بحث مستجدات جهود تنسيق السياسات المالية الحكومية
يونس الخوري
عقدت وزارة المالية في مقرها بدبي مؤخرا ثالث اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2017، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية نائب رئيس المجلس.
وذلك لمناقشة أبرز المستجدات على صعيد تنسيق السياسات المالية في الدولة، وإطلاق الربط الإلكتروني بين النظام المالي لحكومة إمارة أم القيوين ونظام بوابة الإمارات لتقارير لإحصاءات مالية الحكومة.
وشارك في الاجتماع الذي حضره محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب محافظ المصرف المركزي، وأعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في حكومات الإمارات الممثلين عن الدوائر المالية في الدولة، وفي مقدمتهم عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط المالي في دائرة المالية لحكومة دبي؛.
ووليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة؛ ومروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في إمارة عجمان؛ ومحمد سلطان القاضي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير لحكومة إمارة رأس الخيمة؛ ومحمد سيف التلاي، مدير دائرة الرقابة المالية لحكومة إمارة أم القيوين؛ و يوسف عبدالله العوضي، نائب مدير دائرة المالية في إمارة الفجيرة.
توصيات
واستعرض المجلس البيانات المالية لعام 2016 وبيانات الربع الأول والثاني من عام 2017، وتناول توصيات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات وجلستها الرئيسية في محور السياسة المالية، والتي تشمل 4 مبادرات حيوية وهي مبادرة رفع كفاءة القطاع الحكومي، ومبادرة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ومبادرة تبسيط نظام تحصيل الرسوم والضرائب، ومبادرة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية.
تقييم
وقدمت إدارة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية في الوزارة دراسة لتحديد وتقييم السيناريوهات المالية في الدولة، شملت نموذجاً اقتصادياً يتضمن أهم المتغيرات التي تربط بين السياسة المالية وعملية النمو الاقتصادي، وتقوم الدراسة على بناء توقعات مستقبلية تستند إلى مختلف السيناريوهات المرتبطة بأسعار النفط، والتي أظهرت بمجملها مواصلة نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالرغم من انخفاض الأسعار، معززاً بالقطاعات غير النفطية ومنها القطاع العقاري وقطاع الصحة وقطاع النقل.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى متطلبات زيارة بعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي.
وتم تكريم دائرة الرقابة المالية بحكومة إمارة أم القيوين، بعد الانتهاء من الربط الإلكتروني بين النظام المالي لحكومة أم القيوين ونظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة بوزارة المالية، والذي يأتي في سبيل الاستيفاء بمتطلبات صندوق النقد بشأن نشر إحصائيات مالية الحكومة.
