تقرير إخباري
مخاوف من انهيار شبكة الكهرباء في مصر
يثير استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر احتجاجات متصاعدة وسط مخاوف تبديها الحكومة من إمكانية انهيار الشبكة الكهربائية برمتها بسبب زيادة الاستهلاك لمواجهة موجة حر شديدة تشهدها البلاد هذا الصيف.
وأدى ارتفاع الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية في مصر هذا الأسبوع إلى قيام وزارة الكهرباء بتخفيض الإنتاج بنسبة 4 في المئة ما أدى إلى انقطاع التيار في عدد من المدن المصرية لساعات طويلة.
وتقول الوزارة ان الحمولة وصلت الأحد إلى حوالي 22 ألفا و400 ميغاوات بزيادة 850 ميغاوات على اليوم السابق ما أدى إلى تخفيف الأحمال.
وفي غضون ذلك، كشفت مصادر رسمية من وزارة الكهرباء والطاقة عن إيقاف مصر تصدير الكهرباء إلى دول خط الربط العربي وهي لبنان وسوريا والأردن.
وقالت المصادر إن السلطات المصرية أوقفت نحو 450 ميغاوات كانت تصدرها لهذه الدول وإنها أصدرت أوامرها لمركز التحكم القومي بإعطاء إشارات الفصل عن خط الربط إذا تطلبت ظروف الشبكة والأحمال داخل السوق المحلية ذلك.ومن المقرر ان يعقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل لبحث أزمة الكهرباء ومناقشة طرح مناقصات عالمية لإنشاء محطات توليد، ومن المتوقع أن يقر الاجتماع برامج تنفيذية لترشيد الطاقة، خصوصاً في المنشآت الحكومية.وأعلنت عدة حركات سياسية أنها ستنظم وقفات احتجاجية خلال الأيام المقبلة ضد استمرار أزمة انقطاع الكهرباء في حين طالبت منظمة حقوقية بإقالة وزير الكهرباء حسن يونس لفشله في تقديم حلول للأزمة.
وأعلنت حركة «شباب 6 أبريل» عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء بالشموع أمام مجلس الوزراء، كما تنظم الجبهة الشعبية الحرة وقفات مماثلة في القاهرة والإسكندرية والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر.من ناحية أخرى، طالب المركز المصري لحقوق الإنسان بإقالة يونس بسبب ما سماه فشله في توفير حلول بديلة لتقليل الأحمال بدلا عن اللجوء إلى قطع الكهرباء.
واتهم المركز الحكومة بأنها تقطع الكهرباء عن المناطق الفقيرة الأقل استهلاكا للكهرباء، في حين أنها تبقي التيار في مناطق الأغنياء.
وبشأن تصدير الطاقة قال رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء المشرفة على خط الربط المهندس فتح الله شلبي إن العقود الموقعة مع لبنان وسوريا والأردن «لا تلزمنا بشيء تجاه الدول الثلاث المستوردة وان أحد البنود الرئيسية بالاتفاقيات الموقعة يتضمن أن يكون توريد الكميات من القدرات الزائدة على حاجة البلاد واستهلاك السوق المحلية وخلال الفترة خارج الذروة».
وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي عن اتفاق بين وزارتي البترول والكهرباء يقضي بزيادة حصة محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي الذي تقول تقارير صحافية إنها تقلصت بسبب سياسيات تصدير الغاز للدول الأجنبية ومن بينها إسرائيل.
