أهداف الأمم المتحدة الإنمائية في القارة السمراء صعبة التحقيق
6 خطوات أميركية لمساعدة أفريقيا
قليلة هي الرموز الأكثر دلالة على تغير السياق الأفريقي، مقارنة بالقمة الأخيرة التي جمعت قادة الولايات المتحدة وأفريقيا معاً في واشنطن. ويجد البيت الأبيض في هذا الحدث فرصة لتعزيز العلاقات مع جزء ديناميكي من العالم، بات يسهم أكثر في زيادة الرخاء العالمي. وبالنظر إلى وجود سبعة من اقتصادات العالم الأسرع نمواً في القارة، والصعود السريع للطبقة المتوسطة، تحول تركيز علاقات الولايات المتحدة مع أفريقيا بشكل حاسم نحو زيادة فرص الاستثمار والشراكة.
الأمن والسلام
ويمكن لأفريقيا قوية يسودها السلام اقتصادياً، أن تكون مفتاحاً رئيساً لحل كثير من التحديات الكبرى في العالم. ويمكنها أن تساعد في دفع عجلة النمو العالمي والحد من الفقر واللا مساواة وتحسين الصحة ومكافحة تهديدات الإرهاب والتغير المناخي. فماذا عسى الولايات المتحدة أن تفعل كي تساعد أفريقيا لتحقيق كل ذلك؟
*أولاً، من المهم ألا تصبح إقامة روابط أقوى مع الدول الأفريقية سبباً للتقليل من شأن الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويجب على الولايات المتحدة، بالطبع، العمل اليوم مع القادة الأفارقة الحاليين. وتجاهل الواقع السياسي، ليس في مصلحة أفريقيا أو أميركا.
*ثانياً، يجب أن تركز المساعدة الأمنية الأميركية على أولئك الذين يحترمون الأعراف الديمقراطية. ولا يجب استخدام الحروب على الإرهاب والمخدرات كمبرر لتقديم المساعدة العسكرية إلى الأنظمة التي تسيء أو تهمل شعوبها. فهذه المساعدات يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، كما رأينا في مالي.
*ثالثاً، شكلت قمة واشنطن الفرصة الأمثل بالنسبة للولايات المتحدة لإظهار قيادتها في القضايا الحاسمة، كشفافية مدفوعات صناعات النفط والغاز والتعدين إلى الحكومات. وتخسر أفريقيا ضعف التدفقات المالية غير المشروعة، مقارنة بما تتلقاه من مساعدات دولية. والكشف العلني عن ملكية الشركات أمر ضروري لمكافحة هذه المشكلة.
الاستثمار الأوسع
*رابعاً: أفريقيا بحاجة لاستثمار أوسع، تماماً كما تحتاج إلى مزيد من التجارة وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق، لزيادة النمو. ويجب أن تكون الزراعة، التي توظف ثلثي القوى العاملة في أفريقيا، وتشكل ثلث الناتج المحلي الإجمالي، أولوية. ولا تزال أفريقيا هي القارة الوحيدة التي لا تستطيع إطعام نفسها، وهذه حقيقة مقلقة للغاية، بالنظر إلى احتمالية تضاعف عدد سكانها بحلول عام 2050.
*خامساً، لا يجب تقليص حجم المساعدات الأميركية لأفريقيا. فبينما يعد الاستثمار والتجارة أهم دوافع النمو، لا يزال دور المساعدة الإنمائية هاماً جداً، حتى لو كان من الضروري تطوير هذا الدور. ويُظهر تأثير المعونة الأميركية في مكافحة الإيدز ما يمكن تحقيقه في هذا المجال.
وتُظهر مبادرة «باور أفريكا» التي أطلقت أخيراً، برعاية الوكالة الأميركية للتنمية، كيف أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكنها إحداث فرق في مجال توفير الطاقة. ونحتاج جهداً مُتخيلاً مماثلاً لتحسين الروابط في خطوط النقل في القارة الفقيرة.
*سادساً، وأخيراً، ومن خلال عضويتها في الهيئات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي، يجب على الولايات المتحدة تشجيع الممارسات التي تضع الناس في مركز صنع السياسات الاقتصادية. وهذا يشمل الخطوات اللازمة لتلبية أهداف الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2015. ولا يزال كثير من هذه الأهداف بعيد المنال بالنسبة لبلدان أفريقية عديدة.
