قاضي قضاة فلسطين يطالب بمحكمة خاصة في اغتيال عرفات
تيسير التميمي لـ البيان: آن الأوان لطرق أبواب «الجنائية الدولية»
طالب قاضي قضاة فلسطين، الشيخ تيسير التميمي، بتشكيل محكمة دولية خاصة، على غرار محكمة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، مشدّداً على أنّ الوقت حان للذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في استشهاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
وقال التميمي في تصريحات لـ «البيان» من بالقاهرة، إنّ «هناك جريمة تتمثّل في اغتيال الرئيس ياسر عرفات، وإنّ هناك جناة يعترفون بارتكابهم هذه الجريمة، بل ويتباهون بها»، لافتاً إلى أنتّ المنطق يحتّم الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، لا سيّما بعد حصول فلسطين على صفة الدولة المراقب، بما يؤهّلها للمشاركة في الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية روما بالمحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أنّ «التوجّه إلى المحكمة الجنائية يحتاج قراراً سياسياً من السلطة الوطنية الفلسطينية».
أدلّة وقرائن
وأبان التميمي أنّ «هناك أدلة وقرائن تشكّل أساساً لتقديم لائحة اتهام لساسة إسرائيل»، مشيراً إلى أنّ «تصريحات موفاز وشارون وبوش الابن، حول مقتل عرفات، تدينهم جميعاً»، لافتاً إلى أن رئيس الكيان الصهيوني اعترف مارس الماضي بالجريمة، بقوله «نحن أخطأنا في قتله»، موضحاً أنّ «الجريمة موجودة، والجناة موجودون، وكانوا يتفاخرون أنهم هم الذين قتلوا ياسر عرفات».
مخاوف
وحول تحليل رفات الرئيس عرفات، أعرب التميمي عن عميق المخاوف من ذهاب كل الجهود أدراج الرياح، حال عدم العثور على شيء بعد تحليل رفات عرفات، لافتاً إلى أنّه قد لا تكون هناك جدوى من فتح القبر بعد مضي ثماني سنوات، باعتبار أنّ مادة البلونيوم القاتلة آثارها ذهبت في 2012، ما يعني صعوبة العثور على أي أثر أو سُمِّيَّة، وذلك استناداً على تقرير طبي للدكتور عبد الله البشير رئيس لجنة التحقيق الطبية في وفاة عرفات، على حد قوله.
إتلاف عيّنات
ولفت التميمي إلى أنّه كان له وجهة نظر في فتح قبر الرئيس ياسر عرفات لتحليل رفاته، بقوله حينها: «إن هذه جريمة، الهدف منها التغطية على جريمة إتلاف العينات التي أخذت من جسد الرئيس ياسر عرفات في مستشفى بيرسي في فرنسا»، مردفاً القول: «الطبيعي أن هناك عيّنات تبقى في المختبرات بمستشفيات فرنسا، كما هو متبع، وهذا رئيس فلسطين. متسائلًا: أين هي؟».
