الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال 3-3
تتمثل المخاطر التشغيلية الناجمة عن عمليات غسيل الأموال في احتمال الخسارة الناجمة عن عدم كفاية أو سوء العمليات والإجراءات الداخلية أو الأفراد أو النظم أو الأحداث الخارجية. وتقع تلك الخسائر حين تتكبد المؤسسات تكاليف مخفضة أو ملغاة أو تكاليف ما بين البنوك عن خدمات البنوك المراسلة. كما يمكن تضمين التكاليف الزائدة للاقتراض أو التمويل في تلك الخسائر. أما المخاطر القانونية فتتمثل في احتمال رفع الدعاوى أو الأحكام الصادرة في غير صالح المؤسسة أو العقود غير القابلة للإنفاذ أو الغرامات أو الجزاءات التي تؤدي إلى خسائر، أو زيادة المصروفات الخاصة بالمؤسسة، أو حتى إغلاق المؤسسة. ويتضمن غسيل الأموال وجود مجرمين في معظم جوانب عملية غسيل الأموال. ونتيجة لذلك، فإن العملاء الشرعيين قد يقعون أيضاً ضحية للجريمة المالية، أو خسارة الأموال، وبالتالي يتجهون نحو مقاضاة المؤسسة لاسترداد أموالهم. وقد يتم إجراء تحقيقات، سواء من قبل السلطات المصرفية أو جهات تنفيذ القانون الأخرى، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف، وكذلك الغرامات وغيرها من الجزاءات. كما أن بعض العقود قد تكون غير قابلة للإنفاذ بسبب الاحتيال من جانب العميل الإجرامي.
ومن جانبها تمثل مخاطر التركز احتمال وقوع خسائر ناجمة عن زيادة حجم الائتمان أو القروض الممنوحة لمقترض واحد. وعادة ما تقيد اللوائح الرقابية تعرض البنك لمقترض واحد أو مجموعة من المقترضين المرتبطين ببعضهم البعض. كما أن البنك قد يتعرض للمخاطر في هذا الشأن من جراء نقص المعرفة بعميل معين أو من يقف وراء العميل، أو مدى علاقة العميل بالمقترضين الآخرين. ويمكن أن يؤثر غسيل الأموال سلباً على العملات وأسعار الفائدة حيث إن غاسلي الأموال يقومون بإعادة استثمار الأموال في الأماكن التي تكون فيها خططهم أقل عرضة للكشف، وليس في الأماكن التي تكون فيها معدلات العائد أعلى. كما أن التقلبات في أسعار الصرف وأسعار الفائدة بسبب الحوالات المالية التي تتم بشكل غير متوقع عبر الحدود يمكن أن توضع في الحسبان أيضاً. كما أن غسيل الأموال يؤدي إلى نتائج سلبية على تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف، وخاصة في الاقتصادات المرتبطة بالدولار، حيث إن تتبع المجاميع المالية يصبح أكثر غموضاً، وذلك بقدر ما يبدو أن الطلب على الأموال ينتقل من بلد إلى آخر بسبب غسيل الأموال، مما ينتج عنه التضليل في البيانات النقدية. كما أن غسيل الأموال يمكن أن يؤدي إلى زيادة تهديد الاستقرار النقدي بسبب سوء توزيع الموارد من التشوهات المصطنعة في أسعار الأصول والسلع.
