الدعوة لخفض تسعير الخدمات بعد تبادل الشبكات

اوصت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي بدراسة تخفيض تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها خاصة بعد الانتهاء من مشروع تبادل الشبكات الأرضية وفتح النطاق الجغرافي للشركات المرخص لها.

وطالبت اللجنة بالإسراع في إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لتوزيع الأراضي العامة بين المرخص لهم بما يحقق عدالة التنافس للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

ودعت اللجنة في توصياتها بمسودة تقريرها حول موضوع سياسة« الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات » التي انتهت اللجنة من دراستها ومناقشتها تمهيداً لإعداد التقرير النهائي ورفعه الى المجلس لمناقشة الموضوع في جلسة تحدد لاحقا دعت الى توفير برامج مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة تمكنهم من الحصول على خدمات الاتصالات بأسعار مخفضة، وتشجعهم على التواصل و التفاعل مع الآخرين.

وشددت اللجنة على نشر مفاهيم و تطبيقات التجارة الالكترونية وتشجيع الاستثمار في تقنياتها والوعي بأهميتها وإعداد برامج بشأن بناء الثقة مع تعاملات التجارة الالكترونية والعمل على إنشاء فرق وطنية و تأهيلها وفق أحدث الممارسات العالمية للتعامل مع الحوادث المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و مواجهة الجرائم الالكترونية.

وأوصت بإعداد خطة استراتيجية محددة ببرامج و أنشطة ومبادرات بشأن توطين قطاع الاتصالات على أن تراعي هذه الخطة تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع و تغيير السياسات والحوافز المالية والوظيفية الأخرى.

نتائج وملاحظات

وخرجت اللجنة بعدد من النتائج خلال دراستها ومناقشتها للموضوع حيث لاحظت تواضع نتائج مبادرات وأنشطة الهيئة في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات نتيجة لغياب خطة استراتيجية واضحة ومحددة في هذا الشأن وعدم وضوح مقاييس الأداء التشغيلية لمبادرات وأنشطة الخطة الاستراتيجية للهيئة مما أدى إلى عدم فعاليتها في تحقيق نتائج المستهدفة منها.

وتبين للجنة عدم توفر الكوادر المواطنة المتخصصة في الوظائف الفنية والتخصصية في قطاع الاتصالات لضعف برامج التدريب بالإضافة إلى زيادة معدلات التسرب الوظيفي في القطاع وعدم تبني الهيئة لبرامج تحفيزية كافية لتشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع أدى إلى ضعف أعداد موظفي مراكز الاتصال مما ترتب عليه ضعف مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين.

واشارت اللجنة الى ضعف الرواتب والامتيازات المالية مقارنة بالمؤسسات الحكومية الأخرى مما أدى إلى عدم قدرة الهيئة في تنفيذ مستهدفات التوطين و التشغيل أو الوفاء بخططهم المعدة بتطوير القطاع.

وأكدت غياب البرامج و الأنشطة الفعالة لتشجيع المنافسة بين الشركات المرخص لها بما يؤدي إلى إنفاذ إطار يحفز المنافسة ويرتقي بجودة الخدمة.

ولاحظت تواضع نتائج البرامج الموجهة لتلبية احتياجات ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة فيما يتعلق بالرسوم المنخفضة، أو البرامج الموجهة لتعزيز تواصلهم مع الغير وضعف الإقبال على التجارة الالكترونية بالدولة نتيجة لغياب مبادرات وأنشطة فعالة محددة لاستخدام التطبيقات الحديثة في تسويق المنتجات الالكترونية.

وقالت إن هناك غياب برامج ومبادرات محددة لما يطلق عليه « اقتصاد المعلومات المعرفي» خاصة في مجالات تمكين أصحاب التجارة من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك رجال الأعمال وغيرها من المجالات التي تعزز تقدم الاقتصاد الوطني.

ولاحظت ضعف دور الهيئة في الرقابة على المرخص لهم والحد من التجاوزات التي تضر بالمنافسة وخاصة في خدمات الخط الثابت.

وقالت اللجنة انها عقدت ثلاثة اجتماعات لدراسة الموضوع بعد ان احال المجلس الموضوع الى اللجنة في الجلسة الاولى في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها 11 نوفمبر 2013 وتمت المناقشات استناداً الى محاور الموضوع الخطة الاستراتيجية للهيئة في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات وأسعار الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية الحديثة.

توطين الوظائف

وفيما يتعلق بالمحور الاول للموضوع المتعلق بالخطة الاستراتيجية للهيئة في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات اشارت اللجنة الى انه على الرغم من الجهود المبذولة في توطين الوظائف و تأهيل المواطنين للعمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات مع الجهات التعليمية بغرض تمويل المقاعد الدراسية وتوفير الدورات التدريبية التخصصية والمعتمدة لتأهيلهم في مجالات متخصصة مثل برنامج النوخذة لتأهيل قيادات الصف الثاني في الهيئة و برنامج بعثة بالإضافة إلى المشاركة في معارض التوظيف مما ترتب عليه بلوغ نسب التوطين في الهيئة في عام 2014 نحو 79.2% وبلغت نسبة التوطين في مؤسسة الإمارات للاتصالات« اتصالات» 43% وما نسبته 34% في « دو ».

واشارت الى غياب خطة استراتيجية واضحة حول توطين الوظائف في قطاع الاتصالات و اكتفاء الهيئة بالاعتماد على عدد من البرامج والمبادرات مثل برنامج بعثة لتمويل المقاعد الدراسية داخل الدولة وخارجها حيث بلغ إجمالي عدد الطلبة الخريجين ضمن برنامج بعثة 200 طالب خلال الأعوام منذ 2012 وحتى 2014 على الرغم من أن المستهدف بلوغ عدد خريجي البرنامج 1000 طالب.

وترى اللجنة أن مشكلة التوطين في قطاع الاتصالات تعود أيضاً إلى البيئة التعليمية في الدولة حيث تلاحظ بأن نسبة التحاق الذكور للتخصص الأدبي نحو 80% بالإضافة إلى 72% من الإناث وذلك وفق دراسة أعدتها وزارة العمل 2013.

حماية المنافسة

وبالنسبة لمحور الإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات قالت اللجنة انه على الرغم من إصدار الهيئة اللوائح والإجراءات المنظمة لعملية المنافسة بين المشغلين و السياسة التنظيمية لحماية المنافسة وكذلك السياسة التنظيمية للحماية الاستباقية للمنافسة بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية للحماية اللاحقة للمنافسة وإرشادات تعريف السوق وتقييم المنافسة التي أسهمت في أن تتبوأ الدولة مراتب متقدمة بين أكثر من 140 دولة في المؤشرات العالمية في عام 2014 فقد حصلت الدولة على المرتبة 12 في مؤشر التنافسية العالمية والمرتبة 24 في الجاهزية الشبكية والمرتبة 32 في تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وتبين للجنة ضعف متابعة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في شأن تدشين خدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك عند التحويل من شبكة لأخرى (MNP) حيث تبين عدم قيام الشركات المشغلة بتنفيذ كامل للخدمة إذ لم يتم تنفيذ 134 الفا و630 طلبا .

أسعار الخدمات

وفيما يتعلق بمحور أسعار الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة لاحظت اللجنة ارتفاع شكاوى المستهلكين من أسعار الفواتير الشهرية إذ تبين للجنة زيادة إيرادات خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 6.3% في عام 2013 ويعود الارتفاع إلى زيادة إيرادات نظام الفاتورة الشهرية الذي وصل إلى 9% مقارنة بالعام الماضي.

واشارت اللجنة الى أن ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة من قبل الشركات العاملة في قطاع الاتصالات يعود بصفة أساسية إلى رسم الامتياز الحكومي حيث تقوم الشركات المرخص لها باستقطاع جزء من أرباحها وإيراداتها لوزارة المالية مما يؤدي إلى عدم قدرة الشركات على تقديم عروض ثابتة ولفترات طويلة الأمد بأسعار منخفضة وتقتصر عروض الشركات على عروض مخفضة لفترات محددة ،أو خارج نطاق توقيت الاتصال العادي.

وذكرت اللجنة انه على الرغم من جهود الهيئة في توفير عروض مميزة مثل الباقة المميزة «Freedom» لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنه تبين للجنة أن هذه الباقة لم تلب متطلبات هذه الفئة حيث مازالت الشكاوى متكررة بشأن ارتفاع الفواتير الشهرية التي تتراوح بين 1800 -5000 درهم.

الجاهزية الكترونية

تبين للجنة بحسب تقرير الأمم المتحدة للجاهزية الالكترونية في عام 2012 صعود الدولة للمرتبة 7 في مؤشر الخدمات الالكترونية وعلى الرغم من قيام الهيئة بطرح مبادرات بشأن « تعزيز أسلوب الحياة الالكترونية في الإمارات » التي تضمنت عدداً من المبادرات منها تطوير بوابة الاعمال والتجارة الالكترونية ومبادرة نشر الوعي عن التجارة الالكترونية إلا أنه تبين للجنة غياب مؤشرات أداء أو معايير محددة يمكن الاستناد عليها لقياس مدى مساهمة هذه المبادرات على تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

 9.18 مليارات درهم سوق التجارة  الإلكترونية بالدولة

قالت لجنة الشئؤون الاسلامية والاوقاف والمرافق أنه على الرغم من أن إجمالي سوق التجارة الالكترونية في الدولة بلغ ما يفوق 9.18 مليارات درهم إلا أنه تبين عدم وجود أنشطة ومبادرات لتعزيز دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة جميع قطاعات الأعمال التجارية الإلكترونية وغياب برامج وأنشطة تساهم في تمكين أصحاب التجارة من استعمال التكنولوجيا المناسبة للاستفادة الكاملة من اقتصاد المعلومات بما في ذلك تهيئة بيئة لبيع وشراء السلع أو الخدمات عبر شبكات تكنولوجيا المعلومات وعدم وضوح جهود الهيئة في تعزيز إشراك أصحاب المشاريع في تحفيز استحداث تطبيقات ومحتوى خدمات جديدة للأعمال التجارية الإلكترونية.

كما لاحظت للجنة ضعف دور الهيئة في حماية المستهلكين من أي اتصالات تسويقية مضللة أو مخادعة حيث تبين للجنة قيام المرخص لهم بحملات إعلانية عبر الرسائل النصية وصفحات الويب ومقاطع الفيديو القصيرة دون أن تكون هذه الإعلانات متطابقة.

3503

أكدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي أنه تلاحظ ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة إلى هيئة تنظيم الاتصالات بشأن خدمات مشغلي الاتصالات في الإمارات إلى 3503 شكوى خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 والتي بلغت 2097 شكوى والتي تتركز حول الفواتير، وتغطية الشبكات، وجودة وتوفير الخدمات، وخدمة تحويل الأرقام التي أطلقتها الهيئة.

وأضافت اللجنة في تقريرها حول خدمات الاتصالات في الدولة أن إجمالي عدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الهاتف المتحرك وصل إلى 2262 شكوى وبنسبة 64.7% من إجمالي الشكاوى.

وجاءت شكاوى الإنترنت والتي بلغت 737 شكوى في المرتبة التالية بحيث تشكل ما نسبته 21% في حين بلغ عدد شكاوى خدمة البيانات 388 شكوى أي ما نسبته 11%، في حين بلغت عدد شكاوى الهاتف الثابت 116 شكوى وبنسبة 3.3%.

 موظف واحد بمراكز الاتصال يخدم 8171 مشتركاً

قالت اللجنة إن عدد العاملين بمراكز الاتصال لم يتجاوز عددهم 1958 موظفاً في عام 2014 مقارنة بعدد المشتركين الذي يتزايد سنوياً، حيث بلغ نحو 16 مليون مشترك في عام 2014، مما يعني أن كل موظف يقوم بتقديم الخدمة إلى 8171 مشتركاً، وقد أدى ذلك عملياً إلى عدم رضا المستهلكين عن الخدمات التي تقدمها مراكز الاتصال، بالإضافة إلى تزايد المشكلات الرئيسية التي تواجه المشتركين خاصة فيما يتعلق بعدم الرد على مكالماتهم، وعدم وجود بيانات ومعلومات لدى موظفي الاتصالات حول المشكلة وتضاربها بين موظف وآخر.

من جانب آخر أوضحت اللجنة انه على الرغم من قيام الشركات المرخص لها بتخفيض أسعار المكالمات المحلية للمشتركين بنسب متفاوتة تبدأ من 16%، إلا أن هذه الشركات لم تمنح مشتركي خدمات الدفع المسبق حرية الاختيار في العروض المقدمة، بل قامت بفرض هذه العروض عليهم، مما أدى إلى زيادة أسعار المكالمات المحلية بنسبة 20% في حال عدم قبولهم بالاشتراك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز