خبراء خلال ندوة في المعهد المصرفي:

«القيمة المضافة» تجذب استثمارات البنية التحتية

توقع خبراء أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى جذب المزيد من استثمارات المؤسسات الكبرى والصناديق السيادية إلى الإمارات، مشيرين إلى أن تعاون القطاعات الحكومية والخاصة في تطبيق القيمة المضافة المقرر تطبيقها في يناير 2018 بشكل فعّال ومدروس سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، وخصوصاً في قطاع مشاريع البنى التحتية ويعزّز مستويات الكفاءة في القطاع الخاص.

وأشار الخبراء أن قانون الضريبة سيتم فرضه وفقاً لأهداف الإمارات في تطوير اقتصاد متنوع ومستدام، مشيرين إلى أن إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل بشفافية قد يكون من أهم التحديات التي قد تواجه الشركات خلال عملية الالتزام بالضريبة خلال مراحل تطبيقها الأولى.

جاء ذلك خلال ندوة تفاعلية حول التأثيرات المحتملة لفرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات المطبقة في أكثر من 160 دولة في العالم نظمها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أمس في فرعه في مدينة دبي الأكاديمية بحضور أكثر من 500 شخص من المديرين والمصرفيين في القطاع المالي والمصرفي من الإمارات.

فوائد

وأشار الخبراء إلى التوقعات التي تفيد بأن حجم العوائد المرتقبة من تطبيق الضريبة بنسبة 5% يصل إلى 12 مليار درهم في 2018 (نحو 2.7% من حجم الاقتصاد غير النفطي في الدولة) و20 مليار درهم في 2019، مشيرين إلى أن الضريبة ستساعد في جذب استثمارات مشاريع البنى التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية في الدولة، بالإضافة إلى رفع عوائد الخزينة والانسجام مع الممارسات العالمية، وتعزيز الإدارة المالية في الشركات.

وقال هشام عبد الله القاسم رئيس مجلس إدارة المعهد خلال كلمته الافتتاحية في الندوة إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يأتي اتساقاً مع توجّه الدولة نحو تطوير موارد الدخل بعيداً عن النفط، وتطوير اقتصاد متنوع ومستدام بحلول عام 2021.

وأضاف: «إن ضريبة القيمة المضافة ستتطبق في الدولة في حدود 5% بينما تتراوح في الاقتصادات المتطورة الأخرى ما بين 10-15 %».

وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إن المعهد وجه الدعوة للمصرفيين والعاملين بالقطاع المصرفي والمالي في الدولة، لحضور الندوة التي تتضمن ثلاثة محاور وست أوراق عمل حول المفهوم والأبعاد الاستراتيجية لضريبة القيمة المضافة، والهيكل الخاص بها وتحليل أثرها الاقتصادي على التجزئة العالمية.

آليات

وقال هشام فاروق الرئيس التنفيذي لشركة «جرانت ثورنتون» للمحاسبة في دبي إن تطبيق الضريبة سيحتاج إلى وجود سلسلة من الإجراءات والآليات التي تسمح بتوفير قاعدة أكثر دقة وشفافية من البيانات حول أداء القطاعات المختلفة وبشكل فصلي، وهذا بالضبط أحد أهم العوامل التي تبحث عنها الاستثمارات المؤسسية الكبرى، خصوصاً وأن ذلك النموذج معمول به في الدول المتقدمة.

وأضاف:«إن المؤسسات الكبرى والصناديق الاستثمارية السيادية قد لا ترغب في الاستثمار في بيئة خالية من الضرائب، لأنها تعني بالنسبة لتلك المؤسسات وجود فرصة كبيرة للتقلبات عدم الاستقرار المالي، وافتقار للشفافية حول التدفقات والعوائد النقدية».

توطين التأمين

أكد جمال الجسمي أن نظام النقاط الجديد لتوطين قطاع التأمين وفقاً لمعايير واضحة مطلوبة من شركات التأمين سيساعد على إعداد قيادات إماراتية متميزة في قطاع التأمين.

جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج «إماراتي» بمقر المعهد بأبوظبي ونظمه معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في أبوظبي بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين حيث حضر حفل التخريج بمقر المعهد بأبوظبي أحمد إدريس الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وصالح عمر عبد الله مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في أبوظبي.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon