رئيس الوزراء ينفي عودة «البعث» ويدعو إلى مشاركة قوية في الانتخابات

الصدر مهاجماً المالكي: شهوة الحكم أعمته

ت + ت - الحجم الطبيعي

فجرت موافقة الحكومة العراقية على التخفيف من الإجراءات المتخذة ضد البعثيين غضب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي هاجم رئيسها نوري المالكي بشكل غير مسبوق واصفًا اياه بأعمى البصيرة، ومؤكداً انه لن يشرفه البقاء في حكومة يرتع فيها البعث وفدائيو صدام والإرهابيون.. فيما أكد المالكي عدم السماح بعودة البعث الصدامي المحظور الذي وصفه بانه منهج للموت وأنّه المسؤول عن تدمير العراق وقتل أبنائه.

وهاجم الصدر أمس بعنف المالكي ونائبه صالح المطلك اثر موافقة الحكومة خلال اجتماعها الأحد الماضي على إعادة مسؤولين في حزب البعث المحظور إلى السلطة وإحالة عناصر تشكيلات فدائيي صدام على التقاعد. وقال إنه لا يشرفه «البقاء في حكومة يرتع بها البعث والفدائيون والارهابيون ».. مشددًا بالقول: «بل قد يكون البقاء في هذه الحكومة إن لم يُتراجع عن هذا القرار، أمراً محرماً وغير مقبول عقلاً وشرعاً».

واعتذر الصدر في بيان الى الشعب العراقي وضحايا النظام السابق وكل المظلومين عن موافقة مجلس الوزراء على التعديل الأخير لقانون المساءلة والعدالة لأنه ظلم». وقال: «أسفي لمن يريد أن يبقى على كرسيه وأعمت تلك الشهوة بصيرته عن كل حق وباطل (في اشارة الى المالكي) فصار إرجاع البعث وميليشياته جميلاً بنظره». ودعا مجلس النواب الى عدم المصادقة على القرار.

وانتقد الصدر اللجنة الخماسية الممثلة لقوى سياسية والمكلفة بمتابعة مطالب المحتجين في محافظات غربية وشمالية.

لا عودة للبعث

في المقابل، قال المالكي، في حوار مع صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أن «البعث الصدامي لن يعود بأي شكل من الأشكال»، مطالبا بتفعيل وإقرار قانون تجريم البعث.

ودعا رئيس الوزراء العراقي المواطنين الى المشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية، مشيرا الى ان المشاركة فيها بمثابة رسالة وصفعة قوية للأعداء.كما اكد المالكي ضرورة جلوس الفرقاء السياسيين الى طاولة الحوار وحب الوطن، منوها بانه لو اتفقنا على حب العراق لقطعنا أشواطا كبيرة في مسيرة البناء.

واعتبر المالكي ان «عدم المشاركة في الانتخابات تمهيدا لمجيء الحكم المعلب الذي تقوم بتعليبه شركات خارجية»، داعيا «شركاء العملية السياسية بتأجيل المواضيع الخلافية والجلوس للاتفاق بشأن المواضيع المتفق عليها» ، مؤكدا أن «ما لا يمكن حله اليوم يمكن حله في المستقبل»

سياسة مستقلة

وفي سياق متصل، اكد رئيس الوزراء العراقي أنّ «الغالبية العظمى من العراقيين تتفق على أننا أفضل حالاً اليوم مما كنا عليه تحت حكم دكتاتورية صدام» .

وأضاف المالكي أن «العراق يبني الان نظاماً سياسياً يضم الجميع، فيه انتخابات حرّة تشارك فيها أحزاب عديدة، ولنا حكومة متعددة الأعراق وسلطة قضائية مستقلّة»، مبينا ان «ناتجنا المحلّي الإجمالي يتوقع له أن ينمو بمعدل لا يقل عن 9,4 بالمئة سنوياً وصولاً إلى العام 2016، وفي العام الماضي تخطينا إيران لنصبح ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك».

اما بخصوص العلاقات الخارجية، فجدد المالكي التأكيد ان العراق يسعى «لبناء سياسة خارجية مستقلّة.. ونحن ملتزمون بالحفاظ على حسن العلاقة مع جيراننا ولا نضمر أية نوايا لتكرار حروب صدام. إننا نمد يد الصداقة إلى الأردن وتركيا والسعودية والكويت.. ولأننا نشترك مع سوريا بحدود طولها 376 ميلا، ومع إيران بحدود طولها 906 أميال فإن من مصلحتنا الحيوية أن تبقى علاقاتنا بهذين البلدين أيضاً مستقرّة خالية من مشاعر العداء».

 

مجلس عشائر

كشف رئيس الوزراء نوري المالكي عن سعي حكومته لتشكيل مجلس وطني للعشائر العراقية يكون مساعدا لمجلس النواب، فيما اعتبر عدم المشاركة في الانتخابات تمهيدا لمجيء «حكم معلب تقوم بتعليبه شركات خارجية».

وقال المالكي في كلمة له خلال المؤتمر الثاني لقبيلة بني مالك الذي عقد بفندق الرشيد ببغداد، إن «الهدف من استحداث مديرية تعنى بالعشائر وتسمى مديرية شؤون العشائر هو للاعتماد على الجهد الشعبي كمساعد للجهد الحكومي ومتلاحما معه».

وأضاف أن «الاعتماد على الجهد الحكومي فقط ينتج دولة بوليسية»، منتقدا «تفكير بعض الشركاء السياسيين»، موضحا بالقول إنّ البعض «لا يزال يفكر بعقلية الانقلابات والبعض خطط لها لان هذه العقول نمت في زمن البعث سياستها سياسة الانقلابات وهذه اللوثة في عقولهم لا تتغير». البيان

Email