«مدّخرات الحج» سبيل استدامة الاستثمار الإسلامي
قال طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي في مركز «كوروم» للدراسات الاستراتيجية في لندن، إن عدد صناديق الاستثمار الإسلامي في العالم تضاعف بنسبة 100 %، من 600 صندوق في 2007 إلى 1200 صندوق في 2017.
مشيراً إلى الحل في رفع حجم تلك الصناديق الذي لا يتجاوز 60 مليار دولار، وجذب عدد أكبر من المستثمرين العالميين، يكمن في تطوير خطط لتوفير مدخرات فريضة الحج في العالم تحت مظلة التكافل، المؤهل الأكبر، إن لم يكن الوحيد حالياً، لضمان استدامة صناعة الاستثمار الإسلامي.
وأضاف الرفاعي في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، أن عدداً أكبر من البنوك الغربية بات يسعى إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على الحلول الاستثمارية الإسلامية، وكذلك الشركات الاستثمارية المتخصصة، والتي يشار إليها بشركات إدارة الأصول بشكل أكثر شيوعاً. وأضاف: «في عام 1996، كان هناك نحو 40 صندوقاً استثمارياً إسلامياً في العالم.
بعد عشر سنوات في عام 2007، كان هناك أكثر من 600، وقد تضاعف هذا الرقم اليوم إلى أكثر من 1200 صندوق، أي أن إدارة الأصول الإسلامية نمت بسرعة في فترة قصيرة من الزمن. ومع ذلك، يواجه الاستثمار الإسلامي عدداً من التحديات اليوم، والتي إذا لم يتم حلها قريباً، قد تؤدي إلى وقف نمو هذه الصناعة في المستقبل.
وأضاف: المشكلة تكمن في حجم الصناعة، وليس في عدد الصناديق الإسلامية، حيث لا يتجاوز عدد الصناديق التي يزيد حجم الواحد منها عن 500 مليون دولار، عن 15 إلى 30 صندوقاً فقط من إجمالي 1200 صندوق اليوم. فالصناديق ذات الحجم الصغير، ليست مجدية من الناحية الاقتصادية، بسبب تكلفة هيكلية إدارتها.
وحجم غالبية الصناديق الإسلامية اليوم أقل من 50 مليون دولار، ومعظمها لم يتمكن بعد من إيجاد طرق لتنمية حجم الأصول المدارة لتلك الصناديق. ولا يعود ذلك إلى ضعف أدائها، بل يرجع ببساطة إلى كيفية بيع صناديق الاستثمار، والمستثمر ذاته، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي البلدان المتقدمة النمو، تمثل صناعة إدارة الأصول، صناعة تبلغ قيمتها تريليون دولار. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تقدر شركة برايس ووترهاوس كوبرز، وهي الشركة الدولية للمحاسبة ومراجعة الحسابات، أن صناعة إدارة الأصول في الولايات المتحدة، بلغت 64 تريليون دولار، اعتباراً من مايو من هذا العام، في حين أن حجم الأصول الإسلامية العالمية المدارة، تقدر بـ 60 مليار دولار فقط، وهنا تكمن المشكلة.
وأضاف: «لكي يكون لدى صناعة إدارة الأصول الإسلامية مستقبل مشرق، علينا أن ننظر في كيفية تطور هذه الصناعة في بلدان أخرى، وتحديد الركائز الأساسية التي تدعم هذه الصناعة. ففي أوروبا والولايات المتحدة، نجد أن تلك الركائز الأساسية لهذه الصناعة، هي صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين.
وتضخ هاتان الصناعتان تريليونات الدولارات سنوياً من الأموال الجديدة في صناديق الاستثمار. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يعتبر حجم شركات التكافل والتأمين صغيراً جداً للمساهمة في صناعة تلك الصناديق في هذا الوقت.
أما صناديق المعاشات التقاعدية، فيجب أن تقطع شوطاً طويلاً من حيث الاستثمار في المنتجات الاستثمارية الإسلامية، لأن صغر حجم الصناديق الإسلامية، يجعلها صغيرة جداً، بحيث لا تتناسب مع المبادئ التوجيهية للاستثمار الخاصة بصناديق المعاشات.
أين يكمن الحل؟
ويقول الرفاعي إن يمكن رفع حجم شركات التكافل، من خلال تطوير خطط لتوفير مدخرات فريضة الحج في العالم تحت مظلة التكافل. يضيف: تخيل أن يقوم الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم بالمساهمة بـ 10 دولارات شهرياً في حساب استثمار، يساعدهم على أداء هذه الفريضة.
ومع ما يقرب من 2 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم، فإن مساهمة 1 % منهم بمبلغ 10 دولارات في الشهر، يساوي 200 مليون دولار شهرياً، ليتم استثمارها في إدارة الأصول الإسلامية.
واليوم، نجد مثل هذا المخطط الاستثماري في ماليزيا منذ عقود، باسم «تابونج حاجي»، والذي أعتقد أنه سيساعد استدامة مستقبل صناعة إدارة الأصول الإسلامية والصناديق الاستثمارية الإسلامية بشكل كبير.
