الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين
شارك معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، في الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن. كما افتتح الطاير حفل استقبال البنوك الإماراتية، الذي تنظمه وزارة المالية، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، تحت شعار «عرض لأفضل الخدمات المالية الإماراتية»، على هامش الاجتماعات السنوية.
وترأس الطاير وفد الدولة المشارك في الاجتماعات، الذي ضم في عضويته معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، وعدد من المختصين بوزارة المالية، والمصرف المركزي.
وأكد الطاير أهمية مشاركة الدولة في الاجتماعات، واللقاء مع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، لمناقشة القضايا ذات الأولوية.
ولفت إلى أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً، بالمشاركة والحوار حول الآفاق الاقتصادية العالمية، وسبل استئصال الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية، ودراسة سبل تعزيز فعالية المعونات، وذلك انطلاقاً من التزام الدولة بالعمل والتعاون مع مختلف الدول والمنظمات العالمية، لتبادل الخبرات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق المناخ الملائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأضاف أن هذه الاجتماعات تشكل فرصة هامة للتباحث والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، على آليات الدعم للدول الأعضاء من البلدان النامية، ومساندتهم في تحقيق أهدافهم في التنمية المستدامة، حيث تحتل مواضيع، مثل استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق الاستدامة المالية، وتطوير أسواق رأس المال، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات للقطاع الخاص أولوية كبرى للوصول إلى نمو متوازٍ، وخاصة في دول المنطقة التي تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين آفاقها الاقتصادية.
وأشار الطاير إلى أن السياسات المالية الرشيدة، والمخزونات القوية والنظم المالية المرنة، ساهمت في المحافظة على الأداء السليم للاقتصاد الكلي، ضمن دول المنطقة المنتجة للنفط، والتي تواصل جهودها في ضبط أطر المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.. منوهاً بأن مختلف دول المنطقة العربية، تلتزم بتعزيز إدارتها للمالية العامة، وذلك من خلال تعبئة الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق، وتوجيهه نحو القطاعات الهامة والاستراتيجية لاقتصاداتها.
