عبيد الزعابي:استيفاء 80 % من المتطلبات
Ⅶ عبيد الزعابي
قال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: إن الهيئة اتخذت العديد من الخطوات نحو ترقية الأسواق عن طريق استحداث أنظمة وأدوات جديدة عدة، منها نظام الخيارات المالية والمقاصة المركزية، مضيفاً أن الهيئة استوفت نحو 80 % حتى الآن من متطلبات الترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة، لافتاً إلى أن الإمارات شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية تطوراً ملموساً في ما يتعلق بإصدار الأنظمة وقواعد العمل، ولدى الهيئة تواصل وتنسيق دائمين مع الأسواق المالية وممثلي الصناعة في ما يخص هذا الشأن.
وأضاف لـ«البيان الاقتصادي»: تعمل الهيئة بدأب على تنفيذ خطتها الطموحة لترقية الأسواق المحلية من «ناشئة» إلى «متقدمة» على مؤشر مورغان ستانلي بحلول 2020، لذلك وضعت خطة استراتيجية متكاملة وتفصيلية للمضي قدماً في استكمال البيئة التشريعية اللازمة لتطوير صناعة الأوراق المالية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أن الخطة وضعت في اعتبارها المستحدثات والتطورات الهامة التي طرأت على الأسواق ومن بينها التكنولوجيا المالية والشمول المالي والتمويل الإسلامي وغيرها، بهدف جذب الاستثمارات والخبرات الدولية وترقية الأسواق إلى مصاف المتطورة لدى مزودي المؤشرات مثل مورغان ستانلي إنترناشيونال كابيتال وفوتسي.
وشدد على حرص الهيئة عند القيام برسم استراتيجيتها ووضع خططها التشغيلية السنوية أن تكون متسقة مع مستهدفات الأجندة الوطنية، وتقوم بوضع مبادراتها بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك بالتشاور مع الصناعة والشركاء الاستراتيجيين.
وأكد الزعابي أن الهيئة لديها خطة استشرافية للمستقبل تستهدف الارتقاء بصناعة الأوراق المالية، إضافة إلى مؤشرات تشغيلية تتضمن مبادرات وأنظمة مهمتها رفد صناعة الخدمات المالية بالإرشادات والخطط ما يتطلب تفاعل الصناعة معها.
وأضاف أن الهيئة أنجزت تطوير أنظمة صناديق الاستثمار بصورة متكاملة بحيث أصبح متوافقاً مع نظام الـ(UCITS) وهو إطار عمل مطبق في الاتحاد الأوروبي، ويعمل على تنظيم التسويق الدولي لصناديق الاستثمار الجماعي في ظل حاجة سوق المال بالدولة لتأسيس المزيد من صناديق الاستثمار المحلية.
وتابع: إن الهيئة اتخذت أيضاً خطوات لتطوير السوق الأولي، ومتطلبات الحوكمة، وتبوؤ مراتب متقدمة على مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالتنافسية، وإطلاق استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي. كما قامت الهيئة بتطبيق نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم SRO في الأسواق المالية بالدولة؛ الذي تضمن تفعيل الأنشطة والأدوات التي تقدمها الأسواق المالية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يمنح الأسواق مرونة استخدام هذه الأدوات في زيادة عمق السوق ورفع أحجام التداول، وتعمل الهيئة بشكل حثيث مع الأسواق المالية لاستكمال المنظومة التشريعية لتلك الأدوات والآليات واعتمادها.
وعلى مستوى التنافسية، قال الزعابي إن دولة الإمارات حققت مستويات جديدة على عدد من المؤشرات، خلال العامين الأخيرين، سواء في ما يتعلق بمؤشر تطور السوق المالي وفق تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي؛ حيث ارتفع تصنيف الدولة بثلاثة مراكز على المستوى العالمي في مؤشر التمويل من خلال سوق الأسهم، وارتفع بمركزين في كل من مؤشر تشريعات أسواق الأوراق المالية ومؤشر الحقوق القانونية، أو مؤشر قوة حماية المستثمرين؛ حيث كشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي أن دولة الإمارات احتلت مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في محور حماية المستثمرين الأقلية وأحرزت تقدماً على كل الدول العربية التي شملها التقرير.
