«الهيئة»: مشروع فتح الشبكات قريباً
«مرافق» المجلس الوطني توصي بخفض أسعار الاتصالات
أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي بدراسة تخفيض تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها خاصة بعد الانتهاء من مشروع تبادل الشبكات الأرضية، وفتح النطاق الجغرافي للشركات المرخص لهم.
وطالبت اللجنة بالإسراع في إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لتوزيع الأراضي العامة بين المرخص لهم بما يحقق عدالة التنافس للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
ولاحظت ضعف دور الهيئة في الرقابة على المرخص لهم والحد من التجاوزات التي تضر بالمنافسة وخاصة في خدمات الخط الثابت.
وأشارت الهيئة إلى ضعف متابعة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في شأن تدشين خدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك عند التحويل من شبكة لأخرى، حيث تبين عدم قيام الشركات المشغلة بتنفيذ كامل للخدمة.
وأكدت غياب برامج وأنشطة من شأنها تيسير التعاون بين الشركات المرخص لها وخاصة فيما يتعلق بتشجيع المنافسة في قطاع الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات وغياب خطط ومبادرات بشأن تقديم الدعم التقني المتبادل بين المرخص بهم وعدم وضوح أطر التنسيق والتعاون في مجال التصدي للممارسات التي تؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
وأشارت إلى ارتفاع شكاوى المستهلكين من أسعار الفواتير الشهرية. وفي ردهم على ملاحظات اللجنة أكد ممثلو الهيئة أنه تم إصدار عدد من التعليمات والإجراءات التي تساهم في إيجاد بيئة تنافسية عادلة لجميع الشركات المرخصة.
وقالوا إنه سوف يتم إطلاق مشروع فتح الشبكات قريباً وبذلك ستفتح المنافسة على الخطوط المؤجرة وهو ما سيكون له انعكاس على الأسعار. وأكد ممثلو الهيئة على غياب التنافسية بين المشغلين خاصة في سوقي خدمات الهاتف الثابت وخدمات الإنترنت، حيث لم يتم التوصل حتى الآن إلى حل في فتح الشبكات بين المشغلين. وأوضح ممثلو الهيئة أن ضعف دور هيئة تنظيم اتصالات في التنسيق مع المشغلين، أدى إلى الاحتكار من قبل مشغل على آخر وغياب الاستخدام الأمثل للبنية التحتية لشبكات الاتصالات.
