قصة أميركية حرمت من وظيفتها بسبب الحجاب
حازت امرأة مسلمة حرمت من وظيفة في قسم المبيعات في متجر ملابس بولاية أوكلاهوما الاميركية لارتدائها الحجاب على دعم كبير من المجتمع الاميركي في الوقت الذي تستعد فيه المحكمة الأميركية العليا للنظر في قضيتها.
وقدمت منظمات دينية ومنظمات حقوق مدنية عديدة طلبا لكي تكون طرفا ثالثا يستأنس برأيه في القضية لدعم سامنثا إيلوف التي حرمت من وظيفة في قسم المبيعات في المتجر الكائن في تولسا عام 2008 عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما.
ويقول محاموها إنه يجب الا يطلب الموظفون التوفيق بين المتطلبات الدينية ومتطلبات العمل لأنها محمية بموجب قانون الحقوق المدنية الصادر في 1964 والذي يحظر إلى جانب أشياء أخرى التمييز بناء على المعتقدات والممارسات الدينية.
ومن المقرر ان تستمع المحكمة العليا لمرافعة الدفاع في القضية اليوم الأربعاء في حين من المقرر أن تصدر حكمها بنهاية يونيو.
وكانت إيلوف ترتدي حجابا خلال المقابلة التي أجريت معها للالتحاق بالوظيفة لكنها لم تطلب كمسلمة من الشركة أن تمنحها حق التوفيق بين المتطلبات الدينية ومتطلبات العمل.
ورفضت الشركة منح إيلوف الوظيفة متعللة بارتدائها الحجاب لأنه لا يتماشى مع متطلبات "المظهر" للعاملين في المبيعات.
وقضى قاضي محكمة ابتدائية اتحادية لصالح إيلوف والحكومة لكن في نوفمبر 2013 خلصت محكمة الاستئناف في الدائرة العاشرة الأميركية في دنفر إلى أن إيلوف كان عليها ان تتقدم بطلب رسمي للتوفيق بين المتطلبات الدينية ومتطلبات العمل.
وفي إفادة منفصلة اشارت اللجنة الأمريكية العربية المناهضة للتمييز ومنظمات مسلمة أخرى الى ما وصفوه بأنه "تمييز وظائفي واسع الانتشار" ضد المسلمين.
وقالت الإفادة إن الحكومة أقرت ارتداء الحجاب كممارسة دينية محمية.
واستمع القضاة لمرافعة مدتها ساعة في طعن تقدمت به لجنة فرص التوظيف المتساوية الأمريكية- وهي وكالة اتحادية أقامت دعوى على الشركة بالنيابة عن المتقدمة للوظيفة واسمها سامانثا إيلوف.
والسؤال القانوني هو ما إذا كان مطلوبا من إيلوف أن تطلب من الشركة أن توفر لها ما يتكيف مع معتقداتها الدينية.
وهذا الأمر مشمول بقانون الحقوق المدنية لعام 1964 الذي يحظر أمورا من ضمنها التمييز في الوظائف على أساس المعتقدات والممارسات الدينية.
