«الاقتصاد»: الأنشطة التجارية مع أوروبا مطالبة بالمواءمة مع أحكامه
تطبيق التشريع الأوروبي لحماية البيانات في مايو 2018
■ وزارة الاقتصاد تستهدف حماية البيانات الخاصة بالمستثمرين والشركات محلياً وأوروبياً | البيان
أكدت وزارة الاقتصاد حرصها على توعية القطاع الخاص بدولة الإمارات بمستجدات السياسات والتشريعات والإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تعتمدها مختلف دول العالم ولا سيما الشركاء التجاريين، ليتسنى لهم تكوين صورة متكاملة ومتجددة عن الأسواق العالمية وما تطرحه من فرص وتحديات، بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأنشطة التجارية والاستثمارية مع هذه الأسواق.
يأتي ذلك في إطار إعلان الجهات المختصة في الاتحاد الأوروبي، والمتمثلة بالبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، عن دخول التشريع الأوروبي لحماية البيانات العامة GDPR حيز التنفيذ في مايو 2018.
رصد
وفي هذا السياق، قال جمعة الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بالوزارة، إن الأخيرة ترصد مختلف المتغيرات والمستجدات التي يمكن أن تؤثر على المشهد الاقتصادي العالمي وحركة التجارة وتدفق الاستثمارات، بهدف مواكبتها بالإجراءات والسياسات والمبادرات المناسبة.
وكذلك لتعريف الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص في الدولة بها، مما يسهم في الحفاظ على المكانة الاقتصادية الريادية التي تتبوؤها الإمارات ولا سيما في المجالات المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وأكد أن التشريع الأوروبي الجديد المتعلق بحماية البيانات العامة GDPR الذي يهدف إلى تمتين وحماية البيانات الخاصة بجميع الأفراد في الاتحاد الأوروبي، لا يقتصر تأثيره على الشركات العاملة ضمن الدول الأوروبية فحسب.
بل يمتد ليشمل جميع المؤسسات والشركات التي لديها أعمال وأنشطة تجارية واستثمارية مع دول الاتحاد الأوروبي، ومنها بطبيعة الحال قطاع الأعمال الإماراتي المرتبط بعلاقات تجارية مع أوروبا، ما يستدعي منه تكوين معرفة معمقة حول التشريع الجديد وأحكامه ومتطلباته.شراكة
وأضاف الكيت أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 65.8 مليارات دولار عام 2016، وتأتي الإمارات ضمن أكبر عشر وجهات لصادرات الاتحاد الأوروبي، وهي موطن لأكثر من 41 ألف شركة أوروبية، ويقيم فيها 121 ألفاً من مواطني دول الاتحاد الأوروبي.
