55.4 مليار درهم الإنفاق على المنافع الاجتماعية والمنح

كشفت وزارة المالية عن أن إجمالي الإنفاق الحكومي المجمع بالدولة على المنافع الاجتماعية والمنح والإعانات المالية سجل ارتفاعاً قياسياً خلال النصف الأول من العام الحالي وبلغ 55.43 مليار درهم مقابل نحو 25 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي بزيادة كبيرة بلغت 30.43 مليار درهم بنمو قياسي بلغ 121.74 %.

وأظهرت بيانات الأداء المالي الحكومي على مستوى الدولة التي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها أن ارتفاعاً كبيراً في حصة الإنفاق الحكومي المجمع بالدولة على المنافع الاجتماعية والمنح والإعانات المالية التي تشكل ما نسبته 20.84 % من إجمالي النفقات العامة بالموازنة الحكومية المجمعة لدولة الإمارات ( الحساب المالي الحكومي الموحد ) والبالغة 265.98 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل حصة بلغت 13.97 % من إجمالي النفقات التي بلغت 178.95 مليار درهم خلال النصف الأول من 2016.

قفزة

ووفقاً للبيانات قفز إجمالي الإنفاق الحكومي المجمع بالدولة على المنافع الاجتماعية والمنح والإعانات المالية مرتفعا إلى 30.12 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2017 مقابل 25.31 مليار درهم خلال الربع الأول من العام ومقابل 13.11 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2016 و11.89 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي.

وأشارت البيانات أن حجم الإنفاق الحكومي المجمع بالدولة على المنح بلغ 17.39 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2017 مقابل 10.28 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام ومقابل 527.5 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2016 و458.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الماضي.

فيما بلغ الإنفاق الحكومي على الإعانات المالية 6.59 مليارات درهم خلال الربع الثاني من عام 2017 مقابل 6.74 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام ومقابل 4.14 مليارات درهم خلال الربع الثاني من عام 2016 و2.08 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي.

منافع

وأفادت البيانات أن الإنفاق الحكومي المجمع بالدولة على المنافع الاجتماعية بلغ 6.14 مليارات درهم خلال الربع الثاني من عام 2017 مقابل 8.28 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام ومقابل 8.44 مليارات درهم خلال الربع الثاني من عام 2016 و9.35 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الماضي.

وكانت بيانات إحصاءات مالية الحكومة على مستوى دولة الإمارات التي تعبر بشكل موحد عن الميزانيات المحلية للإمارات إضافة للميزانية العامة الاتحادية التي انفرد «البيان الاقتصادي» بنشرها قد أظهرت أنه لثاني مرة منذ ما يزيد على 4 سنوات يتحقق فائض نصف سنوي في الحساب المالي الحكومي الموحد بمقدار 16.53 مليار درهم في الشهور الستة الأولى من 2017 مقابل فائض بلغ 9.4 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2016 بزيادة 7.13 مليارات درهم بنمو قوي في الفائض بلغ 75.85 %.

حيث تشمل المستويات الحكومية التي تغطيها البيانات الحكومة الاتحادية ( الموازنة والهيئات المستقلة التابعة لها) الإمارات السبع الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

اهتمام

أكد خبراء ماليون أن البيانات تظهر الاهتمام الكبير المتنامي الذي توليه دولة الإمارات للمساعدات الاجتماعية والمنح فهي من أكثر الدول نشاطاً فيما يخص العمل الإنساني، حيث تتوفر بالدولة حالياً على العديد من المؤسسات التي تعمل على تدبير المساعدات المقدمة من طرف الدولة وتتولى تقديم هذه المساعدات والمِنح مشيرين إلى أن عدد هذه الجهات يتجاوز 43 جهة ومؤسسة حكومية وغير حكومية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز