حظر التجوال على المركبات، الذي منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، إضافة إلى الإجراءات الأمنية والعسكرية غير المسبوقة.

وتكاد تكون نفس الأجواء الانتخابية في بغداد، منطبقة إلى حد بعيد على المحافظات، التي يفترض أن تكون الحاضنة لائتلاف المالكي، إلا أن نسبة الناخبين فيها كانت أيضا دون المستوى، رغم الدعوات المتكررة من المرجعيات الدينية للمشاركة في الانتخابات، ورغم الـ 250 مليون دولار التي أنفقت على الدعاية الانتخابية، ما يعكس نوعا من خيبة الأمل بالسياسيين، الذين يطرحون أنفسهم كحماة للمذهب، من دون النظر إلى احتياجات المواطنين.

ومعروف أن الانتخابات التي جرت السبت الماضي هي حسب تعبير القيادي في التيار الصدري كرار الخفاجي غير مبنية على أساس البرنامج الوطني، وإنما على أساس الانتماء الطائفي والعشائري، إلا أنها عكست عدم الرضا عن معظم الحكومات المحلية، كما تجسد فيها التنافس بين مكونات الطائفة الواحدة التي كان المالكي يراهن عليها.

 

نتائج

٪ 85

أفاد مصدر مطلع بأنّ النتائج الأولية أظهرت أن ائتلاف المواطن ارتفع رصيده في كل المحافظات التي شارك فيها.. فيما شهدت دولة القانون تراجعاً حاداً في كل المحافظات، وسط تباين الموقف الصدري في المحافظات، ولكن الإجمالي الذي حصل عليه الصدريون يشير إلى تراجع كبير في حصصهم.

وقال المصدر إن ائتلاف المواطن زاد رصيده من المقاعد بنسبة لا تقل عن 85 في المئة عن رصيده في الانتخابات السابقة، فيما فقد دولة القانون ما يقرب من 40 في المئة من رصيده السابق ولربما سيخسر الصدريون 35 في المئة من حصصهم التي جنوها في انتخابات 2009.

 

 

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز