سلطان القاسمي يكرم فرسان «الشارقة الدولية للتراث الثقافي»

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، حفل تكريم الفائزين بالنسخة الأولى من جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي، وذلك في مقر معهد الشارقة للتراث.

بدأ حفل التكريم الذي أقيم بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث بكلمة الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا للجائزة قال فيها: «إن جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي التي أطلقها المعهد قبل نحو عام من اليوم، للمرة الأولى، تأتي في إطار رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنفيذًا لتوجيهات سموه الرامية إلى الحفاظ على التراث الثقافي العربي، ونشر قيم حفظه وأساليب صونه، وتوعية جميع شرائح المجتمع بأهميته وضرورة استمراريته، وإيماناً من المعهد بأهمية التراث.

بوصفه أحد أبرز عناصر الهوية الوطنية، وأحد الوسائل الناجعة للتواصل بين الحضارات والأمم، ودعماً لدور المعهد في توسيع دائرة الاهتمام بالتراث الثقافي، وتمكينه من تحقيق أهدافه التي تتضمن صون عناصر التراث الثقافي، وتكريم الرواة وحملة التراث (الكنوز البشرية الحية)، وحماية مخزونهم الثقافي، وفق المعايير المعمول بها دولياً، وعلى وجه الخصوص مختلف الاتفاقيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)».

فئات

وأوضح المسلم أن الجائزة تشمل 3 حقول هي ممارسات صون عناصر التراث الثقافي، والرواة وحملة التراث (الكنوز البشرية الحية)، والبحوث والدراسات في التراث الثقافي، وتتضمن هذه الحقول 9 فئات، (3 فئات في كل حقل)، وتهدف إلى المساهمة في تكريم الجهود الناجحة ودعم المبادرات الملهمة في مجال صون عناصر التراث الثقافي وضمان استمراريتها وللجائزة لجنة تحكيم تضم نخبة من المختصين والأكاديميين والباحثين في مجال التراث.

ولفت رئيس اللجنة العليا للجائزة إلى أن رؤية الجائزة تتطلع لإيجاد بيئة حاضنة لاستدامة التراث الثقافي العربي، وضمان انتقاله إلى الأجيال القادمة، والتعريف بالتراث الإنساني، ودعم التعاون في هذا المجال، ووفقاً لرسالتها، فإن الجائزة تعمل على تقدير مختلف الجهود المتقنة المبذولة على الصعيد المحلي والعربي والدولي في مجال صون التراث وتوثيقه، والتجارب الناجحة في سبيل ضمان استمراريتها، وبث روح التنافس العلمي، النظري والتطبيقي، بين المهتمين والعاملين في مجال البحث العلمي والميداني في حفظ التراث وتدوينه.

كما تكرم الجائزة «الكنوز البشرية الحية»، وتؤكد الدور الفعال للرواة الحاملين للروائع الأدبية الشفهية، والمعارف التراثية، والمهارات الحرفية، في الحفاظ على التراث الثقافي للإنسان، وضمان ديمومته.

جدارة

وهنأ الدكتور المسلم الفائزين بالجائزة واصفاً المشاركين في الجائزة بالفائزين بجدارة وامتياز، فهم حماة التراث والحريصون على صونه ونقله للأجيال. وعرض خلال الحفل فيلم حول التراث الثقافي وحمايته والجهود التي تبذلها إمارة الشارقة في الحفاظ عليه وصونه.

بعدها تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الفائزين مهنئاً إياهم وشاكراً جهودهم في الحفاظ على التراث الثقافي، وقد توزعت الجوائز على حقولها الثلاثة الأساسية، ففي حقل أفضل الممارسات صوناً للتراث الثقافي، فاز في جائزة الممارسات المحلية عبيد بن صندل من الإمارات، وفي جائزة الممارسات العربية، فازت نجيمة طايطاي من المغرب، أما جائزة الممارسات الدولية، ففاز فيها خوسيه كالفو من إسبانيا.

رواة

أما جوائز حقل الرواة وحملة التراث «الكنوز البشرية الحية»، فقد فاز في جائزة الراوي المحلي علي القصير من الإمارات، وفي جائزة الراوي العربي، مصطفى عثمان من مصر، أما جائزة الراوي الدولي ففازت فيها جوليا موراندي من فرنسا.

وفي الحقل الثالث، وهو حقل «الباحثون في مجال التراث الثقافي»، فاز بجائزة البحث المحلي إيمان حميد غانم من الإمارات، وفي جائزة البحث العربي سيد محمد علي من مصر، أما جائزة البحث الدولي ففاز فيها جيوفاني جورياني من إيطاليا.

حضر حفل التكريم محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، ومحمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، والمستشار منصور بن نصار مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وطارق علاي النقبي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وزكي أصلان مدير المركز الإقليمي لحفظ التراث في الوطن العربي إيكروم - الشارقة، وعدد من المسؤولين والمختصين وممثلي وسائل الإعلام.

سموه يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم الجائزة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (19) لسنة 2017 بشأن إنشاء وتنظيم جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي. ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجبه جائزة دولية في الإمارة تسمى: «جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي»، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية اللازمة للتصرف في حدود أهدافها وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

ويكون مقر الجائزة الرئيس في إمارة الشارقة، ويجوز أن تنشأ فروع ومكاتب لها داخل الإمارة وخارجها بقرار من مجلس أمناء الجائزة.

أهداف

وتهدف الجائزة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها تقدير الجهود المتقنة المبذولة على الصعيد المحلي والعربي والدولي في مجال صون عناصر التراث الثقافي وتوثيقها وضمان استمراريتها، وبث روح التنافس الشريف بين المهتمين والعاملين في البحث العلمي والميداني في مجال التراث الثقافي، وتثمين ممارسات صون التراث الثقافي وتتويج أجدرها، طبقاً للمعايير المعتمدة دولياً في هذا المجال، وتكريم الكنوز البشرية والتنويه بدورها في مجال نقل الخبرات والمعارف، والتعريف بتقنيات السرد الشفهي ودور الرواة.

وفيما يخص تنظيم عمل الجائزة، فقد نص المرسوم على أن يكون لها مجلس أمناء يشكّل من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص، ويصدر بتسميتهم قرار إداري من حاكم الشارقة أو من ينوب عنه.

وحول اختصاصات المجلس وبحسب ما ورد في مواد المرسوم، فإنه يُعتبر السلطة العليا المختصة بإدارة الجائزة، وله صلاحيات وضع الضوابط والإشراف بما يتفق وتحقيق أهدافها، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات، كرسم السياسة العامة لأنشطة الجائزة، ووضع معايير منح الجائزة، وتسمية أعضاء لجنة التحكيم.

وإعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للجائزة وعرضها على دائرة العلاقات الحكومية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وإعداد النظام المالي والإداري واللوائح التنظيمية وعرضها على دائرة العلاقات الحكومية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، واقتراح الدليل العام للجائزة ودوريتها وفئاتها وشروطها وآلية الترشّح لها وعرضه على دائرة العلاقات الحكومية لاعتماده.

وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة مع تحديد اختصاصاتها تبعاً لاحتياجات أعمال الجائزة، ورفع تقارير دورية عن أعماله لدائرة العلاقات الحكومية، وأي أمور أخرى يرى مجلس أمناء الجائزة أنها ضرورية لتسيير العمل بعد موافقة دائرة العلاقات الحكومية، وكذلك أي اختصاصات أخرى تتفق وأعماله يُناط بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.

اختصاصات

وتكون مدة العضوية في مجلس أمناء جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي أربع سنوات قابلة للتجديد، ويستمر المجلس في تسيير أعماله إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد.

ويجتمع مجلس أمناء الجائزة مرتين على الأقل في السنة أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء، وفي حال تساوت الأصوات يرجّح الجانب الذي يضم رئيس الجلسة.

كما نص المرسوم على أن تكون للجائزة أمانة فنية تمارس الاختصاصات، كاقتراح الخطة الاستراتيجية والتسويقية للجائزة، ورفعها لمجلس الأمناء لاعتمادها، والقيام بأعمال التنسيق العام للجائزة والإشراف الإداري والمالي على أعمالها، والقيام بأعمال التسويق والترويج للجائزة وفق خطة معتمدة.

والتعريف بالجائزة وأهدافها وشروطها وآلية الترشيح بناءً على دليل الجائزة، وتلقي طلبات الترشيح وتصنيفها ورفع التقارير إلى مجلس الأمناء بشأنها والتنسيق مع لجنة التحكيم وفرق التقييم لفرز الطلبات وتوزيعها على فرق العمل، والتنسيق بين الجهات المعنية في الجائزة ومجلس أمنائها ولجنة التحكيم، ويكون لها دون غيرها إجراء المخاطبات اللازمة لذلك، وإعداد مراسم حفل إطلاق الجائزة بعد اعتمادها من مجلس الأمناء.

مسؤوليات

ويكون للأمانة الفنية أمين عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس التنفيذي للإمارة، ويُحدد القرار مهام ومسؤوليات الأمين العام.

وتتكون الموارد المالية للجائزة من الدعم الحكومي المخصص لها في ميزانية حكومة الإمارة، وعوائد رعاية فعاليات وبرامج الجائزة التي يقدمها القطاع العام والخاص ويقبلها المجلس، وأي موارد أخرى يقترحها المجلس وتقرّها الدائرة.

وتبدأ السنة المالية للجائزة من أول شهر يناير، وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى لها من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر في العام نفسه. وتُعفى الجائزة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكل أشكالها وأنواعها.

ونص المرسوم ضمن أحكامه العامة على أن يصدر المجلس التنفيذي للإمارة باقتراح من دائرة العلاقات الحكومية اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة تحقيقاً لأهداف هذا المرسوم، وذلك بالتنسيق مع مجلس الأمناء.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلُّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز