2.11 مليار أرباح «أبوظبي التجاري» في النصف الأول

أعلن بنك أبوظبي التجاري أمس، أنه حقق صافي أرباح بلغ 2.11 مليار درهم خلال النصف الأول من 2017، بتراجع نسبته 2 %، نظراً لانخفاض الدخل من غير الفوائد والزيادة الطارئة على المخصصات العامة، تماشياً مع الظروف السائدة في الأسواق المالية. وتجاوزت أرباح الربع الثاني من العام مليار درهم.

وأظهرت النتائج المالية للنصف الأول، ارتفاع إجمالي صافي الدخل من الفوائد بنسبة 7 %، ليصل إلى 3.3 مليارات درهم. وارتفع الدخل من العمليات بنسبة 2 % ليصل إلى 4.33 مليارات درهم. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات العامة بنسبة 3 %، لتصل إلى 2.92 مليار درهم، بسبب النهج المتحفظ في إدارة التكاليف. وبلغت المصاريف التشغيلية 1.411 مليار درهم، بارتفاع بنسبة طفيفة بلغت 1 % عما كانت عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، ما أدى إلى تحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل التي بلغت 32.5 % بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنسبة 33 % بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ الدخل من غير الفوائد 1.03 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 11 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود هذا التراجع أساساً إلى انخفاض صافي الدخل من عمليات تداول منتجات الخزينة العامة، والتي بلغت 137 مليون درهم، بعد أن كانت 302 مليون درهم بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، متأثراً بالظروف السائدة في الأسواق المالية. وتم تعويض هذا الانخفاض بشكل جزئي، من خلال تحقيق زيادة في الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 3 % عما كان عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 755 مليون درهم.

أصول وودائع

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8 %، ليصل إلى 259 مليار درهم، كما ارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 6 %، ليصل إلى 164 مليار درهم، مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9 %، لتصل إلى 162 مليار درهم عما كانت عليه بنهاية العام الماضي. وبلغت إيداعات العملاء قليلة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 44 % من إجمالي الودائع.

رأسمال قوي

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.07% بنهاية يونيو، مقارنة مع 18.92 % بنهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة الشق الأول 14.84 % بنهاية يونيو 2017، مقارنة مع 15.66 % بنهاية العام الماضي. وبلغت نسبة تغطية السيولة 110 %، مقارنة بالحد الأدنى لمتطلبات المصرف المركزي التي تبلغ 80 %. وحافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 12 مليار درهم. كما حافظ البنك على نسبة سيولة قوية، بلغت 23.4 %.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة 2.8 % بنهاية النصف الأول من العام، مقارنة مع 2.7 % بنهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 123.8 % بنهاية النصف الأول، بعد أن كانت 129.9 % بنهاية عام 2016. وبلغت تكلفة المخاطر خلال النصف الأول من العام الجاري 0.81 %، بينما كانت 0.83 % بنهاية 2016. ووصلت نسبة المخصصات المجمعة إلى 1.76 % من الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية، بما يتخطى الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي، والبالغ 1.5 %.

أداء قوي

وقال عيسى محمد السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: جاءت النتائج المالية خلال النصف الأول، لتعكس الأداء القوي للبنك في مختلف قطاعات الأعمال، وقدرته على تحقيق النمو، ومواجهة التحديات المتزايدة التي شهدتها بيئة الأعمال المصرفية، مع استمراره في التركيز على توفير تجربة مصرفية مميزة لعملائه. وأضاف أننا على ثقة بأن الرؤية الطموحة والاستراتيجية الواضحة التي ينتهجها البنك، ستمكننا من مواجهة التحديات المستقبلية، والاستمرار في تحقيق أعلى العوائد لمساهمينا.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: حقق البنك نتائج مالية قوية خلال النصف الأول، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 15.5 %، ما يعزز الثقة في قدرة نموذج أعمالنا المتنوع والقوي على مواجهة التحديات والظروف السائدة بالأسواق. بالإضافة إلى جهودنا المستمرة لتحسين الأداء وتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء، وتطبيق نهجنا المنضبط في إدارة التكاليف، ساهم ارتفاع الإيرادات خلال النصف الأول من العام، في انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل، وارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 3 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما تأثر صافي الأرباح خلال الفترة بالزيادة الطارئة على المخصصات العامة، وانخفاض الدخل من غير الفوائد خلال الربع الثاني من العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز