برلمان العراق يتسلم تعديلات قانون المساءلة والعدالة
كشف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي امس عن إرسال مشروع قانون تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة إلى مجلس النواب لتشريعه. فيما استبعد عدد من النواب مصادقة البرلمان على تعديل قانون المساءلة والعدالة، في هذه الدورة، عازيا السبب الى استحالة موافقة التحالف الوطني عليه.
وقال الصافي في تصريح صحافي: ان «مشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة تم إرساله إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه وتشريعه».
من جهته قال رئيس لجنة المساءلة والعدالة النيابية قيس الشذر ان مجلس الوزراء أقر تعديلات على قانون المساءلة والعدالة والقرارات بالأغلبية، مؤكدا أن القرار البديل سيرفع الحيف عن عدد كبير من العراقيين، فيما أشار إلى أنه تم الاتفاق على إنهاء الملف خلال 18 شهرا اعتبارا من تاريخ الإقرار.
قوانين مهمة
إلى ذلك، استبعد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، ان يتم تمرير تعديل قانون المساءلة والعدالة في البرلمان. وقال الخالدي: ان «قانون المساءلة والعدالة يعتبر من القوانين المهمة التي سيكون لتنفيذها مردود ايجابي كبير على تحقيق جزء حيوي من مطالب المتظاهرين، رغم أننا نرى ان التعديل الأخير لم يغير شيئا جوهريا من اصل القانون، إذا لم يتم وصفه بالأكثر قسوة في بعض فقراته»، وأضاف ان «القانون لاقى ردود أفعال متشنجة من داخل الكتل المنضوية داخل التحالف الوطني وهذا سيخلق ازمة كبيرة داخل مجلس النواب عموما وداخل التحالف الوطني خصوصا، ولن تسمح بتوفير الأغلبية السياسية الكافية لتمريره داخل قبة البرلمان».
موافقة مشروطة
وفي تلك الأثناء، ربطت كتلة دولة القانون التصويت على تعديلات قانون المساءلة والعدالة بالتصويت على مشروع قانون حظر البعث واشترطت أيضا تعويض جميع المتضررين من النظام المباد.
وقال عضو الكتلة المنضوية في التحالف الوطني شاكر الدراجي ان «كتلتنا لن تصوت على تعديلات قانون المساءلة والعدالة في مجلس النواب مالم يتم الانتهاء من تعويض جميع المتضررين من النظام المباد».وتابع: أنه «ليس من الإنصاف أن يتم منح الحقوق للبعثيين فيما لا تزال الحقوق لم تصل إلى المتضررين من النظام البائد على الرغم من مرور عشر سنوات»وأضاف «ليست لدينا نحن مشكلة في منح الحقوق في تعديلات المساءلة والعدالة، لكن على أن يسبقها منح الحقوق بشكل أولي للمتضررين».
بدورها، أوضحت عضوة ائتلاف دولة القانون النائبة بتول فاروق ان اقرار قانون تجريم حزب البعث المنحل سيغير من مواقف الكتل السياسية الرافضة لتعديل قانون المساءلة والعدالة في مجلس النواب.
وقالت فاروق في تصريح صحافي: ان «تعديل المساءلة والعدالة جاء من اجتماعات اللجنة الخماسية ورحل من مجلس الوزراء بعد اقرار التعديل والان هو في مجلس النواب» موضحة ان «اقرار مجلس الوزراء على التعديل لا يعني موافقة كل الأطراف السياسية عليه، وإنما هناك أراء للنواب بشأنه».
ترحيل ملفات مهمة
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري أن « البرلمان العراقي عاجز عن ان يقر أشياء أساسية، وحالة الشد والجذب الموجودة داخل الكتل وانعدام التوازن الموجود في البرلمان، يجعل من اي قانون مهم صعب تمريره»، واستدرك بالقول «يمكن للبرلمان ان يمرر قوانين بسيطة، ولكن قوانين جوهرية مثل تعديلات المساءلة والعدالة والنفط والغاز والبنى التحتية ومجلس القضاء الأعلى يعجز مجلس النواب عن تمريرها».(البيان)
