مركز عالمي للتميز الأرشيفي في الإمارات

أطلقنا مع الأرشيف الدولي واليونسكو، المركز العالمي للتميز الأرشيفي، وهو مشروع قيد الدراسة، ينطلق من الإمارات خدمة للأرشيف في الإمارات والعالم.

هذا ما كشف عنه الدكتور عبدالله الريس مدير عام الأرشيف الوطني، خلال كلمة ألقاها في افتتاحية ورشة عمل «دور صناع القرار في إدارة السجلات في القرن الواحد والعشرين»، والتي أقيمت صباح أمس في مقر الأرشيف الوطني في أبوظبي، وشارك فيها جورج ماكنزي الرئيس الأسبق للأرشيف الوطني الاسكتلندي، وآن ثورشتون مدير منظمة الثقة الدولية لإدارة السجلات، وإيان ويلسون الرئيس السابق للمجلس الدولي للأرشيف والأرشيف الكندي، خبير فني الأرشيف الوطني، وبادري ليدي رئيس الأرشيف والوثائق في المديرية العامة لخزينة الدولة بساحل العاج، وسلمى المنصوري مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف الوطني، وأحمد موجب خبير فني الأرشيف الوطني.

تحديات وحلول

د. عبدالله الريس استعرض مسيرة الأرشيف الوطني منذ تأسيسه في العام 1968، ومراحل تطوره وأظهر دور التكنولوجيا في خدمة الأرشيف. وقال نفتخر بأن الأرشيف الوطني يشرف على أكثر من 200 جهة حكومية محلية واتحادية، وخلال السنوات الخمس الماضية وصلنا إلى أكثر من 140 جهة، وقمنا بزيارات ميدانية لوضع الأطر والأساليب في حفظ السجلات، لدى كل دائرة.

وتحدث الريس عن تدارك النقص في مجال الخبرات، وقال: أنشأنا بكالوريوس للدراسات الأرشيفية مع كليات التقنية، لأجل أن نصل إلى 5 آلاف مؤرشف مؤهل. ونوّه إلى أن الأرشيف الوطني بصدد إنشاء مختبر متكامل لترميم الوثائق بمواصفات عالمية يستطيع ترميم الوثائق التاريخية القديمة بأحدث التقنيات، وهو بصدد تشييد مستودعات تتوفر فيها أحدث التقنيات لحفظ الوثائق التاريخية على المدى الطويل.

 وحثّ الريس على الاهتمام بالوثائق، موضحا بأن الأرشيف الوطني أولى اهتماماً للوثائق الخاصة فأطلق مشروعه الوطني الجديد (وثّق)، كما تحدث عن التحديات التي يتوجب التغلب عليها في التحول الحتمي إلى الأرشفة الإلكترونية، ودعا لتوثيق الإنجازات والتجارب الوطنية لكيلا تصبح طيّ النسيان. وقال: إن فقدنا شيئاً من أرشيفاتنا فلن نجد بديلاً عنها.

حفظ السجلات

تحدث جورج ماكنزي عن مخاطر فقدان السجلات، فالوثائق تبين الأطراف ذات العلاقة بكل حدث في الدنيا، وركز على السجلات الرقمية، واستعرض عدداً من التحديات التي تقف في وجه حفظ السجلات الرقمية، مستشهداً بحوادث عانت منها دول كثيرة. وأشار إلى أنه قد تضيع الحقوق بفقدان السجلات. وحثّ ماكنزي المشاركين على الالتزام بتوجيهات الأرشيف الوطني في الإمارات وتوصياته، وحمّل أصحاب القرار في إدارة السجلات المسؤولية من أجل الحفظ الإلكتروني الصحيح للوثائق.

وأبدت آن ثورستون تفاؤلها بالاهتمام بالسجلات الحكومية للدولة، وشجعت على العمل بروح الفريق ما يضاعف الإنجاز ولا سيما أمام تلال الأرشيفات التي تحتاج إلى فرز وتدقيق وحفظ، وبينت مدى أهمية الانتقال إلى السجلات الرقمية. وأشارت لأهمية وجود التقنيين المؤهلين.

وتطرق إيان ويلسون إلى التجربتين: الكندية والأميركية في الأرشفة، مركزاً على أهمية السجلات والمعلومات التي تعتبر موارد لها شأنها، وقال: إن عام 2017 سيكون حاسماً عالمياً، ولن يقبل الأرشيف إلا الوثائق الرقمية.

واقع الأرشيفات

ولخصت بادري ليدي تجربة ساحل العاج مع إدارة السجلات، وأكدت على أهمية اللجوء لأشخاص محايدين يمكن الوثوق بهم ليتولوا مهمة إدارة السجلات.

وقدمت سلمى المنصوري مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف الوطني تعريفا بمشروع تنظيم الأرشيف في الجهات الحكومية وأهدافه، مشيرة إلى واقع الأرشيفات قبل صدور القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني المعدّل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2014م، وما طرأ عليها من تنظيم بعد الالتزام بمواده ومواد لائحته التنفيذية، وبينت مدى تعاون الجهات الحكومية، من أجل تنظيم أرشيفاتها.

حفظ الوثائق

تحدث أحمد موجب الخبير الفني في الأرشيف الوطني، عن نظام إدارة الوثائق في الجهات الحكومية بالإمارات، والمرجعيات القانونية والفنية التي يعتمد عليها، ودورة حياة الوثيقة، والبنية التحتية للأرشيف والتي تقتضي حفظ الوثائق على المدى الطويل، واستراتيجية إدارة الوثائق الجارية والوسيطة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز