النموذج الإماراتي في الاستدامة
التوجه العالمي نحو الاستدامة وتسابق الحكومات نحو الاقتصاد القائم على الحفاظ على البيئة، أدى بحكومات هذه الدول إلى اعتماد سياسات وتشريعات عديدة، تكفل الحد من الطرق التقليدية في الاستهلاك، وتغييرها إلى طرق مبتكرة تراعي مبادئ الاستدامة والاعتماد على الاقتصاد الأخضر.
ودولة الإمارات نموذج رائد في سياسات الاستدامة، فقد شرعت القوانين التي تكفل الاستدامة في القطاعات كافة، كما أنها تحتضن مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في أبوظبي، إضافةً لتأسيسها مدينة مصدر المتكاملة، فمبانيها ومنشآتها صديقة للبيئة، وتضم كلية للدراسات العليا تعنى بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، وأيضاً تضم منطقة حرة تشجع وتتبنى ريادة الأعمال في هذا المجال.
ومن النماذج الأخرى في الإمارات، عنايتها بالاستثمار بالطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، ونرى ذلك جلياً في المشاريع الضخمة فيها، إذ تم إطلاق مساحات شاسعة تحتوي على ألواح لتجميع الأشعة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربائية، منها مشروع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية، التي تعكف على بنائه هيئة كهرباء ومياه دبي، الذي ستصل قدرته الإنتاجية الكهربائية بحلول 2020 نحو 1000 ميغاوات، كما سيقلل من انبعاثات الكربون بشكل كبير يصل إلى ملايين الأطنان.
هذا ولا تزال يد الإمارات ممدودة للمساعدة في مجال الاستدامة للعديد من دول العالم، ومن هذه المشاريع العملاقة التي ساهمت بصنعها عن طريق ذراعها الاستثمارية مصدر، مصفوفة لندن، التي تعمل بطاقة الرياح، وساهمت في «توريسول إنيرجي» في إسبانيا، ومحطة الطفيلة في الأردن، ومحطة «فكتوريا» في سيشل، وغيرها من المشاريع في العديد من دول العالم.
كاتبة إماراتية
