اتفاق بين بغداد وأربيل على احتواء الخلاف النفطي

توصلت الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان الى اتفاق حول دفع مستحقات الشركات العاملة في الاقليم الذي سيصدر 200 الف برميل من النفط يومياً بالتزامن مع إشارات إلى زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء نوري المالكي إلى محافظة السليمانية فور عودة الرئيس جلال طالباني من رحلته العلاجية في ألمانيا.

وأعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أنها اتفقت مع الحكومة العراقية الاتحادية على دفع تريليون دينار عراقي (نحو 858.37 مليون دولار) خلال الأسبوع المقبل لكردستان من أجل دفع مستحقات الشركات الاجنبية المنتجة للنفط الخام في الاقليم. وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لحكومة الإقليم أنه تم الاتفاق على نقاط جوهرية لحل المشاكل التي تتعلق بالنفط والغاز. وتتضمن قيام حكومة الاقليم خلال الفترة المتبقية من سبتمبر بانتاج كمية من النفط

الخام بمعدل 140 ألف برميل يوميا لغرض التصدير، على أن ترتفع إلى 200 ألف برميل يوميا في الشهور الثلاثة المقبلة في حين تقوم وزارة المالية الاتحادية بدفع سلفة قدرها تريليون دينار خلال الاسبوع المقبل لحكومة كردستان كمستحقات للشركات المنتجة في الاقليم. وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على أن تحدد حكومة الاقليم كميات النفط

الخام التي سيتم تصديرها خلال العام 2013 بالإضافة الى تحديد مستحقات الشركات المنتجة في الاقليم كتخصيص لنفس العام بغية ادراجها في قانون الموازنة الاتحادية. كما تم الاتفاق على أن تكون حصة الاقليم من كميات النفط الخام المكررة 17 في المئة من إجمالي كمية النفط الخام المكررة في العراق إضافة الى 17 في المئة من إجمالي النفط الخام.

وسيتم العمل بهذا الاتفاق، الذي توصل إليه في اجتماع عقد الخميس برعاية نائب رئيس الوزراء الاتحادي روز نوري شاويس ووزراء المالية والنفط والتجارة الاتحاديين ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ووزير الثروات الطبيعية في كردستان، إلى حين صدور قانون النفط والغاز الاتحادي وقانون توزيع الواردات الاتحادية، فيما من المتوقع أن يصدق على الاتفاق مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء حكومة الاقليم الاسبوع المقبل.

زيارة المالكي

في غضون ذلك، أعلن القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني نجم الدين كريم عن أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيزور محافظة السليمانية فور عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من رحلته العلاجية في ألمانيا.

وقال كريم، في تصريح صحافي، انه وبعد المساعي التي بذلها طالباني، تم إيقاف إعلان قيادة عمليات دجلة لحين عودته إلى البلاد وهو الملف الذي سيكون من بين أهم الموضوعات التي سيبحثها الجانبان. هجوم على الحكومة

هاجم الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي الأداء الحكومي ووصفه بأنه «عقيم» وبانه «يكتفي بإلقاء التهم على تنظيم القاعدة وفلول النظام السابق» لتبرير الإخفاقات الأمنية. وعزا السامرائي الفشل الأمني في «عدم التعامل مع الملف الأمني وفق منظومة متكاملة تعالج مختلف الجوانب المرتبطة بها، بمعنى أن التدهور له حيثياته وأسبابه المختلفة، فضلاً عن عدم وجود وزيري دفاع وداخلية، على الرغم من أنه مضى على زمن تشكيل الحكومة أكثر من سنتين»، منوهاً في الوقت نفسه إلى وجود «فساد وعناصر مخربة داخل المنظومة الأمنية». ورأى السامرائي ان الحل يكمن في تحقيق الوئام الوطني بأوسع معانيه، واقعاً لا شعارات، والشروع بخطة الإصلاحات في أجهزة الدولة ومؤسساتها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز