الرياض تطمح إلى جمع 200 مليار دولار من الخطة

«خصخصة القرن» في السعودية تجذب البنوك وشركات الاستثمار

يجذب واحد من أكبر برامج الخصخصة في العالم، بنوك الاستثمار وشركات الاستثمار المباشر الأجنبية إلى السعودية(خصصخة القرن كما يطلق عليها البعض)، رغم احتمال انخفاض الرسوم وضبابية البيئة التنظيمية.

كيه.كيه.آر، واحدة من شركات الاستثمار المباشر الأميركية التي تنضم إلى شركات على غرار جلف كابيتال بأبوظبي، في البحث عن الفرص الناشئة من خطة الحكومة لبيع أصول بنحو 200 مليار دولار، علاوة على حصة في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية.

وتعزز البنوك أيضاً عملياتها. فقد حصلت سيتي جروب على ترخيص لتقديم خدمات بنوك الاستثمار في السعودية الشهر الماضي، ويتطلع جولدمان ساكس إلى الحصول على ترخيص سعودي لتداول الأسهم. ويعتزم كريدي سويس، التقدم بطلب للحصول على ترخيص استثماري كامل، ويزيد جيه.بي مورجان عدد المصرفيين العاملين في المملكة.

وقال كافي سامي، الذي يترأس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كيه.كيه.آر «نرى المزيد من الفرص في السعودية، لأن الحكومة تتطلع للمرة الأولى للشراكة مع شركات مثلنا وآخرين».

ولعشرات السنين، أبقى الكثير من الشركات المالية الأجنبية، حضوره في الرياض عند الحد الأدنى أو تجاهل المملكة تماماً. وسعت هذه الشركات وراء الأنشطة المرتبطة باستثمارات السعودية البترولية، البالغة مليارات الدولارات في الخارج، لكنها اعتبرت أن الفرص قليلة في الاقتصاد المحلي.

وستُعرض مجموعة واسعة من الأصول عبر أساليب شتى، تتراوح بين عمليات الطرح العام الأولي، وصفقات الاستثمار المباشر.

كان محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد قال لرويترز الشهر الماضي، إن الرياض تهدف إلى جمع نحو 200 مليار دولار خلال عدة سنوات، لا تشمل القيمة المتوقعة لبيع حصة أرامكو السعودية، البالغة عشرات المليارات من الدولارات. وقال كريم الصلح الرئيس التنفيذي لجلف كابيتال، التي مقرها أبوظبي، إن الشركة أصبحت أكثر نشاطاً في السعي لاستثمارات سعودية، وإن الاتفاقات المحتملة التي تخطط للقيام بها، زادت في ثلاث سنوات.

وقال شورد لينارت مسؤول عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في جيه.بي مورجان «مع التحول الاقتصادي، تأتي الحاجة إلى خدمات المعاملات، والولوج إلى رأس المال والمشورة». وأجرى إتش.إس.بي.سي، تغييرات بين موظفيه لدعم أنشطته السعودية، بما في ذلك إعارة سامر دغيلي، الرئيس المشارك لأسواق رأس المال في المنطقة، الشهر الماضي إلى وحدته السعودية.

عقبات

ستظل الشركات الأجنبية تخطو بحذر في السعودية، وقد يسعى الكثير منها إلى تقييد التكاليف والمخاطر عبر انتقال موظفين من دبي، عوضاً عن تعيين موظفين في الرياض.

وتنخفض مستويات الإنتاجية بين السكان المحليين، وتتزايد صعوبة توظيف الأجانب. ويتردد بعض الغربيين في الانتقال إلى هناك، نظراً للقيود الاجتماعية. ويبدي المستثمرون عزوفاً أيضاً بسبب النظام التشريعي الذي لا يتضمن قوانين خاصة بالإفلاس.

ودفعت الحكومة رسوماً منخفضة قدرها 0.1 نقطة مئوية من قيمة الاتفاق في عمليات الخصخصة السابقة، مقارنة مع نحو واحد في المئة في الأسواق المتقدمة. والرياض حريصة على أن تُظهر أنها لا تتعرض للاستغلال من الشركات الأجنبية، لذا، ربما لا تزيد الرسوم كثيراً. لكن حجم الأعمال يظل كبيراً للغاية، ما يجعل من الصعب على المصرفيين تجاهله. ويقدر إتش.إس.بي.سي، أنه سيجرى إدراج 100 شركة بسوق الأسهم في قطاعات، مثل التعدين والرعاية الصحية وتجارة التجزئة.

وقال عاصم قريشي مدير الإدارة لدي كيو.إن.بي كابيتال، ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك قطر الوطني «من المرجح أن تكون السعودية سوقاً كبيرة بالنظر إلى عمق الاقتصاد. وهي أيضاً أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي، ولذا، لا يمكن تجاهلها».

وتقول الحكومة إنها ترحب بالمستثمرين الأجانب، لكنها قد تعرقل إجراءات قد يتخذونها، مثل خفض أعداد الموظفين.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين بالقطاع «هناك اهتمام متزايد بين شركات الاستثمار المباشر في مجلس التعاون الخليجي بالصفقات السعودية، لكن دخول المملكة ليس سهلاً لأي شركة استثمار مباشر، سواء كانت عالمية أم خليجية... معظم عمليات الخصخصة متوقعة في التعليم والرعاية الصحية، وهذان القطاعان بهما قواعد ملكية وطنية صارمة».

وقال إقبال خان، الرئيس التنفيذي لدى فجر كابيتال التي مقرها دبي، إنه نفس نمط التحول الذي مرت به الصين والهند... نرى في هذا فرصة كبيرة للغاية.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon